تصاعد التوتر في فرنسا مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى الباب المسدود، وتزايدت وتيرة العنف في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد. تزايد نسبة الاصطدامات بين الشرطة ومئات المحتجين في العاصمة وفي عدد من المدن الفرنسية، يأتي في وقت تعرف فيه فرنسا ظروفا متوترة اجتماعيا وسياسيا، وبعد قطيعة دامت ثلاثة أشهر كاملة، سوف تستقبل رئيسة الحكومة اليزابيت بورن، الأسبوع المقبل، بعض النقابات من أجل الحوار، لكن هناك تساؤل حول مآل هذا اللقاء خاصة أن الرئيس ردد أنه هو أيضا يريد الحوار مع النقابات حول كل شيء إلا موضوع رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، فهل هناك رغبة حقيقية في الحوار، يتساءل بعض النقابيين، أم هي مناورة لربح الوقت، في انتظار ملل وعياء المحتجين مع تزايد نسبة العنف وكذا انتظارا لخفوت دعم الفرنسيين لهذه الحركة الاحتجاجية التي مازالت تتمتع بالشعبية وسط الرأي العام الفرنسي، خاصة أن تزايد العنف وتراكم أطنان من الأزبال في العاصمة باريس أصبح حديث الفرنسيين، وأصبح النقاش حول استعمال العنف من طرف القوة العمومية هو الموضوع الطاغي على النقاش بدل إصلاح نظام التقاعد. في هذه الظروف، تفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عام، وذلك منذ تبني الحكومة النص دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. ومنذ ذلك، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة أصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأحرقت مبان عامة في بعض المدن الفرنسية. من جهتها أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنها تعتزم إجراء مشاورات بهدف «تهدئة البلد». وأكدت بورن أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت «علينا أن نجد السبيل الصحيح (…) نحتاج إلى تهدئة الأمور». وهو الأمر الذي استجابت له بعض النقابات منها «سي اف دي تي» الإصلاحية وأمينها لوران بيرجيه. وبدأت سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع اعتبارا من الاثنين مع النواب والأحزاب السياسية وممثلين محليين وشركاء اجتماعيين. والتقت بورن، الاثنين الماضي، رؤساء اللجان في الجمعية الوطنية، على أن تواصل اجتماعاتها الثلاثاء مع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه. وكرر الأمين العام لنقابة «سي اف دي تي» الإصلاحية لوران بيرجيه موقفه الاثنين، داعيا الحكومة إلى اتخاذ «خطوة قوية بشأن النظام التقاعدي»، والجميع ينتظر ما سوف يسفر عنه لقاؤهما المقبل. بعد أسبوع تقريبا على إقرار تعديل النظام التقاعدي من دون تصويت في البرلمان، تحاول الحكومة الفرنسية استعادة زمام المبادرة مؤكدة عزمها «التهدئة» من دون أن تنجح حتى الآن في نزع فتيل التوتر المتنامي خاصة في وسط الشباب الذين التحقوا بهذه الحركة الاحتجاجية. ويندرج استمرار التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في سياق احتجاجات شعبية في أوروبا الغربية على زيادة التضخم خصوصا في ألمانيا والمملكة المتحدة. في ألمانيا، دعي العاملون في المطارات والسكك الحديدية والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليل الأحد الاثنين إلى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور. ودعت النقابات، مساء الثلاثاء، إلى اليوم الحادي عشر من «الإضراب والتظاهرات يوم الخميس 6 أبريل، في كل أنحاء البلاد». وتسبب قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ عدة أيام، باضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجستية. وعرقل متظاهرون حركة القطارات في عدة محطات فرنسية، وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران مجددا إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لا سيما في مطار باريس-أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية. لكن النقابات، التي حذرت من تحول الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية خارجة عن السيطرة، لا تنوي التراجع، ويبدو أن العنف خلال التظاهرات الأخيرة بدأ يتجاوز الجميع حتى تنسيقية النقابات، هذا بالإضافة إلى انضمام الطلبة والشباب إلى هذه الحركة الاجتماعية مما يزيد من حدة الاحتقان بفرنسا. فهل تنجح الحكومة في نزع فتيل التوتر من خلال اللقاءات التي برمجتها مع بعض النقابات أم أن العنف بين الشرطة والمتظاهرين هو الذي سوف يطغى على الساحة السياسية.
