أعلنت تنسيقية الهيئات الغابوية عن «دعمها المطلق واللامشروط للمواقف والمطالب التي عبرت عنها جمعية التقنيين الغابويين، ضمن بيانها الصادر عن جمعها العام المنعقد في الحادي عشر من يونيو 2023»، والمتعلقة ب «ظروف العمل القاسية والمهام المسندة للتقنيين»، وهي «من المواقف والمطالب المطابقة للقانون»، حسب التنسيقية من حيث أن التقنيين الغابويين الميدانيين «محقون في القطع مع العشوائية التي اشتغلوا فيها كالعمل لساعات طوال دون تعويض والإلزامية المجانية وغير المقننة وسياقة سيارة المصلحة… حيث يرفضون العمل القسري والإلزامية الدائمة في ظل انعدام الحماية القانونية والتأمين والتعويض المناسب»، وفق بيان مشترك للتنسيقية. تنسيقية الهيئات الغابوية، المتكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات (ا م ش)، الفرع القطاعي لمهندسي للمياه والغابات (التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة)، وجمعية التقنيين الغابويين، لم يفتها التعبير عن «استهجانها للتهديد بإنزال عقوبات قاسية للرافضين للعمل ومنح رخص نقل المحصولات الغابوية خارج التوقيت الإداري، ولثنيهم عن الحق في التنظيم والمطالبة بحقوقهم المشروعة»، فيما «سجلت التنسيقية اللجوء التلقائي والمتكرر لتلفيق تهمة الخطأ الجسيم والتسرع في توقيف الأجور دون مراعاة لقرينة البراءة ولا اعتبار للأوضاع الاجتماعية للمعنيين»، وفق نص البيان المشترك. وجددت التنسيقية تنبيهها لما وصفته ب «ضبابية الوضع الحالي، وتعثر الأوراش الإنمائية (إنتاج الشتائل، التشجير والتخليف الغابوي،حماية وتأمين وتجهيز الملك الغابوي…)، وعدم إشراك الكفاءات المهنية القطاعية في إعداده وتنزيله»، مسجلة»اعتماد الوكالة على جدولة زمنية وإجرائية ستؤجل تقييم النتائج لما بعد 2030»، ومحذرة من «انزلاق الوضع في القطاع نحو المجهول»، وطالبت ب «الإسراع في توزيع التعويضات الجزافية عن التنقل وبوضع حد لحالة الاحتقان في الوكالة بسبب إعداد وتنزيل نظام أساسي تراجعي وهيكلة ريعية، وعدم الاقتداء بقطاعات أخرى حرصا على تحسين دخل موظفيها ومستخدميها في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة «. وجاء بيان تنسيقية الهيئات الغابوية على هامش اجتماعها المنعقد، عن بعد، والذي وقفت فيه على ماوصفته ب «مآل بعض الملفات الراهنة المضمنة في ملفها المطلبي، والتي شغلت الرأي العام الغابوي والوطني»، حيث انكب المجتمعون على «مناقشة العروض التي ألقتها الفئات المشكلة للتنسيقية»، وأكدوا خلالها على «تشبث وتثمين خيار التعاون والتكامل والتضامن الذي طبع عمل هذه التنسيقية، كتوجه استراتيجي لا محيد عنه، بالنظرإلى الأوضاع التي تعيشها شرائح عريضة من موظفي القطاع، واحتمال تدهور الوضعية الحالية قياسا على الوضع السابق»، على حد مستهل البيان. وارتباطا بذات الاجتماع التنسيقي، أكدت الهيئات المشكلة لتنسيقية الهيئات الغابوية، ضمن بيانها المشترك، على وقوفها بالتالي إلى «جانب الهيئات المكونة لها في سعيها لأعمال القانون وحماية المكتسبات والتصدي لكل انحراف بالسلطة»، مع دعوتها الجهات الوصية إلى «مأسسة الحوار داخل الوكالة والوفاء بالتزاماتها عبر التعجيل بالحوار الجاد والمسؤول من أجل تعديل النظام الأساسي للموظفين انطلاقا من المذكرة المشتركة التي وضعتها التنسيقية لدى إدارة الوكالة مند أزيد من سنة»، مع إعلان التنسيقية عن «حقها في اتخاذ كل الإجراءات المشروعة لتحقيق مطالبها وصيانة مكتسباتها».
