انتفض مرة أخرى تجار السوق الجديد المؤقت بإنزكَان، في جمع عام عقدوه داخل سوق المتلاشيات، صباح يوم الأربعاء 14 يناير 2015، ضد الخروقات التي طالت مشروع المركب التجاري "أطلس"، والمرتكبة من طرف المقاولة المكلفة بالبناء والتجهيز، بعد أن تملصت من جميع الالتزامات المبرمة سابقا في الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الستة المعنية بهذا المشروع. وهدد التجار المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخوض اعتصام أمام مقر عمالة إنزكان أيت ملول، ما لم يتدخل المسؤول الأول بهذه العمالة في غضون 15 يوما لإجبار المقاولة المختارة من السيد العامل على التقيد بدفتر التحملات وببنود الاتفاقية الموقعة، والتراجع عن الزيادات الخيالية في أثمنة البيع التي فرضتها المقاولة على التجار الذين يوجد معظمهم في وضعية هشة، حيث تبين للنقابة أن الغرض من فرض أثمنة جديدة تفوق نسبة 100 في المائة من الثمن الحقيقي والأصلي للبناء هو إقصاء التجار والمهنيين من العملية وبيع المشروع للغرباء والمضاربين بالثمن المتفق عليه سلفا، هذا في الوقت الذي رفضت فيه لمقاولة الثمن المقترح من نقابة التجار والمحدد في 50 ألف درهم للمحل الواحد حسب العروض التي قدمتها مقاولات أخرى. وفي هذا الشأن ذكر كاتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكان عبدالله الصديق والكاتب الإقليمي لذات النقابة سعيد الخولي في تدخلهما في الجمع العام أنه سبق للمقاولة أن التزمت في الاتفاقية الموقعة بالعمل على استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واتفقت أيضا على تحديد ثمن الاستفادة في مبلغ 95 ألف درهم للمحل مساحته 12 مترا مربعا، غير أن تلك الوعود التي أعطت المقاولة تبخرت بعدما تم تحريف الاتفاقية من طرف جهة مناوئة للمشروع والنقابة معا، زيادة على ارتكاب المقاولة لمجموعة من الخروقات من بينها: - بيع المحلات المميزة بالمشروع(الموجودة بالواجهة)من طرف المقاولة لأناس غرباء عن السوق والتجارة، رغم تحذير نقابة التجار لها، لأن هذه العملية تضرب بعرض الحائط عملية تكافؤ الفرص بين المستفيدين، وتلقي المقاولة للدفعات المالية في غياب أية ضمانة تحفظ حقوق التجار أو وثيقة رسمية توثق لذلك. وتقسيم المحلات التجارية من طرف المقاولة إلى صنفين: صنف تقل مساحته عن تسعة أمتار مخصص للفئات صاحبة الأولوية في الاستفادة وصنف للمحلات المميزة (بالواجهة) لأصحاب الأموال والتي تباع ضدا على بنود الاتفاقية، وهو ما يعطي انطباعا بكون المقاولة لم تعد شريكا في المشروع حسب ما نصت عليه الاتفاقية، بدليل أنه زيادة على هذه الخروقات المسجلة، أخفت المقاولة تصاميم البناء ودفتر التحملات عن لجنة التتبع. لذلك راسل كل من المكتب الإقليمي والفرع المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكَان، وزير الداخلية والسلطات الإقليمية من أجل التدخل لإيقاف هذه الخروقات والتعجيل بعقد اجتماع للجنة التتبع من أجل دراسة النقط التالية: - المصادقة على وثيقة الوعد بالبيع. - الاطلاع على دفتر التحملات والتصاميم. - إعادة النظر في الزيادات الجديدة التي رفضتها المقاولة على المستفيدين. - النظر في توجيه إنذار كتابي إلى المقاولة حول طريقة بيعها للمحلات التجارية للغرباء والمضاربين لمنعها من ذلك. - إيجاد حل عاجل للفئات الهشة والفقيرة التي ليس بمقدورها الأداء للحصول على محلات تجارية بمشروع المركب التجاري "أطلس".
