قررت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، إعادة ترتيب الحقل الديني لمسلمي فرنسا بمختلف جنسياتهم، وأعلنت بشكل ملموس تأسيس «هيئة وطنية للحوار» لتأطير الشعائر الدينية لمسلمي فرنسا. وكشف وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف ،أمس خلال انعقاد المجلس الوزاري، عن إحداث «هيئة للحوار» بين الحكومة وممثلي مسلمي فرنسا تشبه في شكلها تجربة «هيئة ماتينيون» للحوار بين الحكومة وممثلي الكنيسة الكاثوليكية. ومن المتوقع أن يعقد اللقاء الأول ل«هيئة للحوار» بين الحكومة وممثلي مسلمي فرنسا، التي سوف ترى النور قبل نهاية الصيف المقبل، منتصف شهر يونيو المقبل، سيخصص لتدارس كل الملفات المرتبطة بالشعائر الدينية لمسلمي فرنسا بمختلف جنسياتهم، سواء تعلق الامر بتكوين الأئمة أو حماية دور العبادة أو التعريف بدور الاسلام. ويأتي إعلان بيرنار كازنوف عن إحداث «هيئة للحوار» بين الحكومة وممثلي مسلمي فرنسا، التي سوف تشرف عليه مديرية الديانات بوزارة الداخلية وتعقد لقاءين سنويين مع رئاسة الحكومة الفرنسية، يأتي الاعلان بالموازاة مع انطلاق فرنسا في التفكير في إعادة ترتيب «بيت» المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل صياغة مشروع جديد للمجلس سيرى النور مستقبلا. ومن شأن إحداث «هيئة للحوار» بين الحكومة وممثلي مسلمي فرنسا، الذي اعترف كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، على عدم قدرته في تدبير جيد للشأن الديني الاسلامي، أن يضعف حضور المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في المشهد الديني الفرنسي. وقد قررت الحكومة الفرنسية إطلاق سلسلة من المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بالشأن الديني الإسلامي على ترابها من أجل صياغة مشروع جديد للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يرأسه دليل أبو بكر ذو الأصول الجزائرية. وتروم المشاورات توسيع التمثيلية داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي تقر كل المعطيات «بوجود خلافات داخله» ومعاناته من التقاطبات التي أضعفت حضوره على الساحة خاصة بعد الاحداث الارهابية التي عرفتها باريس يناير الماضي، كما تهدف المشاورات إلى جعل التمثيلية داخل المجلس أكثر تعددية. وتشكل مسألة التمثيلية داخل هياكل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المبنية على معيار مساحة مساجد فرنسا والمصليات، أحد أهم الخلافات التي برزت مؤخرا بين مختلف المتدخلين المسلمين في حقل الإسلام الفرنسي.
