اتهم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بإنزكَان أيت ملول ومكتب فرع السوق المؤقت الجديد،في بيان مشترك صادرعنهما يوم 03 يناير2014،عامل إنزكان أيت ملول ومساعديه(مديرالديوان ورئيس قسم التعميربالعمالة)بتزويرالإتفاقية المبرمة بين النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين والسلطات ومؤسسة العمران وبلدية إنزكَان وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير والمقاولة المعنية ببناء المركب التجاري"أطلس". وقد احتج المهنيون على التغييرالمتعمد الذي لحق هذه الإتفاقية بعد أن تم حذف أربعة أوراق تحتوي على بنود الإتفاقية والتي تم التأشير عليها بطابع النقابة في جميع أوراق الإتفاقية الخمسة،وذلك بحذف وبترجميع حقوق نقابتهم وحقوق حرفيي السوق ومحيطه، بما فيها حذف عدد المحلات التجارية(834 محلا تجاريا). وذكرالمحتجون أن الحذف والبتركان بغاية فتح المجال للمقاولة للتلاعب في المحلات الأخرى،بدليل أنه تم حذف ما اقترحه التجار،حين أكدوا في الإتفاقية الحقيقية عرض عقارات السوق المؤقت الجديد( 3مقرات للأبناك،ومقرات 11 مقهى)للبيع عبرالمزاد العلني،بحيث جعلتها الإتفاقية المزورة عقارات لفائدة المقاولة التي ستحظى بتمريرهذه الصفقة على المقاس دون منافسة لإنجازالمشروع بثمن خيالي بحوالي 8 مليارات سنتيم أي بثمن تسعة ملايين ونصف سنتيم للمحل الواحد. وأشارالتجارفي بيانهم أن سلطات العمالة أصبحت هي صاحبة الحل والعقد في هذا المشروع المعد لإيواء تجاروحرفيي السوق المؤقت الجديد ومحيطه،بحيث صارت هي التي تقرروحدها في لائحة المستفيدين،وهي الكل في الكل في إسناد مشروع المركب التجاري"أطلس"على المقاس لشركة محظوظة بدليل أن السلطات بترت عن عمد من الإتفاقية ما يتعلق بالتزامات المقاولة للتخفيف عنها. وحسب ما ورد في بيان النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين،فقد بررمساعدوالعامل ذلك التزوير بأنه لايمس الجوهر،وأن تلك التعديلات الطفيفة تمت من طرف خبراء وزارة الداخلية أثناء عرضها للمصادقة،لكن هذا التبريرجعل النقابة تشكك في هذه التعديلات التي لاتخدم في الواقع إلا مصلحة المقاولة التي تم اختيارها من طرف العامل لا من طرف التجار،بحيث أُسندت لها الصفقة بثمن خيالي في الوقت الذي تم فيه رفض مقاولات أخرى قدمت أثمنة أقل لإنجاز المشروع ب5 ملاييرسنتيم أي بخمسة ملايين سنتيم للمحل الواحد . ويقول تجارالسوق المؤقت الجديد إن عامل إنزكان أيت ملول استغل مسؤولي بعض الإطارات النقابية والجمعوية التي تكن لنقابتهم الحقد والضغينة ليحتضنهم عبر مساعديه (الباشا)وحولهم إلى بلطجية لمواجهة التجار الحقيقيين للسوق المؤقت الجديد،كما حدث في اجتماع يوم 31 فبراير2013،بغاية التضييق على النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين وتمييع مطالبها وحقوقها وتقليص عدد المستفيدين من المشروع لحساب المقاولة. لهذا طالب هؤلاء من وزارة الداخلية إيفاد لجنة تحقيق حول الخروقات التي سردوها في بيانهم،معلنين رفضهم لكل اقتراحات سلطات العمالة واستنكارهم لتصرفات باشا المدينة تجاه التجار من خلال شنه حربا على نقابتهم حين رفضت هذه الأخيرة التوقيع على لوائح الإجتماعات غيرالقانونية التي يدعو إليها الباشا،وطعنهم في لجنة التتبع للمشروع ما دامت لم يسمح لها العامل بالإجتماع لمناقشة محتويات ومضامين الإتفاقية وطريقة وشروط إنجاز المشروع والتزامات المقاولة وغيرها من البنود التي يتضمنها دفتر التحملات.
