تزايدت المؤشرات على أن موقف كبار منتجي أوبك، تمكنوا خلال وقت قصير من حسم معركتهم مع منتجي النفط المرتفع التكلفة وخاصة النفط الصخري، وأن قوى العرض والطلب ستتمكن خلال أشهر من إعادة التوازن إلى الأسواق. الضربة التي تلقاها منتجو النفط مرتفع التكلفة شديدة وقاسية، لأن تكاليف إنتاج معظم النفط الصخري والكثير من الحقول العميقة والمتلاشية، أصبحت فعلا تفوق بكثير مستويات الأسعار الحالية. ولو كان الأمر يتعلق فقط بتكاليف الإنتاج في مقابل سعر بيع النفط، لكننا قد شهدنا توقف ذلك الإنتاج، فور نزول الأسعار عن حاجز 50 دولارا للبرميل، بل حتى منذ نزولها عن 60 أو حتى 70 دولارا. لكن إيقاف الإنتاج لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، لأن وضع الاستثمارات الكبيرة في قطاع النفط يتم وفق استراتيجيات بعيدة المدى، ومن الصعب سحب تلك الاستثمارات دون ضياعها. كما أن تلك الاستثمارات تصاحبها إجراءات تحوط وتأمين على الإنتاج لفترات طويلة قبل ضخها في تلك الحقول. وهناك شركات لا تزال تحقق الأرباح رغم أن تكاليف إنتاجها تبلغ 70 دولارا للبرميل، في وقت تبيع فيه الإنتاج بأقل من 50 دولارا للبرميل. والسبب هو أنها بنت مراكز تحوط وتأمين عند سعر 80 أو 90 أو 100 دولار للبرميل. وتتباين مراكز التحوط وآجالها بين شركة وأخرى بحسب رهان الشركات وتوقعاتها قبل هبوط أسعار النفط. يمكن القول إن المعركة قد حسمت وأن تراجع إنتاج النفط الصخري، أصبح مسألة وقت لا أكثر، وقد يستغرق ذلك نحو ستة أشهر، لتبدأ الأسعار بالارتفاع وهو رأي معظم المحللين، بعد إعلان عشرات الشركات عن خفض استثماراتها في الحقول مرتفعة التكلفة. فقد أكدت شركة توتال خفض استماراتها في الأسبوع الماضي، وسبقتها بريتش بتروليم وكونوكو فيليبس وشيفرون وشركات أخرى إلى خفض ميزانياتها لعام 2015 بسبب هبوط أسعار النفط. كما أعلنت النرويج عن خفض استثماراتها بشكل كبير. بل إن الأمر امتد حتى إلى السعودية، حيث أكدت مصادر مطلعة أمس أن شركة أرامكو تعتزم وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة في البحر الأحمر بسبب ارتفاع التكلفة، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط. تأكيد حسم المعركة يتضح أكثر في استغاثة بعض الشركات العالمية من أن نقص الاستثمارات بعيدة المدى قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية خلال بضع سنوات. وبلغ الأمر برئيس إيني الإيطالية كلاوديو دسكالزي إلى التحذير من أنه إذا لم تتحرك أوبك لإعادة الاستقرار لأسعار النفط، فربما ترتفع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل بعد عدة أعوام. كبار منتجي الخليج المتضررين أصلا من تراجع الأسعار، لم يكن أمامهم سوى ترك السوق لعوامل العرض والطلب، التي بدأت فعلا بإعادة التوازن للسوق بعد أن اصطدمت الأسعار بالقاع المؤلم لمنتجي النفط الصخري، وقد بدأت فعلا بالارتفاع نهاية الأسبوع الماضي ليصل خام برنت إلى نحو 53 دولارا للبرميل. التقديرات الأكثر حصافة تشير إلى أن أسعار النفط قد تبقى في مستوياتها الحالية خلال النصف الأول من العام الحالي، لتدك بذلك معظم قلاع النفط الصخري، وتعود للارتفاع إلى نطاق يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام. والأرجح أن الأسعار ستستقر بعد ذلك في هذا النطاق، وقد تشهد ارتفاعات مؤقتة إلى 90 أو 100 دولار للبرميل، لكن ذلك لن يسمح مرة أخرى بعودة الاستثمار بعيد المدى في النفط الصخري، لأن الشركات ستدرك أن في ذلك مغامرة غير مضمونة العواقب.
