لكل نزاع إقليمي مرجعيته وإحالاته التاريخية والقانونية والسياسية، ولكل نزاع إقليمي أيضا بهاراته الخاصة. وتشريح أسس أي نزاع لن يستقيم دون وضع كل مكوناته على طاولة التحليل، بيد أن نزاعات القارة الإفريقية وصمت بالفعل الاستعماري، الذي مزق القارة بمقص ترك آثاره في النسيج الإثني إلى يومنا هذا في عدد من المناطق، وانعكس ذلك في خريطة النزاعات اٌلإقليمية، الشيء الذي جعل « الوحدة الوطنية» عرضة لكل الحسابات الإقليمية والدولية. ولنزاع الصحراء نكهته الخاصة، إذ ربط بين 3 أبعاد إقليمية: المطلب المغربي في وحدته الترابية والوطنية، وهو عامل شيد ما عرف في تاريخ المغرب الراهن ب»الإجماع الوطني»، الذي لعب دورا كبيرا في تلاحم المؤسسات المغربية، وتخفيف التناقضات السياسية الداخلية ، مع مد وجزر بين الفينة والأخرى، وشكل الموقف الوطني المغربي الموحد تجاه نزاع الصحراء ورقة سياسية، تأخذ بعين الاعتبار في تقييم الدول لمواقفها في نزاع الصحراء. إشكال بناء الدولة المدنية في الجزائر والفشل في انتقال مؤسسات الدولة من نظام عسكري مشبع بالفكر الاستعماري الفرنسي، وبواجهات سياسية واقتصادية «متحورة»، إلى دولة مدنية تستند إلى السلم والأمن وبناء الطمأنينة والسلم تجاه الشعب الجزائري، وأيضا مع دول الجوار الست، حيث حولت الحدود إلى مناطق عسكرية خالصة، وأصبح النظام العسكري امتدادا للنظام الاستعماري الفرنسي في المنطقة. والشعارات التي يرفعها الشعب الجزائري في مظاهرات الجمعة والثلاثاء ضد «الدولة العسكرية»، واضحة بما فيه الكفاية لإدراك أزمات شمال غرب إفريقيا. الموقف الموريتاني تجاه نزاع الصحراء من حيث التقاطع معه ترابيا وسياسيا واستراتيجيا، فتضارب الموقف الرسمي تجاه نزاع الصحراء منذ الستينات إلى يومنا هذا، وإعلان موقف مناقض للواقع السياسي في المنطقة من حيث الاحتماء بالحياد. ترابيا، هناك رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، فوضع المنطقة الممتدة من الكركرات إلى الكويرة، يشكل إحراجا في علاقات الدولة الموريتانية بالنزاع الإقليمي. وأبانت أحداث الكركرات الأخيرة، ودور الموقعين الموريتانيين الزويرات وبولنوار كقاعدتين خلفيتتين للبوليزاريو حساسية الموقف الموريتاني في نزاع الصحراء،وتحاول بعض المواقف الدبلوماسية القفز على هذا الواقع من حين لآخر. في هذه المقالات، التي تشكل فصولا من كتاب قيد الإعداد، نحاول الإمساك بالبعد اٌلإقليمي لنزاع الصحراء انطلاقا من وثائق الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية المستندات الرسمية للمملكة المغربية، ووثائق رسمية للدولتين الجزائرية والموريتانية، إضافة إلى وثائق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة إلى الأمام وجبهة البوليزاريو.
عرفت الصحراء ولادات متعددة لحركات سياسية ومسلحة انتهت كلها إلى الصف الوحدوي مع المغرب، باستثناء البوليزاريو، التي تحول موقفها نحو الانفصال ابتداءا من مؤتمرها الثاني في صيف 1974. في الستينات نشأت «جبهة تحرير الصحراء تحت السيطرة الاسبانية»، وانتصرت لمغربية الصحراء منذ 1966، وعبرت من خلال مشاركاتها في جلسات اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة عن ارتباط الصحراء «الاسبانية بالمغرب، وكانت مواقفها امتدادا لجيش التحرير المغربي في الجنوب. وفي مذكرات الفقيه البصري المنشورة في نشرة الاختيار الثوري تحت عنوان: «تجربة الحركة الوطنية مع القصر»، نلمس تلك الروابط التي كانت قائمة بين الحركة الوطنية وقبائل «الصحراء الاسبانية». أسست «الحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» من لدن محمد إبراهيم بصيري أو لبصير، لكن مصيره ارتبط بمظاهرة حي «الزملة» في العيون العام 1970، وقدم الرجل حينها من إقليمبني ملال إلى الصحراء، أصول عائلته من طانطان، ودرس في مراكش والدار البيضاء والقاهرة. وفق روايات استقر في السمارة زمنا قبل أن يشد الرحال إلى العيون التي وصلها بداية يونيو 1970، وشارك في مظاهرة 17 يونيو 1970، تاريخ اعتقاله، ثم اختفى من الوجود منذ ذلك التاريخ، واهتمت البعثة الأممية باختفائه وطالبت السلطات الاسبانية بالكشف عن مصيره. بصيري ذو توجه عروبي وحدوي، بحكم دراسته وتأسيسه لمنابر وحدوية. وحين زارت البعثة الأممية المنطقة في ماي /يونيو 1975، التقت عائلته بالمغرب، التي كانت تسكن بإقليمبني ملال حينها.وخصصت فقرة لهذا اللقاء في تقريرها المقدم إلى اللجنة الخاصة. في سياق بداية السبعينات تأسست أيضا حركات صحراوية تطالب كلها برحيل اسبانيا من الصحراء، من أهمها: «جبهة التحرير والوحدة»، وانتصرت لمغربية الصحراء، وكانت حركة مسلحة سجلت عمليات عديدة ضد القوات الاسبانية، واشتكى المسؤولون الاسبان كثيرا المغرب، لدى بعثة الأممالمتحدة التي زارت المنطقة في ماي/يونيو 1975، وفي مجلس الأمن في جلسات أكتوبر 1975، من أن لجبهة التحرير والوحدة قواعد في طانطان وكلميم. «حركة المقاومة لتحرير الأقاليم الواقعة تحت السيطرة الاسبانية»، وانتصرت، بعد مد وجزر، لمغربية الصحراء. «حزب الاتحاد الوطني الصحراوي»، كان له حضور قوي في الصحراء، ووقعت اصدامات بين أنصاره وأنصار البوليزاريو عند زيارة البعثة الأممية للصحراء في ماي/يونيو 1975، وانتهى الأمر بالتحاق قيادته بالمغرب وإعلان مغربية الصحراء. عند تسارع الأحداث في شهري أكتوبر نوفمبر 1975، استقبل الملك الحسن الثاني زعماء هذه الحركات، في سياق استقبالاته لزعماء القبائل والنخب الصحراوية، كما تحدث في إحدى ندواته الصحفية عن عن حركات التحرير الصحراوية التي التحقت بالمغرب. كل الحركات الصحراوية انتصرت لمغربية الصحراء في العام 1975، باستثناء جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهو استثناء استمر منذ المؤتمر الثاني للجبهة في صيف 1974 إلى يومنا هذا. نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية في استقطاب قيادات من البوليزاريو، وراهنت عليها كورقة في الصراع الجزائري المغربي، ثم أحكمت عليها الطوق بإدماج عناصر جزائرية في قياداتها، واستمر أمرها إلى يومنا هذا، وبقدر ما سمح الدعم المالي والإمدادات العسكرية للجبهة بالبروز في 1975، بقدر ما شكل ذلك نقطة ضعفها، إذ كل التحاليل والدراسات الأكاديمية تتجه إلى وضع نزاع الصحراء في سياق مغربي جزائري، وأن قيادة البوليزاريو فقدت القرار منذ العام 1976. وتحكمت الأجهزة الأمنية الجزائرية في توجيه البوليزاريو وفق أجندتها الداخلية والخارجية،. تكونت قيادات البوليزاريو من ثلاث عناصر، المغاربة والجزائريين والموريتانيين. وفي لقاء خاص مع المرحوم مصطفى ولد بدر الدين، حكى لي بنواكشوط العام 2013، قصة الحضور الموريتاني قي قيادات البوليزاريو الأولى، كان ولد بدر الدين من العناصر الموريتانية النشيطة آنذاك داخل البوليزاريو قبل أن يقرر العودة إلى أصوله الموريتانية، و استمر مواطنه المرحوم امحمد خداد في خدمة البوليزاريو. يكشف تقرير بعثة الأممالمتحدة المقدم إلى اللجنة الخاصة العام 1975، الدعم الجزائري للجبهة، لتمرير صورة أنها القوة الأولى في الصحراء، ولا حظ أعضاء البعثة التنقل المواكب للبعثة، وحكت نساء موريتانيات أنهن زوجات لعناصر من البوليزاريو. نشأة البوليزاريو والسياق المغربي في السياق السياسي الذي عرفه المغرب في بداية السبعينات، وبناءا على ما ذكر أعلاه ، وإثر التحرك المغربي داخل هيئات الأممالمتحدة للمطالبة برحيل اسبانيا من الصحراء، أسس الوالي مصطفى السيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) ، في عز زمن الرصاص، في 20 ماي 1973 بالزويرات الموريتانية، وفي سياق الحصار الذي ضرب على الشباب الذي شكل النواة الصلبة الأولى لتأسيس البوليزاريو في عهد ما سمته هيأة الإنصاف والمصالحة « زمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» . وأخذا بعين الاعتبار الواقع الجيوسياسي الإقليمي، احتضنت الجزائر هذه الحركة مع دعم للجناح الداعي إلى الانفصال واستقلال الإقليم. هدف النظام الجزائري في عهد بومدين إلى مسألتين: الأولى، خلق جبهة انفصالية في الصحراء، وقطع الطريق أمام المغرب لاستعادتها، والثانية الاستقطاب الكلي للبوليزاريو يقطع الطريق أيضا على ليبيا التي كانت أولى دولة تدعم البوليزاريو، وكان الامتداد الليبي في موريتانيا حينها والدعم المادي والسياسي الليبي للبوليزاريو يثير حساسية النظام الجزائري. و لم تخل هذه السياقات من تدخل الأجهزة الأمنية الليبية والجزائرية في توظيف ورقة الصحراء لخدمة أجندة سياسية مرتبطة بالرهانات الجيوسياسية في منطقة شمال إفريقيا، سبق للملك الحسن الثاني شرحها في رسائل إلى العقيد القذافي في شهر فبراير 1976. جاء تأسيس جبهة البوليزاريو في العام 1973 في سياق مغربي مغربي، ولم يقع التحول المفاجئ إلا في صيف 1974 إبان المؤتمر الثاني حيث تم استقطاب كامل لقيادة البوليزاريو من لدن الأجهزة الأمنية الجزائرية كما يقرأ ذلك واضحا في بيان هذا المؤتمر. قصة مؤسسي البوليزاريو والأحزاب الوطنية في إطار حروب الذاكرات والتوظيف السياسي في ثمانينات القرن الماضي، تم تسويق فكرة مفادها أن الأحزاب الوطنية لم تلعب دورها عندما توجه مصطفى الوالي لطلب مساندتها. وفق نصوص وروايات المعنيين بالأمر اهتمت الأحزاب الوطنية بهؤلاء الشباب الصحراويين بشكل كبير، بيد أن أحداث طانطان في العام 1972، دفعت الشباب الصحراوي إلى الهروب إلى الزويرات وتأسيس البوليزاريو. يتذكر محمد الخصاصي، الذي كان رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب،(غشت 1969- غشت 1971)، قصة الشاب الصحراوي الفصيح الذي أخذ الكلمة في تجمع كبير للطلبة بالرباط، وركز على قضية الصحراء، لكن التوجه العام في النقاش كان نحو «مواجهة الحكم الملكي الفردي و….»، واتصل الخصاصي بالوالي في مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واستمع له بكل إسهاب، وربط له الاتصال بقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وعضد رواية الخصاصي الطالب الثاني الذي رافق الولي للقاء قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وفي دروس الماستر للدراسات الصحراوية بالرباط، استضفت محمد اليازغي للقاء الطلبة للحديث عن نزاع الصحراء، فأكد ما يلي: «نزل جيش التحرير إلى الصحراء، وجاء بالكثير من الأطفال الصغار وسجلهم بالمدارس في انزكان وتارودانت وأكادير والدار البيضاء، وكان منهم مصطفى الوالي ومنهم الشيخ بيد لله وغيرهم. هؤلاء الشباب الذين جاء بهم جيش التحرير وأدخلهم للدراسة وصلوا للجامعة في السبعينات، وحصل لديهم شعور أن الساقية الحمراء ووادي الذهب يجب أن تتحرر. ولكن من سيحرر الساقية الحمراء ووادي الذهب؟ هؤلاء الشباب اعتبروا أن الشعب المغربي هو الذي يجب أن يحرر الساقية الحمراء ووادي الذهب، ومن هنا بدأت لقاءاتهم. وبالفعل فقد تعرفت شخصيا على هؤلاء الشباب في ندوة في فبراير 1972 تمت في مركز حزب الاستقلال، وشاركت فيها شخصيا مع المرحوم عبد لله إبراهيم عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومع أمحمد الدويري من حزب الاستقلال. وكان من بين الحاضرين لهذه الندوة علال الفاسي، وناقشنا موضوع الساقية الحمراء ووادي الذهب، وكنت مساندا ومدافعا عن فكرة أن المغرب يجب أن يدخل معركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وإضافة لذلك تمت لقاءات كثيرة بمنزلي مع مصطفى الوالي وكان شابا متحمسا وله قدرة كبيرة على الإبداع وعلى التحليل وبطبيعة الحال كان معه الشيخ بيد لله رئيس مجلس المستشارين حاليا ومعه عمر الحضرمي (محمد علي العظمي) الذي كان من قادة البوليساريو فيما بعد ومعه محمد ماء العينين السفير الحالي للمغرب بالسودان، ومعه العروسي الذي يشتغل اليوم موظفا ساميا في موريتانيا – على ما أعلم – وكان لنا نقاش صريح. نحن في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم نكن في وضعية حزبية مريحة آنذاك، كنا نعيش أزمة كبيرة مع القادة النقابيين، ومع عبد لله إبراهيم، في تلك اللحظة. ولكن ورغم ذلك أخذنا المبادرة وبعثنا كاتحاد وطني مراسلة لكل الفروع والأقاليم نطلب فيها تسجيل قضية استرجاع الساقية الحمراء وواد الذهب في جدول أعمال أشغالهم، وذلك لكي ينتبه المغاربة إلى أنه من الواجب الوطني تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالكيفية والعمل المناسبين. المهم يجب تعبئة الرأي العام حول هذا الموضوع، علما أن المرحلة التي كان فيها فرانكو سليما ومعافى لم يكن فيها ممكنا مناقشة هذا الأمر، لأن هذا الأخير لم يكن يقبل أن يحاور في قضية الصحراء، أو يحاور في أية قضية من القضايا الأخرى كسبتة ومليلية. ولكن مع الأسف وقع خطأ ثاني أمام هذه المبادرة، هو أن هؤلاء الشباب راحوا بمناسبة موسم طانطان في ماي 1972 وقاموا بمظاهرة كبيرة لإثارة انتباه الرأي العام على ضرورة الاشتغال على موضوع الساقية الحمراء وواد الذهب، ولكن مع الأسف قمعوا قمعا شديدا، ولم تنتبه الدولة آنذاك إلى أن هذا مؤشر إيجابي. هذا الشعور الوطني الذي ظهر عند الشباب الصحراوي هو شعور يجب أن يعمم على المغرب كله، لنسترجع بالفعل الساقية الحمراء ووادي الذهب. وبعد هذا القمع رحل جزء من هؤلاء الشباب إلى الخارج ومنهم مصطفى الوالي…». طلب مخاطبو الوالي، من قادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منه كتابة دراسة عن الصحراء لشحذ الرأي العام المغربي، وأنجز الوالي العمل في سياق الطرح الوحدوي السائد حينها ضد المشروع الاسباني الداعي إلى إقامة كيان صحراوي مستقل. نشرت الدراسة أولا في مجلة أنفاس، عدد 7/8، يناير 1972، ( ص 66- ص 77)، وهي تختلف في استهلالها عن النص الأصلي، الذي سينشر فيما بعد في نشرة الاختيار الثوري في العام 1977. نشرت الدراسة في أنفاس تحت عنوان «فلسطين جديدة في أرض الصحراء»، وكان تأثير الخط التحريري الثوري لأنفاس واضحا في مقدمة الدراسة التي نشرت، وبعد التأكيد على أن هناك فعلا فلسطين جديدة في الصحراء، و»…بغض النظر عن العجعجة اللفظية حول (مغربية الصحراء) أو (جزائريتها) أو (موريطانيتها) لأنها جميعا تدور في نفس الفلك التقسيمي الاستعماري، وتحتفظ بالصحراء كقاعدة عسكرية لضرب حركة التحرر الوطني والقوى الثورية في غرب البحر الأبيض المتوسط…»، وأن سبب نشر هذه الدراسة يعود إلى أن «العديد من القراء لا يعرف الكثير عن الصحراء..». هذه الدراسة لم تحمل اسم مصطفى الوالي عكس تلك التي نشرت في نشرة الاختيار الثوري، فهي أكثر تفصيلا، وتخلصت من التأثير الماركسي اللينيني الذي كانت تتبناه مجلة أنفاس. في تقديم مصطفى الوالي لمنطقة الصحراء كتب ما: «ويمكن القول إن المنطقة كانت إقليما مغربيا كسائر الأقاليم المغربية الأخرى…». هذا ما يؤكد التوجه الوحدوي للوالي على الأقل إلى حدود تأسيس البوليزاريو في العام 1973، ولم يتكلم عن « العجعجة اللفظية» التي وردت في مجلة أنفاس. في مقال محمد البردوزي، نشر يوم 2010/01/10، تعقيبا على ما ورد على لسان محمد الشيخ بيد لله في برنامج القناة الثانية «ميزأونكور» لحميد برادة، وما أثير حول المقال المنشور في أنفاس. يحكي البردوزي سياق نشر هذا المقال حول الصحراء، و الذي أكد على أنه بقلم مصطفى الوالي، لكنه خضع لإضافات من لدن لحبيب الطالبي. وهذا ما يفسر التغييرات التي حصلت في النص. الطالب الذي رافق الوالي عند قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حكى أيضا أن نفس الدراسة قدمت للمرحوم علي يعتة، ووقع خلاف حول كيفية نشرها، حين أصر علي يعتة على نشر الدراسة في «مجلة المبادئ» وتمسك الوالي ورفيقه بنشرها في كراسة منفردة.
