في إطار «فعلية الحق في الصحة للجميع»، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 25 فبراير الماضي بأحد فنادق فاس، ورشة تفاعلية بمشاركة فاعلين مؤسساتين وشركاء معنيين وعدد من جمعيات المجتمع المدني. ذ.عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاسمكناس، أكد في كلمته أن «المجلس الوطني أطلق هذه الدينامية التشاورية حول فعلية الحق في الصحة في مختلف جهات المغرب انطلاقا من فاس، أملا في تحقيق منظومة صحية يستفيد منها كافة المواطنين»، مشيرا إلى «أن لجنة حماية حقوق الإنسان بالجهة انكبت على الاشتغال حول هذا الموضوع وقطعت أشواطا هامة حوله» . و«يهدف المجلس الوطني من خلال هذه اللقاءات الجهوية التواصلية إلى إشراك جميع الشركاء على الصعيد الجهوي والوطني من اجل نقاش مفتوح وشفاف حول سبل إصلاح المنظومة الصحية المغربية، وتقييم السياسات العمومية الصحية هادفا إلى تحديد مكوناتها الفعالة والوقوف على نقط الضعف التي يجب تقويتها»، كما «يستهدف المرافعة من أجل تحقيق استراتيجية وطنية ومتكاملة تمكن من ضمان الحق في الصحة للجميع، والعمل على معالجة التفاوتات الاجتماعية التي تعيق تمتع الجميع بالحق في الصحة، كما يسعى إلى إعداد تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة للجميع وإصلاح المنظومة الصحية المغربية بعد كوفيد 19». وبعد تقديم المحاور التي أعدها المجلس في هذا الصدد والتي بلغت 15 قطبا استعرضها احد الدكاترة الخبراء على الشكل التالي: قطب أية استرايجية صحية في افق2030؟ – قطب الرعاية الصحية الأولية والوقاية – قطب التغطية الصحية الشاملة والسبل الممكنة لذلك- قطب كيفية إعداد قنوات الرعاية وشبكاتها – قطب الموارد البشرية أية حوافز؟أ ية مهارات ؟ أي تقييم؟ – قطب الحكامة والتمويل المبتكر – قطب الشراكة بين القطاعين الخاص والعام – العرض العلاجي والخريطة الصحية – قطب التقنيات الجديدة والتطبيب عن بعد – قطب تدبير الكوارث والجوائح – قطب ماسسة التكوين والبحث العلمي- قطب مناقشة تحيين سياسة الصناعة الطبية الدولية واللقاحات والأجهزة البيو طبية – قطب البنية التحتية وسياسة الصيانة – قطب الصحة والسلامة المهنية – قطب جودة الرعاية واعتماد المستشفيات». وبعد نقاش مستفيض أكد الحاضرون أن المنظومة الصحية بجهة فاس – مكناس «لاتلبي حاجيات المواطنين لافتقارها للبنيات التحتية الضرورية والأطر الطبية والتمريضية ونقصان الأجهزة البيو الطبية، بالإضافة إلى التفاوتات الصحية بين منطقة وأخرى». كما دعت بعض التدخلات إلى «وجوب الاهتمام بالجبل والمناطق النائية باعتبارها من الدعامات الأساسية في التنمية الاقتصادية، مع الإكثار من الوحدات الطبية المتنقلة بالنسبة للمناطق البعيدة والمفتقرة للبنيات التحتية الأساسية، وإعادة تشغيل الصحة المدرسية، ورد الاعتبار لمستشفى بن صميم العملاق لتشغيله، كما كان عليه سابقا في معالجة أمراض السل، التي لايزال المغرب لم يستطع القضاء عليه وتحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، ومنح تحفيزات مادية للأطر الطبية الصحية والتمريضية التي تشتغل في المناطق النائية، مع تعيين الأطباء المتخرجين في نفس الجهات التي تتواجد بها كليات الطب والصيدلة بالمغرب» كما أكدت التوصيات على «الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية وبالأطفال ذوي الحاجة والمرآة العازبة والمصابين بالسيدا وأمراض الشذوذ الجنسي، وكذا مراجعة نظام الرميد، والرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، زيادة على وضع تصور شامل للجانب الصحي، وإعادة النظر في مواعيد الولوج إلى الصحة والعلاج…».
