كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن لقاء مرتقبا هذا الأسبوع سيجمع ما بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية، كريستين توبيرا. وأوضح أمس الثلاثاء في ندوة مشتركة مع نظيره الإيطالي بوالو جينتيلوني، أن اللقاء بين وزيري العدل المغربي والفرنسي سيتناول موضوع إعادة تأطير اتفاقية التعاون القضائي بين باريسوالرباط، وعبر عن أمله أن تشكل نتائج هذا اللقاء منطلقا لاستئناف المحادثات لتبديد سحابة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. ويذكر أن المغرب كان قد قرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين الرباطوباريس، حيث عزت وزارة العدل والحريات ذلك القرار إلى الرغبة في «تقييم جدوى تلك الاتفاقيات، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات». وأتى قرار الرباط بعدما تأكدت وزارة العدل والحريات من «عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي» من طرف فرنسا بعد قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، الأمر الذي شجبته الرباط واستغربت للسرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
