إذا كانت كل حركة انتقالية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في صفوف المرافق العمومية، والتي ستعود بالمنفعة العامة على كافة المواطنين والمواطنات وتزرع في صفوف الموظفين حيوية جديدة وانفتاحاً كبيراً لخدمة الصالح العام، فإن عكس ذلك، ما تعرفه إحدى الملحقات الادارية التابعة لدائرة عين الشق، وتحديداً «المصلى»، حيث «يسود التسيير العشوائي ويغيب التسيير الاداري المحكم، والتأطير المعقلن الذي من شأنه الدفع بتحقيق الأهداف السامية للمفهوم الجديد للسلطة» تقول مصادر مطلعة . «فما يقع بهذه الملحقة الادارية يعتبر غاية في الغرابة، تتابع المصادر ذاتها، فأعوان السلطة في حيرة من أمرهم، والاداريون محبطون نتيجة السلوكات الصادرة عن رجل السلطة، الوافد الجديد على هذه الملحقة. فعلاوة على تعطيله لمصالح المواطنين، فهو في مشادة صباح مساء مع أعوان السلطة والموظفين التابعين للملحقة التي يترأسها، و هذا الجو المشحون والمتوتر ، الذي يغلب عليه الشطط، حيث يبدأ بالقذف وينتهي بالسب، أدى إلى انهيار عنصرين من أعوان السلطة نقل واحد منهما إلى المستعجلات، خوفاً من تفاقم وضعه الصحي، بالإضافة إلى إغماء موظفة، بعد أن رماها القائد ب «البارافور»! هذا الوضع أدى إلى بروز احتقان داخل هذا المرفق العمومي وأصبح الجميع متخوفاً من نتائجه وتأثيرها السلبي على الخدمات المقدمة لمرتاديه من المواطنين. «فمثل هذه السلوكات غير المفهومة و غير المقبولة لا يمكنها إلا أن تعطل مصالح المواطنين الذين قام بعضهم بتقديم شكايات في الموضوع إلى بعض المسؤولين قصد التدخل ووقف هذا النزيف» يقول أحد المواطنين. هذا وتساءل العديد من المواطنين والموظفين وأعوان السلطة: إلى متى سيبقى هذا المسؤول متمادياً في سلوكاته وقد أكدت مصادر من عين المكان «أن معاملة القائد مع عناصر القوات المساعدة لم تسلم هي الأخرى من شططه، حيث يطالبهم بالمشاركة الفعلية في الحجز وشحن المواد المحجوزة بواسطة السيارات الخاصة بالقوات المساعدة، بدل سيارات المقاطعة الجماعية، مما خلف استياء عميقاً وسط هذه العناصر المنضبطة لتعليمات مسؤوليها المباشرين». هذا ولم يقف «شطط» هذا المسؤول عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى محاولة منع جمع عام لفرع الجمعية المغربية للتربية على الشبيبة، حين أعطى أوامره بإغلاق دار الشباب عين الشق في نفس اليوم، في وقت كان فرع عين الشق قد قام بالاجراءات القانونية قبل الجمع، حين أخبر عمالة مقاطعة عين الشق قبل الموعد ب 48 ساعة، وهي التي أبلغت سلطات الملحقة الادارية المصلى، فعملت، وهي أدرى بالقانون، على عقد هذا الجمع في الوقت والمكان المحددين. هذا التصرف ترك استياء عميقاً وسط فعاليات المجتمع المدني بهذه العمالة، وهناك تحركات للتنسيق بين مكونات المجتمع المدني لتنظيم وقفة احتجاجية أو مسيرة «ضد هذه القرارات، التي تعد خرقاً سافراً لبنود الدستور» حسب فاعل جمعوي.
