أعلن والي جهة الدارالبيضاء خالد سفير، في مراسلة له وجهت إلى عمال عمالات مقاطعات الدارالبيضاء، عن إحداث فرقة للمراقبين الجماعيين المحلفين، تناط بها مهمة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الجماعة الحضرية في مجال الشرطة الإدارية الجماعية، وذلك وفقا لقرار بلدي تنظيمي يحمل رقم 10 تم إصداره لهذه الغاية. ويشمل اختصاص هذه الفرقة المعاينة، المراقبة، إثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، والتدخل بناء على قرار من رئيس المجلس الجماعي بتنسيق مع المصالح المختصة. خطوة جاءت من أجل مواجهة جملة الاختلالات المجالية والتعميرية التي تعيش على إيقاعها العاصمة الاقتصادية للمملكة، ومن أجل محاولة تحسين جودة الحياة اليومية للبيضاويات والبيضاويين، إذ من المفروض أن يسهر أعضاء الفرقة المشكلة من موظفين جماعيين على نظافة المساكن والطرق وحالة قنوات الصرف الصحي، ومراقبة المؤسسات المضرة أو المزعجة أو التي تتصف بالخطورة، مع السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة، إضافة إلى مراقبة جودة المواد الغذائية وكافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع، وتنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، وكذا مراقبة محلات بيع العقاقير وكل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة، إلى جانب اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث، ومحاربة انتشار والوبائيات، وحماية الأغراس، والسهر على احترام القرارات الجماعية المنظمة لجمع ونقل وتفريغ النفايات بجميع أصنافها، فضلا عن وقاية البهائم والحيوانات طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد. مجالات تدخل فرقة المراقبين تشمل كذلك مراقبة وحماية المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي، والسهر على احترام القوانين والمراسيم والقرارات والضوابط المتعلقة بالتعمير، إضافة إلى ضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ومراقبة وضبط كل التصرفات المخلة بالسكينة العمومية، بما فيها الأصوات الصاخبة في أوقات متأخرة من الليل، والإزعاج الصادر عن المتشردين والمخمورين ومدمني المخدرات، وكذا محاربة الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، فضلا عن السهر على نظافة المقابر، ومراقبة سير واستغلال المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين والنقل العمومي وسيارات الأجرة، ومعاينة نظافة وإنارة الطرق العمومية، وهي الفرقة التي توضع تحت إشراف والي الجهة للاستعانة بها في مجال اختصاصاته بتنسيق مع رئيس المجلس الجماعي، والتي بدون تأكيد ستكون أمامها تحديات وإكراهات عدة في انتظار معاينة خطواتها الإجرائية على يوميات البيضاويين.
