في مشهد حزبي راكد، ومطبوع بالانتظارية، والعجز عن مسايرة وقائع تكاد تكون يومية، فيها الاحتجاجي، والتفاوضي، والتدبيري، والقضائي في علاقة مع تدبير الشأن العام، وقضايا الفساد والمال العام ومهام المؤسسات المنتخبة، في مشهد كهذا لم تكن الإجابة سوى من الأطر التاريخية للفعل الحزبي الوطني، متمثلة في الأحزاب التي نشأت بشكل طبيعي، كاستجابة لحاجات موضوعية. وفي وضعنا الحالي، كان الإعلان عن عودة التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، يمثل تلك الاستجابة في هذا الظرف الراهن. لقد راهن كثيرون على أننا نتجه إلى نسق سياسي، تنتفي فيه الفوارق بين الأحزاب السياسية، وتتساوى فيه تلك التي نشأت في أحضان المجتمع، مع تلك التي نشأت برغبة من الإدارة، بغض النظر عن نوايا التأسيس، وبغض النظر عن سيروراتها بعد الابتعاد عن لحظة التأسيس. صحيح أننا عشنا مسارات من الافتراق المؤقت بين الأحزاب الديموقراطية التقدمية، وكان ذلك بسبب اختلاف في قراءة مراحل معينة، خصوصا ما ارتبط بالمشاركة في حكومات معينة، أو ما ارتبط بتحالفات مرحلية مع قوى من خارج الصف التقدمي الحداثي، ولكن دائما كانت الكثير من القواعد الحزبية، أو القيادات التاريخية، أو شخصيات قريبة من الصف الديموقراطي الوطني تأمل في عودة التنسيق بين الأحزاب الممثلة لهذا الخط، ليس بدافع رغبة تحركها النوستالجيا، بل لوعي ناتج عن تحليل الوقائع والمستجدات، واستشراف المستقبل، يقول بحتمية اجتماع الصف الديموقراطي الوطني على كلمة سواء، من أجل تحصين البناء الديموقراطي المتدرج، ومن أجل الوقوف في وجه المعاول التي تهدف إلى موت السياسة والسياسي، واستكمال مخطط «تكنقرطة» المؤسسات والرؤى والقرارات. واليوم، وأكثر من أي مرحلة سابقة في السنوات الأخيرة، لم يكن هناك من خيار سوى عودة التنسيق بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، بل يمكن القول إن الأمر قد تأخر قليلا. فمن ناحية أولى، عرفت المؤسسات التمثيلية التشريعية والترابية، باعتبارها اللبنة الأساس للديموقراطية، نزوعا متعاظما نحو التغول والإقصاء اللذين يهددان التعددية التي كانت ممرا آمنا في اللحظات السابقة، ومن ناحية ثانية كشفت وقائع كثيرة تدبيرية وقضائية عن انحراف طال النسق الانتدابي التمثيلي، والذي تراجع فيه حضور النخبة الحزبية الحقيقية، التي تدرجت في الهياكل التنظيمية، والمشبعة برؤى منبثقة من مشاريع سياسية واضحة ومؤسس لها، وتم تشييدها عبر سيرورات وانتقالات طبيعية، وللأسف رافق هذا التراجع إغراق للنسقين الحزبي والتمثيلي ببروفايلات لا تنظر للعمل السياسي إلا من زاوية الريع أو خدمة المصالح الشخصية أو اكتساب حصانات رمزية، وكل ذلك على حساب نبل العمل السياسي. إن هذه الأوضاع غير الطبيعية، وغير المسبوقة، حتى في أزمنة الجمر والرصاص، تهدد الانتقال الديموقراطي في صيغته المغربية، ذلك أن الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني بتعبيراتها الشبيبية والحقوقية والنسائية والتربوية والثقافية ظلت تلعب أدوار التنشئة والتأطير والوساطة، حتى في الوقت الذي كانت حقوق الإنسان تعرف انتهاكات ممنهجة، وكانت حرية الرأي والتعبير لا تمارس إلا في حلقات ضيقة وهوامش مقلصة، واليوم، ومع توسع مجالات الحقوق والحريات، استوطنت هذه الفضاءات، وهيمنت عليها بروفايلات وتعبيرات وتنظيمات وقوى على النقيض مما يفترض أن تقوم به، ولذلك استيقظنا على شبه غياب لأدوار الفاعل الحزبي والنقابي والحقوقي في وقائع مطبوعة بنوع من الاحتقان الاجتماعي القابل للتوسع. إن ناقوس الخطر، الذي أعلنته دلالة الملك في الخطب الملكية الأخيرة التي شددت على قيمة الجدية، وإن أفق الدولة الاجتماعية المنشودة التي هي الجواب الوحيد عن التغول النيوليبيرالي وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، وإن تراجع دور الأحزاب والنقابات وسائر التعبيرات المدنية عن القيام بأدوارها في التأطير والترافع والوساطة، كل ذلك كان لا بد أن يدفع قيادتي حزبين بحجم وتاريخ ومشروع وشرعية وامتدادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، لتحمل مسؤولياتها، وإنتاج جواب ملموس وواقعي ووطني عن لحظة استثنائية.
