يتابع الرأي العام المحلي بجماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان باهتمام التطورات المثيرة في قضية اختلالات التسيير التي عرفتها الجماعة خلال الولاية السابقة، والتي يتابع فيها الرئيس السابق للجماعة وبعض الموظفين والمقاولين والممونين. وحسب مصادر جماعية، فإن هناك معطيات جديدة كشفت عنها التحقيقات الجارية حول ملفين أساسيين في القضية، ويتعلق الأمر بعملية اقتناء البارود وملف توسيع مسجد مركز فضالات، حيث استمعت النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء مؤخرا، في إطار عملية تعميق البحث، إلى أحد ممثلي السلطات المحلية بالإقليم في ملف البارود الذي تم اقتناؤه للخيالة خلال المهرجان الربيعي المنظم بنفس الجماعة سنة 2014، والذي أبانت التحقيقات السابقة في شأنه عن لبس وغموض كبيرين، إثر تبادل التهم بين رئيس الجماعة السابق ورئيس إحدى الجمعيات المهتمة بالفرس والفروسية، ومحاولة كل طرف إلصاق تهمة اقتناء البارود للآخر، مما دفع بالنيابة العامة إلى اتخاذ قرار بتعميق البحث في هذا الملف واستدعاء كل من له صلة بعملية اقتناء البارود، ممن تم ذكره أثناء التحقيق مع أطراف القضية، حيث وضع ممثل السلطة المحلية، حدا لكل الشكوك بعد الاستماع إليه، إذ أشارت مصادرنا ، إلى أن عملية اقتناء البارود للخيالة أثناء تنظيم المهرجان تمت من طرف الرئيس السابق للجماعة نفسه، استنادا إلى تصريحات ممثل السلطة. نفس الشيء وقع في ملف عملية توسيع المسجد المتواجد بمقر فضالات والذي أمرت النيابة العامة بتعميق البحث فيه بعد مواجهة رئيس الجماعة وأحد المقاولين حول موضوع بناء مرأب (كاراج) بمقر الجماعة واستفادة بعضهم من سندات الطلب دون إنجاز الخدمة، حيث أثير موضوع المسجد في سياق الاستماع إلى الطرفين الذي كشف عن أن مواد البناء المخصصة لتوسيعه، وهي عبارة عن زليج قدرتها مصادرنا بحوالي 140 ألف درهم، تكفل بشرائها أحد المحسنين لم تعرف طريقها إلى المسجد، بل تم تحويل اتجاهها إلى وجهة أخرى، وهي قضية كانت موضوع بحث من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي ببنسليمان، إثر توجيه شكاية مجهولة في شأنها إلى الوكيل العام بذات المحكمة، مما دفع النيابة العامة باستئنافية البيضاء إلى تعميق البحث في هذه النازلة المرتبطة بخروقات التسيير بالجماعة في الولاية السابقة، حيث تم استدعاء سائق الشاحنة التي كانت محملة بالزليج وأحد العمال المرافقين له، وأثناء التحقيق معهما، تقول مصادرنا، كشفا عن مكان الوجهة التي تم وضع الزليج فيها والذي لم يكن سوى أحد المنازل بالمنطقة، عوض وضع الزليج في مكانه الطبيعي، ألا وهو مسجد مركز فضالات المعني بالتوسيع. ويأتي تعميق البحث من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، في إطار التحقيق في ملف ثقيل خاص بالخروقات العديدة التي عرفها التسيير الجماعي في الولاية السابقة، والذي يدخل في إطار مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، إثر الشكايات التي وجهتها المعارضة إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء – سطات وعامل إقليم بنسليمان، بعد رفضها للحساب الإداري خلال دورة فبراير 2015، ومطالبتها المسؤولين المعنيين بإحالة المراسلات والشكايات على المجلسين الأعلى والجهوي للحسابات وعلى القضاء ليقول كلمته بشأن التجاوزات التي وقفت عليها المعارضة، والتي كانت موضوع تحقيقات واسعة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت بعدها النيابة العامة تحقيقات أخرى مع جميع الأطراف التي شملها تحقيق الفرقة الوطنية. وحسب متتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، فإن ملف اختلالات التسيير بجماعة فضالات المعروض على القضاء دخل مراحله النهائية، حيث من المنتظر أن يعرف منعطفا جديدا بعد أن دامت التحقيقات فيه حوالي الثلاث سنوات، ويأمل الرأي العام المحلي بأن تأخذ القضية مجراها الطبيعي للضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام واستغلال الموقع لتحقيق مآرب شخصية والاستفادة من الامتيازات في تحد سافر للقانون.
