على خلفية الشهادة الطبية التي برر بها محمد مبديع استحالة تنقله إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أول أمس الأربعاء، بوضع طبيبة توليد تشتغل بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، وطبيب تخدير بمصحة خاصة بنفس المدينة، رهن الاعتقال الاحتياطي، وتم في نفس اليوم إحالتهما على جلسة المحكمة لتداول ملفهما. وكانت الضابطة القضائية بأمن الفقيه بن صالح، أنجزت محاضر استماع للطبيبين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتهمة التزوير، لأن الطبيبة كانت توسطت لمحمد مبديع، برلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح والوزير السابق، لدى طبيب تخدير بإحدى المصحات الخاصة الذي سلمها شهادة طبية تثبت بأن هناك عارضا صحيا يمنعه من التنقل، وهي الشهادة التي تعلل بها لتبرير عدم قدرته على التوجه إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه بشبهة فساد مالي كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد أحالوا ملفاتها على رئاسة النيابة العامة . ووجهت للطبيبين تهمة التزوير، بعد أن ظهر محمد مبديع على شاشة التلفزة وهو يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي اللجنة التي كان انتخب رئيسا لها قبل أن يقدم استقالته منها بعد أسبوع، وليتم توقيفه بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ولتتم متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة هو و8 من المشتبه بهم، فيما تمت متابعة مجموعة أخرى في حالة سراح. ويتابع في ملف مبديع محموعة من المقاولين ومسيري مكاتب دراسات وموظفين تابعين إلى جماعة الفقيه بن صالح التي يرأسها محمد مبديع منذ سنة 1997.
