اقتراب الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، جعل الصراعات تحتدم بين المعارضة والأغلبية بمجلس مدينة الرشيدية ، تجلى ذلك في صدور بيانين من مستشارين من المعارضة داخل المجلس . البيانان اللذان تتوفر الجريدة على نسخ منهما ، يستنكران «تصرفات المجلس وخاصة الرئيس المنتمي الى حزب العدالة والتنمية، الذي يستفرد بالقرارات ويكرس الفساد المستشري...». البيان الأول يستنكر أصحابه ،وهم خمسة أعضاء فضلوا عدم ذكر أسمائهم عدا المستشار الشابلي سعيد من (البام)، «ما يجري داخل كواليس البلدية، وخاصة عند اقتراب دورة المجلس لشهرفبراير2015، الخاصة بالمصادقة على الحساب الإداري»، ليركزوا على النقطة 21 الأخيرة في الجدول ، التي تحمل في طياتها، حسب البيان، «الزبونية والمحسوبية في التعاطي مع الشأن العام المحلي بالرشيدية» بحيث يقول البيان، «أدرجت كنقطة أخيرة في جدول أعمال المجلس، ليس لضعف قيمتها مقارنة مع النقط السابقة، ولكن لاستغلال فراغ القاعة من المواطنين الذين سيكونون قد نال منهم التعب بسبب طول المداخلات والتصويت عليها دون احتجاج وبقاعة فارغة»! وسبب صدور البيان «يرجع إلى المقهى الموجود بالسوق البلدي الواد لحمر بالرشيدية، الأخير يريد المجلس هدمه وإعادة بنائه ليتكون من سفلي يتضمن ثمانية دكاكين، وفوقي مخصص لمقهى، سيفوته، حسب البيان، إلى عضو من حزب المصباح، علما بأن سومة بيع دكان واحد بالسوق المذكور قد تصل إلى حوالي 80 مليون سنتم». البيان رقم 2 الصادر عن مستشاري المعارضة بالمجلس البلدي للرشيدية ، يتضمن أربع نقط سماها أصحابها ب «الطامات»، الأولى «وهي الطامة الكبرى، كما جاءت في البيان ، تتحدث عن تفويت 5 هكتارات بمنتزه 3 مارس بالمدينة، لفائدة شركة، لانجاز مشروع ترفيهي مدعم من وزير من الحزب . المشروع يرمي إلى إتلاف أزيد من 4000 شجرة زيتون ليصبح هم المجلس هو إعدام غابة مثمرة تساهم في تلطيف الجو الحار بالمنطقة....». المستشارون المعارضون بالمجلس البلدي انتفضوا، لأن الرئيس ،حسب البيان «يتخذ قرارات انفرادية «لإطعام «الموالين وأعضاء الحزب من خيرات البلدية التي هي ملك للجميع». القرارات الانفرادية للرئيس تتجلى كما وصفها «م.ز.» مستشار من المعارضة، في «تأجيل نقطة مشروع «الهلالي « الذي يستغل ملك بلدي بزنقة مدغرة ، لعدم وضوح الرؤية بموجب محضر لدورة سابقة، ورغم ذلك، استفرد الرئيس بالقرار ومنح الرخصة لصاحب المشروع ضاربا قرار التأجيل عرض الحائط، للقيام بالبناء فوق الملك البلدي وتغيير طبيعة الملك السابق دون إذن، وتحديد ثمن البيع بموجب عقد آخر دون اللجوء إلى المساطر القانونية ودون استشارة المجلس البلدي، ليصبح شغل الرئيس الشاغل هو تفويت مرافق عمومية للموالين لحزب المصباح دون غيرهم، كما فعل مؤخرا، للعقار المخصص لبناء مصحة لفائدة أطباء بشارع محمد السادس، فقام بنزعه منهم عنوة ليفوته إلى جماعة من المنتسبين لحزب المصباح، لتصبح هذه النقطة من بين النقط السوداء في تاريخ هذا المجلس بمدينة الرشيدية» .
