ورث المجلس الجماعي البيضاوي ملفا ثقيلا عن الولاية التي كان يرأس فيها محمد ساجد مجلس مدينة الدارالبيضاء ، ألا وهو ملف الممتلكات الجماعية أكريتها واستغلالها ومداخيلها المالية ، وكان هذا الملف قد خلق ضجة كبرى في نهاية الولاية الفائتة بحكم أن عشرات المرتفقين يستغلون هذه الممتلكات منها متاجر ومرافق ومنتجعات ومنازل وغيرها بأثمنة مخجلة جدا منها مقاه كبرى بثمن 100 درهم في الشهر ومرافق تدر الملايين يوميا ولا تتعدى سومة كرائها 10 ملايين سنتيم في الشهر ومرافق لا تتعدى 350 درهما وفيلات ب 100 درهم وهكذا ، في الوقت الذي تعاني فيه الجماعة عجزا ماليا وقد تشكلت في تلك الفترة لجنة ممثلة من جميع الأحزاب المتواجدة بالمجلس برئاسة عبدالحق المبشور ، وقفت على كل الاختلالات التي تشوب استغلال هذه الممتلكات ورسمت خريطة طريق لتصحيح وضعيتها القانونية بدءا بتسجيل وتحفيظ هذه الممتلكات في المحافظة العقارية صونا لأحقية الجماعة في امتلاكها والتصرف فيها ، مسجلة مجموعة من التوصيات التي يجب أن يباشرها المجلس القادم . في بداية هذه الولاية، أبدى المجلس الحالي نية مباشرة هذا الملف بدءا بسوق الجملة القديم لكن معركته في هذا الملف، انتهت بشكل مبهم، وتم السكوت عن ملف الممتلكات الجماعية بشكل نهائي . ورغم أن هذه المعركة يجب أن تكون هي أولى أولويات المجلس في ظل الحظ الذي تتمتع به لما قررت الدولة وضع برنامج تنمية خاص بالعاصمة الاقتصادية، وفرت له غلافا ماليا يتعدى 3300 مليار سنتيم ، ما يعني أن المجلس سيكون مرتاحا في باب التنمية وسيشتغل بدون ضغط إذ نابت الدولة عليه في خلق مشاريع كبرى مهيكلة للمدينة ككل. وبدل الانكباب على الملف المالي والممتلكات لضمان سير جيد لمستقبل المدينة ، ذهب في اتجاهات أخرى ليست ذات عمق ولن تفيد في شيء ، حتى إنه سجل أكبر رقم يهم الباقي استخلاصه من المداخيل المالية التي بلغت اليوم 800 مليار سنتيم في الوقت الذي لم تكن تتعدى 55 مليار سنتيم ، لسوء تدبيره لممتلكات المدينة وعدم تثمينها ، من خلال خلق لجنة قانونية وهو الذي يتوفر على عدد من المحامين للانكباب على إعادة هذه الممتلكات لحظيرة الجماعة ومراجعة سومة كرائها واستغلالها ، مع ما يتماشى وأثمنة السوق العقارية الحالية ، بل نجده فاقم العجز المالي إذ لم يقو حتى على خلق إدارة جبائية ناجعة للحفاظ على المداخيل المالية السابقة . وهاهو اليوم يعيش نكسات على أرض الواقع منها ديون بالجملة بلغت حتى مصاريف التدبير إذ أنه أحيانا لا يجد السيولة لأداء واجب النظافة للشركات المفوض لها ولا لشركات التنمية التي أحدثها لتباشر بعض الخدمات والأشغال ، أكثر من هذا وذاك فهو أضحى مدينا حتى لموظفيه. ويكفي أن نذكر أن الموظفين منذ سنة 2018 لم يتسلموا حتى حقوقهم المالية الخاصة بالترقية الإدارية ، حتىإ منهم من خرج للتقاعد والمدينة مدينة له ، في الوقت الذي ينعم فيه أفراد بالممتلكات الجماعية تدرعليه مكاسب مالية خيالية دون أن يؤدي فلسا واحدا منذ سنوات ، منهم مستغلو حتى مصانع وهكتارات تابعة للجماعة.
