اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «أن مشروع تشكيل لجنة مركزية، الذي قدمته الحكومة، لا سند قانوني له، و بذلك فهو لا يحترم الدستور و لا يلتزم أيضا بما ورد في التوجيهات الملكية، التي أكدت على ضرورة العمل في إطار القوانين الجاري بها العمل. وأضاف المكتب السياسي في بلاغ له صادر عن اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين الماضي بمقر جريدتي «الإتحاد الاشتراكي» و «ليبراسيون» بالدار البيضاء «إن هذا المشروع يتراجع حتى عن الهياكل التي تم العمل بها في فترات سابقة». في موضوع ذي صلة، صادق المكتب السياسي على المقترح الذي تقدم به الكاتب الأول بخصوص تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، و «التي ستضم ممثلين عن كل الهياكل و التنظيمات الوطنية والإقليمية و القطاعية، وفعاليات أخرى، و سيتم الدعوة لاجتماعها، في غضون الأسابيع المقبلة». وجاء في البلاغ، أنه« تقرر تكوين خلايا من المناضلين الحزبيين و من الخبراء و القانونيين للسهر على متابعة مختلف مراحل التحضير للانتخابات المقبلة، و العمل على تفعيل مسطرة الترشيح، بعد المصادقة عليها، بشكل يسمح بتطبيق مبادئ الديمقراطية و الكفاءة والتجربة و الارتباط بالجماهير، في إطار من التعاقد مع التنظيمات لتحقيق نتائج إيجابية». وكان الكاتب الأول إدريس لشكر قد قدم، في مستهل الاجتماع» عرضا حول المستجدات السياسية، مركزا على موضوع التحضير للاستحقاقات المقبلة، و ضرورة مواصلة العمل على كل الأصعدة الحزبية، للاستعداد لهذه المحطة، كما استعرض في هذا الإطار برنامج إعادة هيكلة التنظيمات، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المناضلون في إقليمي أزيلال و الحاجب، من أجل إنجاح المؤتمرين، التي تم تنظيمهما، في الأسبوع الأخير». كما قدم أعضاء المكتب السياسي، من منسقات و منسقي اللجان، المشكلة للتحضير للاستحقاقات، عروضا حول تقدم الأشغال، وتم الاتفاق على صياغة ورقة تركيبية، لحصيلة عمل هذه اللجان، وإرسال مذكرة لكل الأقاليم حول مسار الاستعدادات للانتخابات، على كل الواجهات القانونية والتنظيمية والسياسية. وكان أعضاء المكتب السياسي قد افتتحوا الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الفقيد محمد منصور، كما أشاد الكاتب الأول للحزب، بكفاح الفقيد، «سواء خلال مقاومة الاستعمار أو في نضاله من أجل الديمقراطية، كقيادي في الحزب، تميز بخصاله الطيبة و تواضعه الكبير».
