من أسوأ مظاهر العشوائية التي تعاني منها شوارع مكناس وأزقتها ، تلك المتمثلة في احتلال الملك العام . فبمكناس تجد الرصيف محتلا بالكامل على الدوام من طرف كراسي المقاهي، من الفراشة، من كوكبة الكراريس … غير ما مرة تتم إثارة الموضوع بناء على صوت (من حقي نمشي على الرصيف)، لكن لا يعدو أن تكون حركة تحرير الملك العام سحابة صيف غير مطيرة على عموم المدينة وتسمع هنا وهنالك بامتداد المدينة و التقطع الزمني. من أسوأ مظاهر التدبير حين تتسع رقعة احتلال الملك العام بمجموع المدينة، حين تظهر سويقات عشوائية بكل أحياء المدينة و كأن السلطات المعنية لا عيون لها. من أسوأ المشاهد أن تصبح ثلاثة أرباع من ساحة الهديم التاريخية محتلة، وكل يوم تزيد مساحة الترامي على الملك المشاع بين الساكنة. إن فتح ملف احتلال الملك العام يستوجب تعميم المسؤوليات من خلال عبارة (كلنا معنيون بتحرير الملك العام). إن المسؤولية تهم فعاليات المجتمع المدني في ما يخص إثارة وضعية احتلال الملك العام بشكل دائم، عوض الاشتغال على المواسم والمهرجانات دون تفاعل مع مشاكل مدينة تفقد بريقها الحضري نحو هشاشة بدونة مدمرة. الفاعل المدني يجب أن يؤمن بالديمقراطية التشاركية ويمثل رمزا قويا في حماية القانون أولا، والتنبيه إلى كل الأعطاب التي تنهك مسار مدينة نحو التنمية. حين يفتح ملف الترامي على الملك العام عادة ما تخرج السلطة المحلية بلجنة احتساب النقط السوداء بالمدينة، لكن التجارب السابقة أكدت أنه حين يراد تعويم موضوع مشوش ومحرج يتم خلق لجنة مفتوحة، ويترك الباقي لسنة التناسي والنسيان. وفي هذا السياق يذكر أن مكتب جماعة مكناس حين اشتدت المطالبة بتحرير الملك العام خرج بنقطة ضمن جدول أعماله بدورة (سنة 2018)، أثارت أكثر من تساؤل وسط المتتبعين وهي” المناقشة والتصويت ( مأسسة استغلال الملك العام ببضع شوارع…) ، فهل تطبيق القانون أضحى مسألة اختيارية؟ حين الوقوف على صيغة النقطة القديمة والتي لم تنل حتى المتابعة الميدانية (الدراسة والموافقة على تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم)، يتيقن المتتبع أن اللوبي المستفيد من الوضع لن يستطيع طرف واحد ” المجلس الجماعي ” ، بمعزل عن مكونات المدينة الفاعلة (المجتمع المدني) والسلطات المحلية، من إعلان الحرب على مجموع التمظهرات الفاضحة والمستورة . إن الوضعية لا تحتاج إلى بهرجة موسمية تعود بعدها (حليمة لعادتها القديمة)، فالساكنة تأمل تشغيل مقاربة كلية تحرر الساكنة والأرض من السطوة على الملك العام. ؟. من الممكن أن يتحول الوعي المجتمعي للساكنة إلى تفعيل أدوار (العرائض) لتحرير الملك العام، ممكن أن تطالب الساكنة بدورة استثنائية بنقطة فريدة (الدراسة وتحديد آليات تحرير الملك العمومي بالتفعيل الشمولي). هي مطالب صغيرة لكنها في موجهات تطبيقها و تفعيلها كبيرة عند رئاسة المجلس الجماعي والسلطة العمومية لعدة اعتبارات. نعم كبيرة حين يتساءل المتتبع للشأن المحلي : ماذا أعد المجلس من أسواق القرب؟ ما هي المناصب التي وفرها المجلس لامتصاص أعداد أصحاب الكراريس والفراشة؟ ، ما هي رؤية مكتب المجلس بشأن وضعية المجال البيئي والتنظيمي بالمدينة الآيل إلى التراجع؟
