استمعت عناصر للدرك الملكي لمركز اشبيكة، سرية إقليمطانطان، ل «ربان» مركب للصيد الساحلي صنف الجر، ينشط بميناء المرسى بالعيون، في محضر رسمي وذلك تنفيذا لتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان، على خلفية التحقيقات المفتوحة حول أسماك مهربة. وحسب المعطيات الأولية التي استقتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فإن الاستماع ل «ربان» المركب جاء نتيجة حجز كميات من الأسماك المختلفة ذات قيمة مالية مرتفعة، في ما بات يعرف في الوسط المهني بملف الشاحنة التي جرى توقيفها على مستوى وادي أم فاطمة بجماعة الشبيكة. وتعد الواقعة سابقة في هذا المجال مما يؤكد أن سياسة التعاطي مع ملفات التهريب السمكي تسير صوب منحى أكثر صرامة، ولتضييق الخناق على الممارسات غير القانونية، وفقا لما ينتظره المتتبعون لهذا الشأن في المنطقة. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم 05 ماي 2023، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي بجماعة الشبيكة، من توقيف شاحنة محملة بقرابة 13500 كيلوغرام، (13,5 طن)، من الأسماك دون توفرها على الأوراق التبوثية، التي تبيّن مصدرها الحقيقي، وعلى إثر ذلك فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الموضوع. وحلّت عناصر الدرك الملكي، بتاريخ 15 ماي 2023، بكل من مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى – العيون، من أجل استكمال مجريات التحقيق، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن مثل هاته السلوكيات التي يجرّمها القانون، إذ من المرتقب أن تكون لهذا الملف تداعيات من خلال محاسبة كل مخالف للضوابط الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا الصدد. هذا، و يذكر أن مشروع قانون جديد كان قد صادق عليه مجلس الحكومة في وقت سابق، ينص صراحة على مسؤولية الربان في اصطياد أصناف بحرية بدون ترخيص، وكذا في التصريح المغلوط، ويتوعد المخالفين بعقوبات تتراوح ما بين 5.000 و 2.000.000 درهم، وذلك انسجاما مع منطوق الفصل2-4 من القانون رقم 95.21 ، الذي يمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة « بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت مصدرها».
