«إن تمكين الشباب في الأحزاب من التمرس على السياسة الحقة ضرورة حتمية لضمان استمرار وتجدد مشروعنا المجتمعي. وشخصياً، أنا مقتنع بأن هذا التمرس يمر بالتأكيد عبر الترشح للانتخابات وتمثيل المواطنين محلياً أو وطنياً، ولكن كذلك عبر الانفتاح على العالم والتمرس على العلاقات الدولية.» ذلك ما أكده إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الكلمة التي ألقاها في افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي انطلقت أشغاله بمراكش، صباح يوم أمس الاثنين 29 ماي الجاري. وأضاف لشكر أن العالم اليوم مطالب بالإجابة عن أسئلة وإكراهات تتجاوز قدرات وإمكانيات البلد الواحد ولو كان قوة عظمى. معتبرا أن الأدل على ذلك ما أبانت عنه جائحة «كوفيد-19» على صعيد العالم من كون المخاطر التي كنّا نتأهب لمواجهتها ونتسلح لحماية أنفسنا وأوطاننا منها لن تكون هي المخاطر، التي قد تفتك بالبشرية. حيث أن التهديد الأكبر على حياتنا جاءنا من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض أو أسود ولا يَأْبَهُ بالحدود. لذلك فأي حرب ضده كانت تستدعي مجهوداً مشتركاً للبشرية جمعاء على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي، والتشاور، والتدبير الاقتصادي، والاجتماعي. وقال إدريس لشكر في السياق نفسه « إن ما لاحظناه هو العكس تماماً، حيث ساد الارتباك في التعاطي مع الجائحة في الأسابيع الأولى سواء على مستوى حكومات دول عظمى وتكتلات قارية أو حتى منظمة الصحة العالمية وهيئة الأممالمتحدة بمجلس الأمن وكل منظماتها الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر، وأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل أزمات كهذه، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير.» وأكد الكاتب الأول في كلمته أن نفس التحدي يفرضه علينا التغير المناخي الذي أصبح منذ بداية الألفية الثالثة قضيةً تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة ومن يعيش داخلها من كائنات حية. مبرزا أن الدول أصبحت تسعى إلى نهج نمط تنمية مستدامة يحفظ التوازن بين تداعيات التطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية من أجل ضمان العيش السليم للمواطنين والمواطنات اليوم وفي المستقبل، من جهة ثانية. واعتبر في كلمته أن لهذه الظواهر تبعات أقوى من الحروب والأزمات الاقتصادية، حيث أنها تدفع لمساءلة المنظمات الدولية والإقليمية التي عجزت عن التعامل مع هذه الأزمات الجديدة بكل المقاييس. وقال في هذا السياق « إذا كانت البشرية قد أبدعت جهازا كعصبة الأمم إبان الحرب العالمية الأولى لتفادي الحروب في أوروبا ثم طورت هذا الإطار إلى منظمة الأممالمتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لطي صفحة الإمبريالية ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات، فإننا اليوم محتاجون لتطوير هذا الإطار مجددا سواء من حيث هيكلته أو صلاحياته وحتى أهدافه. « وقال أيضا «إننا محتاجون لتعاقد عالمي جديد يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة،وإلا فإن هذه الأزمات ستصبح الضربة القاضية على منظمة تتعالى مند مدة الأصوات المنددة بعجزها عن الدفاع على القيم التي أسست لأجلها. لذلك فمبادرة مثل هاته هي فرصة سانحة من أجل الترافع في هذا السياق. « وعلى المستوى الاقتصادي العالمي، أكد لشكر أن العالم دخل في أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، بدأت مع جائحة كوفيد-19،وتفاقمت مع الحرب الروسية-الأوكرانية والجفاف وتكرار الظواهر المناخية المدمرة. موضحا أن ذلك ما يجعلنا اليوم أمام أقوى أزمة اقتصادية يواجهها العالم في المئة سنة الماضية. وعبر عن أسفه لكون الانغلاق على الذات وتغليب السياسات الحمائية (الشوفينية) في هذه الظروف أصبح هو الحل السهل الذي لجأت له أغلب الدول، مسجلا أنه حلٌ غير مستدام بالنظر إلى الترابط الذي يطبع مجتمعاتنا واقتصاداتنا. لذلك فنحن لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والشوفينية من جهة أخرى. وقال الكاتب الأول للحزب أيضا « من الممكن إعادة النظر في طرق وسلاسل الإنتاج مستحضرين ضرورة (1) ضمان السيادة الغدائية و(2) تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات و(3) خفض بصمة الكربون للسلع، و(4) تجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا.» مقترحا الترافع كاشتراكيين واشتراكيين ديموقراطيين عن هذا المشروع. وعبر عن قناعته أن انبعاث المشروع الاشتراكي الديمقراطي أمر حتمي، بَدَأَت بوادره. وذكر الكاتب الأول للحزب بما تعرض له المشروع الاشتراكي من هجمات قوية من طرف النمط الرأسمالي، حيث سادت أطروحة؛ «قليل من السلطة للدولة، والسلطة كل السلطة لقوى السوق». موضحا أنه في هذا السياق حاولت الحركة الاشتراكية العالمية التأقلم مع هذا المد العارم عبر صياغة ما اصطلح عليه بالطريق الثالث. وهو الطريق الذي لخصه طوني بلير وقتها في مقولته الشهيرة:» ليس هناك سياسة يمينية ولا سياسة يسارية، بل هناك سياسة جيدة وسياسة سيئة»، ولاحظ إدريس لشكر أن هذه المقاربة توحي بأن اشتراكية الألفية الثالثة تحكمها البراغماتية والتحالف الاستراتيجي مع قوى السوق، غير أن تجربة بعض البلدان خاصةً بأمريكا اللاتينية، تؤكد أن الاشتراكية ابتكرت طرقا أعطت نتائج جد مفيدة. وقال في هذا الصدد «إن ما نعيشه منذ جائحة «كوفيد-»19 أظهر بالملموس الحاجة الملحة للدولة الاجتماعية الحامية للفئات الأضعف والداعمة والمؤطرة للاستثمار المنتج والمشغل والمبدع والملتزم باحترام التوازن البيئي والاجتماعي. وهو الأمر الذي سارت عليه بلادنا بفضل التوجيهات الملكية التي أكدت منذ البداية على الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي ترجمته صناديق الاقتراع في العديد من الدول الصاعدة.» ودعا لشكر المشاركين في المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، إلى مأسسة هذا الإطارعبر هيكلة تنسيقية تضم برلمانيين ممثلين من كل قارة، وذلك، ليكون مجهودهم الترافعي قوة اقتراحية فعالة، ولضمان استمرار التواصل والتعاون بينهم في مختلف القضايا. عبد الرحيم شهيد : الحاجة إلى ابتكار أساليب جديدة للعمل وتقوية التكتلات الديموقراطية المؤمنة بالقيم الإنسانية وبدوره أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى، أن العالم يعيش منذ السنوات الأربع الأخيرة تحولات عميقة، بدأت بوادرها تظهر بجلاء مع انتشار الوباء العالمي، الذي بدا معه أن النظام العالمي لم يكن في مستوى مواجهة الأزمات والتحديات المباغتة. مضيفا أن الأزمة الصحية التي عاشها العالم أبانت عن أزمة أكثر عمقا، وهي الأزمة الإنسانية، التي كان من أبرز سماتها غياب التضامن بين الأنظمة، بل بروز تنافس كان شعاره البقاء للأقوى اقتصاديا والأكثر اكتفاء واستقلالية، بينما تفاقمت وضعية الأنظمة والمجتمعات الضعيفة. واعتبر شهيد في نفس السياق أن أبرز سمات الأزمة الصحية بروز هشاشة الأنظمة الصحية والحماية الاجتماعية في العديد من البلدان، وتراجع الحقوق والحريات في سلم الأولويات، حيث اجتاز العالم أزمة الحق في الصحة والحق في السكن، والحق في التنقل، وحقوق الفئات الهشة كالأشخاص المسنين، وعديمي المأوى. كما تفاقمت معضلة الفقر المدقع وهشاشة سوق الشغل، وتعرت هشاشة أنظمة التعليم العمومي بسبب ضعف الموارد المخصصة له، مؤكدا أنه في المقابل، برزت الفرص التي يتيحها الولوج إلى التكنولوجيا الجديدة وفرص الابتكار في خلق مقاولات تعتمد على نمط مختلف من الإنتاج والتسويق، التي أصبحت معها الأنماط الكلاسيكية غير قادرة على التنافس. واستحضر عبد الرحيم شهيد في كلمته تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي جاءت في وقت لا يزال فيه العديد من البلدان يكافح من أجل التعافي من الآثار المهددة للاستقرار العالمي لوباء كوفيد19، بحيث انضافت إلى تبعات الأزمة الصحية التي لاتزال مستمرة، بل تفاقمت بارتفاع معدلات التضخم التي زادت من معاناة السكان الأكثر هشاشة. وقال شهيد في السياق ذاته « لقد أدى تدهور وضعية الموازنات في معظم البلدان إلى الرفع من الدين العام إلى أعلى المستويات منذ مطلع القرن. كما لجأتنصف البلدان المنخفضة الدخل في المنطقة الإفريقية، على سبيل المثال، إلى الإفراط في المديونية أو التعرض لخطر الإفراط في المديونية، في الوقت الذي وجدت فيه العديد من البلدان نفسها أمام إمكانيات مالية ضعيفة أو معدومة، بينما ارتفعت احتياجات الإنفاق.» وأضاف شهيد أن هذه الأزمة وضعت على المحك الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية والرفاه للإنسانية في انسجام تام مع المواثيق الدولية والاتفاقات والتكتلات الإقليمية القائمة، وبدا دور السياسيين في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ضعيفا أمام المنطق الاقتصادي البحت، مؤكدا أن ذلك يطرح تحديات كبيرة في ابتكار أساليب جديدة للعمل وتقوية التكتلات الديمقراطية المؤمنة بالقيم الإنسانية، وليس فقط المبنية على المصالح الاقتصادية. ولاحظ شهيد في كلمته أنه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول إلى الخروج من هذه الأزمات، وإيجاد الحلول عبر آليات جديدة ومبتكرة، تخدم أهداف التنمية المستدامة والرقي بالمستوى المعيشي اللائق لجميع الفئات المجتمعية، خاصة التي تعاني من الهشاشة، هناك قوى أخرى تسعى إلى زعزعة الاستقرار، وتقسيم الأوطان، وإشاعة الكراهية والعنف، وتغذية منابع النزاع عبر التصعيد في اتجاه تأجيج الصراعات، بدل الدفع في اتجاه التفاوض عبر الطرق السلمية التي ترعاها المنظومة الدولية. حيث يتم استنزاف الموارد والطاقات في اتجاه التأجيج والتفرقة، بدل أن تستغل في بناء فضاءات وتكتلات إقليمية اقتصادية وبشرية دامجة. وقال في هذا السياق « إننا في المغرب كقوى سياسية واجتماعية، نعمل جاهدين على أن تواجه بلادنا مثل هذه التهديدات بكل الوسائل المشروعة الممكنة، لكن دون التخلي عن هدف الاستمرار في جهود الحفاظ على السلم والاستقرار في بلادنا، بل وفي محيطنا الإقليمي والدولي، وذلك عبر الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والانخراط في الديناميات الدولية الرامية إلى إحلال السلم ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحد من التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تشجيع الطاقات الخضراء البديلة وتحقيق المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.» وعبر شهيد عن إيمانه بترابط جميع هذه القضايا المطروحة في المنتدى، وبإمكانية رفع التحديات من طرف الأجيال الجديدة من السياسيين ومختلف الفاعلين، التواقين إلى تحقيق السلم والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومؤكدا أن الهدف من ذلك هو إضفاء الفاعلية والتأثير على أدوار هذه النخب ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحقوق والحريات واستتباب السلم الأمن والاستقرار. أيوب الهاشمي المنسق التنفيذي للشبيبة الاشتراكية الدولية: أزمات العالم تدعو إلى مزيد من التشبيك والتعاون من جهته استحضر أيوب الهاشمي، المنسق التنفيذي للشبيبة الاشتراكية الدولية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن هند مغيث، المنسقة العامة للشبكة ومحمد الجنحاني، المنسق التنفيذي للشبكة المسؤول عن العلاقات العامة وكافة أعضاء الشبكة، سياقات تأسيس الشبكة والرهانات المرتبطة بها، موضحا أنها تأسست سنة 2019 بمبادرة شبابية من كل شبيبة حزب التكتل الديموقراطي التونسي والشبيبة الاتحادية المغربية وعدة شبيبات حزبية أخرى من كل من منطقة شمال إفريقيا-الشرق الأوسط ومنطقة أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبي لتصبح اليوم أول وأكبر شبكة دولية للتنسيق السياسي ما بين شبيبات الأحزاب المنتمية لهاتين المنطقتين. وأوضح في نفس السياق أن الرغبة في خلق جسر من التواصل المباشر والمستمر بغض النظر عن أي تشابه أو اختلاف ودون وسيط، كانت هي الدافع المحرك لإنشاء الشبكة بالإضافة إلى تقارب أشكال التحديات التي تعيشها دول الجنوب، وهو ما سيتم ترجمته على أرض الواقع انطلاقا من الملتقى الدولي الأول للشبكة بمدينتي الرباط وطنجة سنة 2021، بحضور كل من الكاتب العام للشباب الاشتراكي العالمي والكاتبة العامة للشباب الاشتراكي الأوروبي، والذي كان فرصة مهمة للتبادل والتعلم من التجارب المختلفة خاصة بعد فترة جائحة كورونا. وأكد أيوب الهاشمي في كلمته دائما، أن العالم الذي نعيشه اليوم، والذي يعرف نزاعات مسلحة بعديد بقاع العالم وأزمات غذائية ومعدلات مرتفعة للتضخم، والذي يؤثر على الشباب بشكل أكبر، لا يمكن إلا أن يكون دافعا للمزيد من التشبيك والتعاون والتواصل الدائم، مضيفا أن كل التحديات تؤكد ضرورة تقوية حضور الفكر الاشتراكي الديموقراطي كجواب حقيقي عليها. وكان موضوع السلم والأمن في العالم: التحديات الجيوسياسية الجديدة، هو الجلسة الأولى في هذا المنتدى الدولي، والتي سيرها عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حيث أعطيت الكلمة لممثلة أوكرانيا النائبة البرلمانية أوكسانا أوسماكشو التي لم تستطع الحضور بسبب الأوضاع التي تعرفها بلادها، وقدمت مداخلتها عن بعد، معبرة عن أسفها مما يحدث بأوكرانيا من عمليات هجوم متواصلة تجعل الشعب الأوكراني يعيش خوفا مستمرا. وقدمت النائبة البرلمانية مليكة الزخيني، في مداخلتها، في نفس الجلسة، مجموعة من المسلمات منها أن السلم مطلب بعيد المنال، وأن تطور وسائل الحروب يهدد البشرية بالزوال، مشيرة إلى أن اللاأمن أصبح هو عنوان المرحلة إذ أن العالم يعيش في ثورة من الأزمات. أما المداخلة الثالثة فقدمها الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية الدولية، البرتغالي برونو كونزاليس، الذي أكد أن مناقشة السلم في المرحلة الحالية يعد مطلبا حيويا أكثر من أي وقت مضى، حيث استحضر مجموعة من الحروب التي عاشها ولا يزال يعيشها العالم، والتي تؤكد أن عالمنا لا يعيش فترة سلم، مشيرا في الوقت نفسه أنه علينا جميعا أن نتساءل عن سبب انعدامه. وأجمعت باقي مداخلات المشاركين على أن موضوع السلم والأمن في العالم، شائك ومهم، خاصة في المرحلة الحالية التي يمر منها العالم، والتي تعرف نوعا من اللااستقرار في ظل مجموعة الأزمات والحروب المتوالية. مؤكدة على الطابع الحيوي للتشبيك القوى المؤمنة بالسلم، لتفعيل كل المبادرات إلى حماية حق الشعوب في الأمن والاستقرار. ومعلوم أن الدورة الأولى ل(منتدى البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية)، التي ينظمها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة مينا لاتينا، بمدينة مراكش، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين وأساتذة جامعيين وخبراء من المغرب والخارج، يهدف إلى توفير فضاء مفتوح أمام السياسيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين من جميع أنحاء العالم، بغرض «التفكير المشترك، في إطار القيم المشتركة والإنجازات التي تم تحقيقها، لبلورة مقترحات تجعل من السياسات العمومية أكثر إدماجا لجميع الفئات، وقادرة على الحفاظ على موارد الأرض. ويعد المنتدى مساحة لتبادل التجارب والنقاش ومختبرا للتجديد، وأرضية لإنتاج الأفكار والمقترحات التي سيتم تقاسمها مع الفرق البرلمانية والأحزاب المعنية، واقتراح تدابير وإجراءات يتم التوافق حولها، كما يهدف المنتدى إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة هذه القضايا وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي، لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى حول هذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين. كما يمكنهم أخذ الريادة في هذه القضايا من خلال مقاربات وأدوات جديدة، مع تطوير الشراكات الدولية.
