مرة أخرى، تضطر سلطات أكادير،إلى توقيف الأشغال الجارية بمدينة أكادير،وخاصة ما يتعلق بإعادة تهيئة الطرقات والمدارات،بعدما تبين لها وجود اختلالات فيها وعدم احترام الشركات للمعايير المعمول به،بعدما انتقد المجتمع المدني في وقت سابق هذه الأشغال التي شابتها «خروقات». وهكذا أوقفت الأشغال الجارية بشارع الجيش الملكي الكائن بقلب مدينة أكَادير ،بعدما سبق للسلطات أن تدخلت قبل ذلك،وقامت بهدم الأرصفة التي أقامتها الشركة بشارع الجيش الملكي قبيل الزيارة الملكية الأخيرة بدعوى عدم تشييدها بطريقة غير إحترافية. ونفس العمل قامت به عندما أزالت الرصيف الذي وضعته الشركة المكلفة بتهيئة شارع واد زيز،حيث دكت جرافات السلطات رصيف أكبر شوارع المدينة، شارع الجيش الملكي وواد زيز. هذا وكان نشطاء جمعويون بأكادير قد وقعوا»عريضة عدم الرضا عن الأشغال الجارية بشوارع المدينة بلغت 2182 توقيعا»ووجهوها إلى المجلس الجماعي لمدينة أكَادير ،منتقدين ما وصفوه ب «رداءة الأشغال وسوء إعادة تهيئة شوارع المدينة». كما نادت أصوات أخرى عبر وسائل التواصل الإجتماعي ،بإعادة النظر في هذه التهيئة «التي خالفت المعايير وتسببت في تضييق الشوارع عوض توسيعها تماشيا مع ما تعرفه المدينة من تزايد كبير في عدد العربات كل سنة،بحيث تسببت سيولة حركية المرور في اختناق مروري خطير في أوقات الذروة.لكن عمليات التهيئة الطرقات والشوارع عوض أن تعمل على توسيعها قامت بتضييقها» وهو ما أثار انتقادات عدد من النشطاء والفاعلين المدنيين الذين عبروا عن عدم الرضا على هذه الأشغال التي كلفت ميزانية الجماعة الترابية حوالي 6 ملايير سنتيم.
