سارع مسؤولو شركة التنمية المحلية »الدارالبيضاء للنقل« إلى التنقل إلى المحطة الطرقية أولاد زيان مؤخرا، لسحب تذاكر تحمل شعار شركتها، بعد أن كلفها مجلس المدينة في دورته الأخيرة، بتدبير المحطة، إثر انتهاء العقدة مع الشركة السابقة. إسراع المسؤولين بالشركة، كان تداركا منهم، بعد أن ظل هذا الشعار لصيقا بتذاكر الحافلات مذ إعلان تحمل الشركة مسؤولية التدبير، لكن الاجراءات الخاصة بالمهمة لم تكتمل بعد، وهو ما ظلت تتنابس به الألسن داخل المحطة، متسائلة، هل يعي المسؤولون ما يفعلون؟ فلحدود الآن، لم يصدر دفتر التحملات الخاص بالمهمة الجديدة لشركة التنمية المحلية. سواء داخل المحطة أو في محيطها. ومع ذلك تمت مباشرة استخلاص الرسوم الخاصة بتوقف الحافلات داخلها، دون قرار جبائي واضح. ما يعني أن استخلاص هذه الشركة لتلك الرسوم باطل كما أن دراسة العقود مع أصحاب المحلات التجارية داخلها لم تباشر بعد. عدم التسريع بإصدار دفتر التحملات الجديد، المنظم للعلاقة بين الشركة المدبرة والملزمين داخل المحطة، من شأنه أن يحرم خزينة المدينة من أموال مهمة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا المرفق يدر على خزينة الجماعة الحضرية اكثر من 600 مليون سنتيم سنويا، وبدل التسريع بالإجراءات الضرورية ظل التلكؤ هو سيد الموقف، ما أدخل شركتها الآن في مشكل، اذ لايحق لها الاستخلاص، بدون إتمام الإجراءات القانونية. التلكؤ يطرح تساؤلات عريضة، منها أهم سؤال وهو كيف لمجلس، يعيش على ايقاع العجز المالي، وهو العجز الذي أدى به للاقتراض من البنك الدولي لا يعمل على تسريع الإجراءات لتحصيل امواله التي هو في أشد الحاجة اليها؟ وبالحديث عن الإجراءات، وجب التذكير، بأن المحطة الطرقية، شيدت على أرض ليس في ملك الجماعة أصلا، بل هي هبة وهبتها لها احدى العائلات لإحداث متنزه للبيضاويين. وجزء منها يتحول إلى مقبرة. لكن الحاجة إلى محطة طرقية جعلت المدبرين يحجمون عن تشييد المنتزه والمقبرة. الأمر الذي يطرح سؤالا آخر، كيف للجماعة أن تستخلص أموالا على أرض ليست في ملكيتها أساسا؟ وهو ما يحيلنا على أمر آخر، لماذا لم تسارع إلى تحويل إسم الأرض في اسمها وتقوم بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل ذلك؟ الأمر الذي يعيد مشكل الحكامة إلى الواجهة.
