بعد الخروج الاستنكاري للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام حول منع عرض الفيلم السينمائي الجديد للمخرج ريدلي سكوت "الخروج، ملوك وألهة " بالقاعات السينمائية الوطنية، استنكر مركز الحريات والحقوق بدوره هذا المنع ، مؤكدا أن هذه الممارسة تضر بالسينما الوطنية والاسثتمار السينمائي ببلادنا خصوصا أن المخرج صور معظم أفلامه بالمغرب، مسثتمرا ميزانيات مهمة. وجاْء في بيان استنكار المركز أن قرار المنع الذي يخرق الدستور ،لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويحيي شجاعة السيدة مونيا العيادي التي استمرت في عرض الفيلم إلى حين تدخل القوة العمومية ويدعو المركز السينمائي المغربي إلى احترام حرية الرأي والتعبير والإبداع والابتعاد عن سياسة المنع المتخلفة التي لا جدوى منها في زمن الانترنت الذي لا يعترف بالرقابة ويضيف "باستياء كبير وقلق بالغ تابع مركز الحريات والحقوق تفاصيل منع المركز السينمائي المغربي، عرض فيلم "الخروج آلهة وملوك" للمخرج العالمي ريدلي سكوت، والذي يحكي قصة خروج نبي الله موسى من مصر، في تعارض سافر مع بنود الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب والتي تحض على احترام حرية الرأي والتعبير والإبداع. إن مركز الحريات والحقوق، يندد بهذا المنع الذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ويستنكر الطريقة التي تم بها التعامل مع أرباب ومدراء القاعات السينمائية، حيث تم تبليغهم بالقرار بمجرد مكالمة هاتفية حملت في طياتها الكثير من التهديد والوعيد، لكل من يمتنع عن التنفيذ... وهو ما جعل الجميع يمتثل للأمر الهاتفي رغم عدم التوصل بأي قرار مكتوب، باستثناء السيدة مونيا العيادي مديرة سينما كوليزي بمراكش، التي رفضت الامتثال لهذا العبث، وطالبت بقرار مكتوب يصدر عن المركز السينمائي المغربي يبرر حيثيات المنع، واستمرت في عرض الفيلم إلى أن تدخلت السلطات الأمنية لمدينة مراكش لمنع الفيلم بالقوة الجبرية، وخلع ملصقات الفيلم الإعلانية. وختاما فإن مركز الحريات والحقوق وهو يحيي شجاعة السيدة مونيا العيادي والتزامها بالقانون، يدعو المركز السينمائي المغربي إلى احترام حرية الرأي والتعبير والإبداع، والابتعاد عن سياسة المنع المتخلفة، التي لا جدوى منها في زمن الانترنت الذي لا يعترف بالرقابة والوصاية."
