أصبحت فضائح المجلس الإقليمي بمديونة تنبعث من مخابئها واحدة تلوى الأخرى. فبعد عملية حجز سيارة من نوع ''بيكوب'' تحمل رقم ''187614 ج' 'من طرف درك الكارة سرية برشيد التي كانت تقوم بدورة روتينية تدخل في إطار المراقبة وضبط الأمن بمنطقة المذاكرة حيث لاحظت هذه الدورية سيارة تحمل ترقيم سيارات الدولة تتحرك خلف آلة الحصاد فما كان من الدركيين إلا ان اقتربوا من سائق السيارة ظنا منهم انه أحد أطر الإرشاد الفلاحي بمديرية برشيد حتى تفاجأوا بأن سائقها من طاقم الحصاد. وبعد عملية التحري والتحقيق مع السائق تبين لهم أن السيارة تابعة للمجلس الإقليمي لمديونة وأن سائقها يستعملها في اشغال خاصة به بضيعة فلاحية بمنطقة المذاكرة بجماعة اولاد زياد عمالة اقليمبرشيد. فقاموا بحجز سيارة المجلس الإقليمي على اعتبار أن الغرض من وجود السيارة بالمزرعة الفلاحية خارج تراب العمالة التي تنتمي إليها يتنافى والمهام الأساسية التي تمنح من أجلها سيارات الدولة، مما جعل اعضاء المجلس الاقليمي يهددون باللجوء إلى عدة إجراءات قانونية في حال لم يتدخل المسؤول الاول عن الإقليم لكشف الحقيقة والحد من التسيب الذي يطال آليات الدولة،حتى تفجرت فضيحة أخرى والتي جاءت هذه المرة على لسان رئيس المجلس الإقليمي خلال انعقاد العادية للمجلس لشهر يونيو بتاريخ 10 يونيو 2019 حيث لم يتمالك رئيس المجلس أعصابه موجها خطابه إلى الكاتب العام لعمالة إقليم مديونة الذي كان حاضرا ممثلا لعامل الاقليم ''شوف اسي الكاتب العام راحنا خاصنا موظفين أكفاء واش كنوقع على مبلغ ما يقارب مليار من السنتيمات سنويا كأجور للموظفين متيعرفوش ايصيغوا حتى اتفاقية تعاون وشراكة او في بعض الاحيان ماعرفهمش حتى فين كاينين'' هذه الحقيقة المرة التي تؤلم رئيس المجلس الاقليمي التي اندلعت اولى شرارتها منذ انتخابه كرئيس للمجلس الإقليمي بينه وبين موظفي العمالة جاءت خلال مناقشة النقطة السابعة من جدول اعمال الدورة العادية المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لمديونة وجماعة مديونة من اجل انجاز ملعب رياضي للقرب خاصة أخذ احد اعضاء المجلس الاقليمي الكلمة موجها تنبيها للرئيس حول صياغة بنود الاتفاقية التي تهدف إلى تحديد التزامات الاطراف المتعاقدين من أجل انجاز ملعب للقرب ''كرة القدم'' بجماعة مديونة وكذا الشروط العامة لتدبيره وتسييره الى أنها افتقدت إلى إحدى الركائز الاساسية المتمثلة في عدم إدراج بند المتعلق ببناء المدرجات حينها أحس الرئيس بالخجل خاصة وأنه قد سبق أن نبهه عضو اخر في دورة سابقة أنه لا يمكن المصادقة على تحويل مبلغ مالي مهم لفائدة جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي العمالة بدعوى أن المبلغ المدرج في نقطة جدول الإعمال ليس هو المبلغ الذي تمت مناقشته خلال لجنة المالية مما جعل الرئيس يصب جام غضبه على أحد الموظفين بالجلسة وتم تأجيل المصادقة على النقطة إلى حين تصحيح الخطأ كما أن المجلس قد سبق وأن ناقش في دورة ماضية إلى سابقة خطيرة والتي وصلت صدها إلى ردهات المحاكم والمتمثلة في عدم ادراج نقطة تقدم بها عشرة أعضاء من أصل ثلاثة عشر من المجلس الإقليمي بواسطة عون قضائي إلى رئاسة المجلس المتعلقة بإقالة رئيس المجلس الإقليمي والتي عرفت نقاش حاد بين الموقعين على الإقالة والرئيس والذي برر عدم إدراجها إلى كون أن ثلاثة من الموقعين تراجعوا عن توقيعاتهم في ظروف غامضة خلال ايام قليلة قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس لشهر يناير الذين مازالوا ينتظرون من المحكمة الإدارية بإصدار حكم قضائي يلزم المعني بالأمر بإدراجها خلال الدورات القادمىة للمجلس الإقليمي كما عرف المجلس الإقليمي حضور لجنة من المجلس الأعلى الجهوي للحسابات وكذا الاستماع إلى كل من الرئيس ومجموعة من الموظفين وأحد مكاتب الدراسات من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي على اثر شكايتين تقدم بها كل من النائب الأول والتاني لرئيس المجلس إلى الوكيل العام للملك يطالبون من خلالها بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجموعة من الملفات التي تحوم حولها مجموعة من الخروقات المتعلقة بمجموعة من الصفقات التي أبرمها الرئيس خاصة المتعلقة بشراء سيارات الخاصة بالنقل المدرسي والكازوال والزيوت التي استمعت الى الجميع وتم تقديمهم إلى المحكمة الابتدائية لعين السبع التي قضت ببراءة الرئيس والحكم بالسجن غير النافذ لباقي المتهمين الذين قاموا باستئناف الحكم الذي تعقد جلساته حاليا بقاعة محكمة الاستئناف بالبيضاء.
