، هذا السؤال أصبح يتردد على لسان المتتبعين بمن فيهم جزء كبير من الفرنسيين. لقد بدأ النفوذ الفرنسي يتهاوى بالمنطقة بشكل أسرع من أسوأ التوقعات التي كانت تنشرها بعض مراكز الدراسات الأكاديمية حول المنطقة، ويبدو أن الأزمة والصراع الخفي بين باريس وباماكو، كان الأساس الأول لهذا الانهيار، والذي سبقه فقدان إفريقيا الوسطى التي أصبحت تحت نفوذ ميلشيات «فاغنر» الروسية. اليوم الوضع بالنيجر لم يتضح، لكن المطالبة برحيل فرنسا وجيشها وإخلاء القواعد هو الطاغي على الأزمة أو الجزء البارز منها، أو ما يطالب به قادة الانقلاب الجديد. سلسلة الأزمات بالساحل، وسلسلة الانقلابات العسكرية، التي تشهدها المنطقة، بينت هشاشة الأنظمة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وبينت رغبة هذه البلدان في البحث عن نموذج تنموي جديد من أجل تطوير وضعها الاقتصادي والخروج من التبعية الأمنية ومحاربة الحركات المسلحة، سواء باسم الدين أو باسم الاثنيات. مرت خمس سنوات على خروج القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو بعد انقلابين فيهما، كما أجبرت فرنسا على سحب جنودها من إفريقيا الوسطى، إضافة إلى انقلاب الأسبوع الأخير في النيجر، آخر القواعد الفرنسية المهمة بالمنطقة لمحاربة المليشيات الجهادية، وهو وضع يضعف سياسة فرنسا بالمنطقة منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون، كما يؤثر على الوضع الهش بالتشاد التي مازال يتواجد بها جنود فرنسيون. سلسلة الانقلابات العسكرية بالمنطقة زعزعت الاستقرار بالساحل سواء على المستوى الأمني والسياسي أو الاقتصادي، وأعطت صورة سلبية عن فرنسا بالمنطقة، والتي لم يعد ينظر إليها كبلد صديق بل كقوة استعمارية مهيمنة على الأوضاع، والمسؤولة عن الأنظمة ما بعد الاستعمار بالمنطقة، وهو ما عكسته هتافات المؤيدين للانقلاب أمام السفارة الفرنسية بالنيجر، وصورة العداء لفرنسا ليست جديدة، بل بدأت منذ الأزمة بالكوت ديفوار سنة 2001 ولم ينج منها بلد مثل السنغال رغم استقراره السياسي . موجة العداء لفرنسا مستمرة إلى الآن، وهي تسهل عمل الانقلابيين، وليس الروس ووسائل دعايتهم هم المسؤولون عن هذه الوضعية المعقدة، كما يردد أغلب الإعلام الفرنسي، بل إن هذا التحول هو نتيجة الوضعية الهشة لصورة فرنسا التي استفادت منها روسيا وبلدان أخرى من أجل تقوية نفوذها بالمنطقة. حول هذه الوضعية التي يعيشها النفود الفرنسي بمنطقة الساحل قالت جريدة «لوفيغارو» المحافظة والقريبة من اليمين الجمهوري المعارض ضمن افتتاحيتها، الأسبوع الماضي، « إن مناهضة الوجود الفرنسي تنتشر كالنار في الهشيم بإفريقيا، حيث أن العلم ثلاثي الألوان يحترق بالفعل في المنطقة». وأكد كاتب الافتتاحية أن «باريس التي أضحت تلقى الرفض في الشارع وتواجه خطر التصعيد العسكري، ليس لديها خيار سوى ترحيل رعاياها من النيجر»، مضيفا أنه كما هو الحال في جمهورية إفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو أو مالي، فإن الأمر يتعلق ببداية رحيل للقوات الفرنسية، ما يمثل «إخفاقا» بالنسبة لإيمانويل ماكرون، الذي ادعى إعادة تصور العلاقة مع إفريقيا. وتساءل كاتب الافتتاحية قائلا: «إن باريس ستفقد بالتالي نقطة ارتكازها الرئيسية في الحرب ضد الإرهاب بمنطقة الساحل. هل ستكون هذه هي الضربة القاضية لتأثيرها في القارة الإفريقية، لصالح روسيا ؟''، معتبرا أن الأمر يتعلق ب «معطى لا يمكن استبعاده»، خاصة أن النفوذ الفرنسي أصبح يتقلص بالمنطقة، وأصبح التواجد الفرنسي مرفوضا بها، ولم يعد بإمكان الأنظمة بعدد من هذه البلدان إبراز تحالفها مع فرنسا لأنه أصبح مرفوضا وسط الرأي العام لهذه البلدان. التحليلات المختلفة التي نشرت هذا الأسبوع بالصحافة الفرنسية أجمعت على العلاقة المعقدة التي أصبحت لفرنسا مع مستعمراتها السابقة، وأن سياستها الإفريقية وصلت إلى الباب المسدود بل إن هذه العلاقة أصيبت بالإخفاق الكبير بسبب تنامي الإحساس داخل البلدان الإفريقية باستمرار سياسة الهيمنة والاستعلاء، الموروثة عن الحقبة الاستعمارية. جيرار أرو، وهو سفير وديبلوماسي سابق، انتقد السياسة الخارجية لفرنسا بالمنطقة، بالقول في إحدى الافتتاحيات، «إن سياستنا الإفريقية تنهار علينا. دعونا نغيرها بالكامل». وفي إشارة إلى «الموجة التي تجتاح المصالح الفرنسية عبر الساحل»، يعتقد جيرار أرو أن «الفرنسيين، الذين عليهم إلقاء اللوم على أنفسهم فقط، لم يفهموا أن حقبة كانت تنتهي على حسابهم». ويقول الدبلوماسي السابق: «بعيدا عن جذورها في المصالح التجارية، فإن مشكلة فرنسا في إفريقيا سياسية»، موضحا أن باريس «لم تكن قادرة على قبول أن مستعمراتها السابقة أصبحت مستقلة من الآن فصاعدا، وبالتالي تعامل وفقا لذلك». وختم تحليله بالقول إن «في القرن الحادي والعشرين، لا يعتمد نفوذ أي بلد على زوارقه الحربية ولا على إمبراطوريته الاستعمارية السابقة. كان يجب أن نفهم هذا منذ وقت طويل.». عدد كبير من السياسيين والديبلوماسيين بفرنسا أصبح ينتقد، بشكل مفتوح، السياسة المتبعة من طرف الاليزيه في منطقة الساحل الإفريقي، وأن هذه السياسة أصبحت متجاوزة اليوم، وهي خلاصة فشل سياسة ايمانويل ماكرون في إفريقيا، ورغم انتقاده لهذه السياسة بنفسه لكنه لم يغير شيئا في الواقع، وفي التعامل مع مستعمراتها السابقة من خلال سياسة جديدة تطبعها الندية والشراكة بشكل يراعي مصالح شعوب المنطقة وتجاوز سياسة دعم الأنظمة العسكرية، لكن هل ستكون هذه الأزمة الجديدة فرصة لتغيير جذري لسياسة فرنسا بالمنطقة أم أن ما يقع هو تحول جذري ونهاية للتواجد الفرنسي، بشكل نهائي، بمنطقة الساحل الإفريقي، وهو ما يفتح المجال لقوى أخرى صاعدة على أنقاض الإمبراطورية الاستعمارية لفرنسا، هذه الأخيرة التي احتلت المنطقة في نهاية القرن التاسع عشر لتبدأ بلدانها صفحة جديدة في تاريخها الدولي.
