الاتحاد الاشتراكي بمراكش يندد بالتغول والفساد السائدين في عدد من الجماعات بعمالة مراكش

ثمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش في بيان صادر عقب اجتماع الكتابة ومكاتب الفروع واللجن الإقليمية للقطاعات الحزبية الإقليمية المنعقد يوم الجمعة 02 فبراير الجاري، كل القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي، ولاسيما القرار المتعلق بتفعيل المادتين 105 و 106 من الدستور في مواجهة التغول الحكومي.
و عبر في ذات البيان عن مساندته لكل الخطوات التنسيقية بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، والتي ستفتح الباب أمام توسيع قاعدة المعارضة المؤسساتية والمسؤولة للسياسات اللاشعبية المنتهجة من قبل الحكومة الحالية.
كما عبرت أجهزة الحزب في مراكش عن ارتياحها الكامل لمخرجات الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية، التي أدت إلى عودة التلاميذ إلى المدارس، مؤكدين على ضرورة تراجع الحكومة عن قرارات التوقيف في حق عدد من رجال و نساء التعليم، مع الإشادة بالخطوات الأولية لفتح حوار اجتماعي شامل بين مختلف القطاعات الحكومية والنقابات مركزيا وقطاعيا.
و أكد اتحاديو مراكش في ذات البيان على الإدانة الجماعية للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، مع مساندتهم التامة لقرارات محكمة العدل الدولية في شأن المجازر الرهيبة التي اقترفتها إسرائيل في غزة و الضفة الغربية.
وعبر اتحاديو مراكش في ذات المناسبة، عن المساندة المطلقة للقرارات القضائية في حق عدد من المسؤولين والمنتخبين المتورطين ملفات الفساد، بعد أن أضحت المافيات الانتخابية متحكمة في عدد من دواليب الحياة المؤسسات العمومية، معتبرين ذلك مسا خطيرا بسمعة بلادنا وتهديدا حقيقيا لما تحقق من مكاسب ديمقراطية.
كما نددوا بالتغول والهيمنة والفساد السائد في عدد من الجماعات الترابية بعمالة مراكش، مع المساندة الكاملة للمعارك التي يخوضها المستشارون الاتحاديون لمناهضة التسيب وسوء التدبير والتسيير ومختلف مظاهر الفساد، ولدعم المبادرات الهادفة إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الإقليم، ولاسيما الطبقات المعوزة التي لازالت تعيش الإقصاء و التهميش و التفقير.
و كان الاجتماع المذكور الذي عقدته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش مع مكاتب الفروع واللجن الإقليمية للقطاعات الحزبية، قد خصص للتداول في عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية والمحلية الراهنة. و خلال الاجتماع قدم الكاتب الإقليمي عبد الحق عندليب تقريرا تطرق فيه إلى أهم مميزات الوضع السياسي الراهن في بلادنا ومدى تفاعل الحزب قيادة وقواعد مع مخرجاته، حيث توقف عند أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب وما تمخضت عنه من قرارات. كما تناول التقرير مختلف التدابير والإجراءات التنظيمية والتعبوية اللازمة التي يتعين اتخاذها من طرف الكتابة الإقليمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي السابع ومكاتب الفروع واللجن الإقليمية للقطاعات الحزبية من أجل توفير الشروط الملائمة لإنجاح المؤتمر الإقليمي السابع.
و يأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية التي يعرفها الحزب بمراكش بمختلف فروعه وقطاعاته الحزبية، في سياق التحضير للاستحقاق التنظيمي المقبل، المتمثل في المؤتمر الإقليمي السابع، وسط الانخراط الجدي للمناضلات والمناضلين الاتحاديين في اللجنة التحضيرية واللجن المتفرعة عنها، من أجل إعادة بناء الأداة الحزبية وفق توجهات الحزب في أفق ربح رهانات المعارك السياسية والاستحقاقات القادمة.