بعد أن خاضوا العديد من أشكال الاحتجاج على سياسة التمييز المعتمدة في أثمنة ماء السقي، وجهت جمعية المستقبل لمستخدمي المياه لأغراض زراعية بسبت الكَردان بتارودانت، مؤخرا، مذكرة مطلبية مستعجلة إلى الحكومة تطالب فيها برفع الحيف الذي طالهم لست سنوات من جراء غلاء تسعيرة التي أرهقت كاهلهم، وجعلت بعضهم عرضة للفقر والإفلاس والسجن. وترى هذه المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة وإلى عدة قطاعات معنية بالفلاحة والماء، أن غلاء تسعيرة مياه السقي تبقى أكبر أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج بمنطقة الكَردان الذي لا يلائمه ثمن تسويق المنتوج بالأسواق الداخلية.حيث إن تسعيرة المتر المكعب من مياه السقي بحوض الكَردان تضاعفت من خمس إلى سبع مرات مثيلاتها في باقي الدوائر السقوية بالمغرب ،ذلك أنها تؤدي درهما وثمانين سنتيما للمتر المكعب دون احتساب مصاريف الضخ من الصهريج والذي قد يرفع التكلفة إلى درهمين وعشرين سنتيما. وأكد منتجو الحوامض أن سقي هكتار واحد من الحوامض يكلف الفلاح المنتج بمناطق أخرى ما بين 2000درهم و5000درهم،بينما بمنطقة الكَردان يكلف ما بين 15000درهم و 20000درهم، ليبقى السؤال مطروحا: أين هي قواعد حماية المنافسة؟ وكيف لفلاح المنطقة أن ينافس غيره في الأسواق الداخلية والخارجية؟ ألا يعتبر هذا تمييزا صريحا؟ يتساءل الفلاحون المنتجون للحوامض بمنطقة الكَردان المنتجة الأولى للحوامض بالمغرب. ولهذه الأسباب، ألحت الجمعية المذكورة على ضرورة إنصاف فلاحي المنطقة الذين ساهموا في إنشاء مشروع مد قنوات ماء السقي من سد المختار السوسي بأولوز، بثمانية مليارات من السنتيم ،ولم يأخذوا سنتيما واحدا من هامش الربح الذي تحققه اليوم الشركة المكلفة باستخلاص أثمنة السقي من الفلاحين المنتجين، بل أكثر من ذلك يؤدون كل سنة 20 في المائة كضمانة للشركة المكلفة باستغلال مياه السقي. وجاء في المذكرة المطلبية أن ما يهدد الفلاحين المنتجين للحوامض بهذه المنطقة، هو ما تقدم عليه شركة أمانسوس بقطع المياه وسحب العدادات على عشرات الضيعات، مما يهددها بالجفاف وبالتالي الإفلاس. لذلك يطالب المتضررون بإعادة المياه إلى الضيعات وجدولة الديون المستحقة للشركة في آجال معقولة، وتقديم إعانات عاجلة لتغطية العجز الحاصل لتمكين الفلاحين من السقي خلال هذا الموسم الفلاحي، وإعلان منطقة الكَردان منطقة منكوبة بكل المقاييس، ومراجعة تعريفة الماء بتخفيض سعرها بهذه المنطقة أسوة بما هو معمول بها في عدة مناطق فلاحية بالمغرب من باب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفر قواعد المنافسة الشريفة.
