نقرأ في بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، المجتمع في 10 نونبر 2023 : " ….إن هذا الوضع السياسي، الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة، مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو وضع نستشعر في الاتحاد أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من قبيل العمل بأدوات المراقبة ،ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا (….) مما يستوجب، في نهاية التحليل، ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية، جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال، وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى . ". من الواضح أن مصلحتنا كمجتمع ودولة ليست بناء حكومة منسجمة بل بالدرجة الأولى بل أيضا تشكيل برلمان فاعل وقوي، والحكم على فعاليته وقوته يجب أن يحتكم لمعايير التوازن السياسي والعددي، فلا يمكن أن تتحول المؤسسة التشريعية إلى طائر يطير بجناح واحد للأغلبية بينما جناح المعارضة معطل، وهناك من يعتقد أن ضعف البرلمان وتحوله إلى لعبة في يد السلطة التنفيذية سيسهل على الحكومة إنجاز الكثير من الأمور دون إزعاج، هذا التقدير قد يكون صحيحا لكنه غير صحي لسير النظام برمته، فضعف البرلمان، ولاسيما المعارضة، يعني فتح الباب مشرعا أمام الشارع والفاعل الاحتجاجي والتيارات العدمية، فلم يحدث أن كان البرلمان المغربي ممثلا للأغلبية فقط وخادما للحكومة، وحتى في ظل الولايات التشريعية التي كانت تهيمن فيها ما كان يسمى الأحزاب " الإدارية "، ضم البرلمان معارضة قوية يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مما كان يضمن الكثير من التوازن الدستوري والسياسي، ويجنب البلد الانزياحات خارج الأطر الدستورية المشروعة . الذين شكلوا الأغلبية البرلمانية دون إيلاء المعارضة مكانتها هم واهمون وحالمون ويركبون مغامرة غير محسوبة العواقب، لأن قوة الأغلبية من قوة المعارضة، وقوة الحكومة من قوة البرلمان، لذلك من الواجب جدا إعطاء مجلس الأمة مساحته الكاملة للعمل والتحرك لحماية المجتمع من أي تغول . المطلوب مؤسسات قوية وعلاقة تحكمها الأطر الدستورية الناظمة بوجود حكومة تنفذ القوانين وتدبر شؤون البلد وتنزل مشاريعه الكبرى، ومؤسسة تشريعية تجود ما عجزت عنه الحكومة وتراقب بقوة عملها وتقيم سياساتها، هذا ما حرمنا منه خلال العشر سنوات الماضية، وأدى لخلل كبير في السياسات العمومية ومنظومة المساءلة الدستورية والسياسية، وتبين أننا مازلنا نسبح في النهر نفسه مرة أخرى . في برنامج " نقطة إلى السطر "، الذي بثته القناة الأولى ليلة الثلاثاء 23 ماي 2023، يقول الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: " إن تدبير الشأن العام هو الهدف الأساسي الذي ترومه الأحزاب السياسية في كل الديمقراطيات العريقة، من أجل تنفيذ برامجها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، من خلال التدبير الحكومي والمشاركة في تدبير الشأن العام، إنه من المغلوط أن نكرس على أن الحزب الذي يوجد في المعارضة هو الذي يعلق النياشين، مشددا على أن كل حزب سياسي يسعى جاهدا للوصول إلى دفة الحكم من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام، وبالتالي خدمة الوطن والمواطنين. إن موقف الاتحاد الاشتراكي من هذه الأغلبية عبر عنه منذ تكوينها غير المتوقع، بحيث كانت في ليلة الانتخابات متنافرة أطرافها، كل طرف كان يقسم أنه لن يشتغل مع الطرف الآخر، وأن الحزب الوحيد الذي كان يتكلم لغة حزبنا، والقريب إلينا، هو حزب الأحرار، حيث كان يعتبر نفسه حزبا ديمقراطيا اجتماعيا. إن الظروف التي عاشتها البلاد إبان جائحة كورونا، وكيف تصرف كل حزب آنذاك، وتصوره للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كان الاتحاد الاشتراكي خلالها متميزا ومتفردا في تلك المرحلة، حيث تبنى أرضية متقدمة حول جائحة كورونا وبشكل مبكر واستباقي، والتقارب الذي كان بين حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة وحزب التجمع الوطني للأحرار في حين كانت الأحزاب الأخرى المكونة للتحالف الحكومي الحالي، متباعدة، في الوقت الذي كنا نحتاج فيه لحظتها إلى نوع من التضامن والتعاون والتماسك، بل العالم كله كان في حاجة إلى قرارات اجتماعية تضامنية … إن الاتحاد الاشتراكي حينها بعد تكوين التحالف الحكومي عبر عن موقفه السياسي بوضوح ومسؤولية، مؤمنا بأنه بإمكانه خدمة الوطن من موقع المعارضة…إن المعارضة الاتحادية ستأخذ طابعها الرقابي وحرصها الدائم على مدى تنفيذ الحكومة للبرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية . إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليس أي حزب، فهو حزب له مسؤولية وطنية تمتد عبر التاريخ، لذلك فالمعارضة التي يمارسها معارضة مواطنة بناءة وتأخذ طابعا رقابيا للبرامج الحكومية والمشاريع الكبرى الاستراتيجية. إن الاتحاد الاشتراكي هو القوة الأولى في المعارضة ويتوفر على فريقين برلمانيين، وسعى في البداية لقيادة المعارضة وأن يلعب دورا مركزيا، لكن واقع الحال بين أن الطرف الضعيف في المعارضة، والذي لا يتوفر حتى على فريق برلماني، يقوم بممارسة غير مسؤولة، مما أظهر أنه لا يمكننا أن نستمر في ذلك التنسيق، ما جعلنا نطلق اسما جديدا على فريقنا الاشتراكي أضفنا إليه المعارضة الاتحادية … إن صيغة التحالف الحكومي أضرت عدديا بأدوار المعارضة، إذ أن الدستور منح المعارضة عدة أدوار وإمكانيات اشتغال عديدة كي تمارس المعارضة البرلمانية وظائفها السياسية". في المشاورات حول تشكيل الحكومة تقدم الاتحاد الاشتراكي لعزيز أخنوش بعرض سياسي جيد ذي قيمة فعلية، وأكد للكل أن التاريخ ليس أمرا نافلا مثلما حاول عديد من الجهلاء إقناعنا بذلك، وأكد لنا جميعا أن من يستند على مرجعية تاريخية هو حزب سيجد بالضرورة في المستقبل مكانا له بين من سيصنعون المغرب القادم، وعلى العكس من ذلك من صنع من عدم سيظل رهين ذلك العدم غير قادر على تقديم أي إضافة لوطنه !
