صادق مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، على مشروع إحداث فضاء جهوي لحقوق الإنسان بمدينة الدارالبيضاء، رصد له غلاف مالي يقدر بنحو 20 مليون درهم. ويأتي إحداث هذا الفضاء بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين مجلس جهة الدارالبيضاء والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، تهدف إلى تحديد مجالات التعاون بين الأطراف المعنية بإنشاء هذا الفضاء بمدرسة أبن العميد الابتدائية الكائنة بمقاطعة عين السبع (الدارالبيضاء)، وذلك كمؤسسة جهوية تساهم في تنمية المجتمع وتحديثه. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات بتقديم مساهمة مالية لبناء هذا المشروع، قيمتها 14 مليون درهم عبر سنتي 2020- 2021. ومن جانب آخر، يساهم المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء بالمبلغ المتبقي (6 ملايين درهم)، فضلا عن تكفله بالتدابير التنفيذية المتعلقة بالدراسات والأشغال والتجهيز وإبرام الصفقات. كما تلتزم ولاية جهة الدارالبيضاء -سطات بموجب الاتفاقية بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إنجاز مسطرة وضع رهن الإشارة للمدرسة المغلقة ابن العميد المتواجدة بتراب عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي والتابعة للأملاك الخاصة للدولة. فيما تلتزم العمالة المذكورة بعملية المواكبة والإشراف وتسهيل المساطر الإدارية أثناء جميع مراحل المشروع، في وقت توافق فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على وضع هذه المؤسسة التعليمية رهن إشارة المشروع. ولتنفيذ وتتبع هذه الاتفاقية تحدث «لجنة للقيادة» تحت رئاسة والي جهة الدارالبيضاء -سطات تضم في عضويتها أطراف الاتفاقية، ويوكل إليها أيضا مهمة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لتنفيذ المشروع مع احترام الآجال الممكنة.
