قال الحسن لشكر، البرلماني الاتحادي ومستشار بمجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، «إن العالم اليوم يتغير بسرعة، فبعد سنتين من جائحة كورونا، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التي ترتبت عنها اختلالات اقتصادية واجتماعية مست جميع دول العالم بما فيها المغرب». ونبه البرلماني الاتحادي خلال استضافته مؤخرا في برنامج «أخبار في الواجهة»، الذي يقدمه بالفرنسية الإعلامي رشيد حلاوي بقناة «تيفي ماتان» إلى أن الأحداث تتسارع، داعيا إلى ضرورة الاستعداد والتجاوب مع العديد من التحديات القادمة، واكتساب القدرة على خلق سياسات عمومية على المدى البعيد، والتي تتطلب متابعة ضرورية كي تمكننا من الانسجام مع الوقائع التي تفرزها الأحداث الدولية. وفي رد له على سؤال يتعلق بميثاق الاستثمار، أشار حسن لشكر إلى أن اللجن البرلمانية اشتغلت خلال شهر شتنبر المنصرم على هذا الميثاق، الذي تم التصديق عليه بمجلس النواب، حيث تمت دراسته وتحليله بشكل معمق. وبخصوص موضوع الجفاف الذي عرفته المملكة خلال السنة الجارية، ذكر البرلماني الشاب أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية قد أعطى أولويات ذات طابع استعجالي تهم بالأساس تدبير الموارد المائية، موضحا أن الحكومة ليست واعية بما أشار إليه جلالة الملك في موضوع الماء. وفي السياق ذاته ذكر الحسن لشكر بمداخلة رئيس الحكومة قائلا: « في شهر يناير الماضي، تحدث رئيس الحكومة أمام البرلمان عن مشكل الجفاف وكأنها قصة تشويقية وستنتهي على ما يرام، دون الأخذ بعين الاعتبار أن مشكل الماء قائم وسيستمر ! « واستطرد قائلا «إن الخطاب الملكي كان واضحا عندما تحدث عن إشكالية الماء»، مؤكدا أن هذه الإشكالية لا تتعلق فقط بالوزارة الوصية، بل تهم كل الوزارات، سواء أكانت وزارة الفلاحة أو الصناعة أو التجارة أو حتى وزارة التربية والتعليم أو باقي الوزارات الأخرى. فالخطاب الملكي في البرلمان لم يكن مجرد تقليد يفرضه الدستور كما قال جلالته، لكن هي ظرفية استثنائية أعطى فيها جلالة الملك إشارات من أجل الاعتناء بتدبير الماء كأولوية وطنية ملحة، علما أن جلالته كان دائما يولي اهتماما بالغا لهذا الملف، حيث تم إحداث مجموعة من اللجن وبرامج وضعت خصيصا لهذا الموضوع، تدعو إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية الطبيعية من قبيل تحلية مياه البحر وبناء السدود وتحديث أنابيب المياه… وإلى جانب هذه المواضيع، تطرق حسن لشكر، خلال هذا اللقاء، إلى الحديث عن الوضعية المالية والاقتصادية التي يمر منها المغرب في ظل الظروف والأزمات الدولية، وعلى رأسها مشكل الطاقة. وفي هذا الصدد طرح الحسن لشكر سؤالا مفاده «ما هي السياسة التي تعتمدها الحكومة لمساعدة الناس الذين فقدوا إيقاع الحياة الطبيعية، في وقت يرتفع فيه مستوى التضخم إلى درجات قياسية ؟»، موضحا أن نسبة الدعم التي تصل إلى أكثر من 3 ملايير درهم للعاملين في مجال النقل، لم تظهر آثارها بالشكل المطلوب وهذا راجع إلى سوء التدبير، كما انتقد القيادي الاتحادي سياسة دعم شركات كان من المفروض أن تساهم في الإنتاج وتخلق الثروة، مثل شركة الطيران «لارام» والمكتب الوطني للكهرباء اللذين تخصص لهما الحكومة دعما بقيمة 7 مليارات درهم.
