تطلبت عملية إنقاذ شخص حاصرته سيول جارفة داخل سيارته يوم الأحد بالقرب من مدينة القصر الكبير، تدخلا جويا. وعلم في عين المكان أنه مع بداية زوال الأحد كان مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء على متن سيارته على الطريق الجهوية الرابطة بين القصر الكبير وسيدي اليمني على مستوى الجماعة القروية السواكن، حيث كاد التيار القوي أن يجرف السيارة إلى مجرى نهر يخترق المنطقة. وبمجرد إشعارها، انتقلت عناصر الوقاية المدنية على وجه الاستعجال إلى عين المكان، غير أنه بعد عدة محاولات لإنقاذ الضحية باستعمال عربات أعوان مصلحة الأشغال العمومية، التابعة لوزارة التجهيز، تبين لفريق التدخل استحالة الوصول إلى الشخص المحاصر بالمياه بسبب قوة التيار الذي تشكل بفعل الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة صباح الاحد. إثر ذلك لجأت عناصر الوقاية المدنية إلى استعمال رافعة ضخمة علقت بدورها وسط المياه الموحلة، ليتم ربط الاتصال بالدرك الملكي من أجل القيام بعملية إنقاذ جوية. وقد تدلى أحد عناصر الوقاية المدنية من حبل مربوط بمروحية تابعة للدرك الملكي ليتمكن من اخراج الشخص المحاصر بالمياه من سيارته ونقله إلى بر الأمان، حيث تمكن المستخدم من العودة لمنزله سالما دون الحاجة إلى تلقي أية إسعافات. واعتبر اغماني الذي كان يتحدث في ندوة «الحق في العمل اللائق» التي نظمتها الوزارة بشراكة من مؤسسة «فريديريك ايبرت» الالمانية في شهر دجنبر 2008 بالرباط أن الحوار الاجتماعي هو من بين قنوات ارساء مفهوم العمل اللائق والنهوض بأدواره داخل مجال الشغل. وذكر وزير التشغيل والتكوين المهني بأن إرساء مفهوم العمل اللائق داخل مجال تدبير الشغل مكون من مكونات متقاطعة، تدخل في مسلسل عام من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمناخ السياسي العام الذي تعيشه بلادنا. كما شدد على أن الرفع من نوعية كفاءات الموارد البشرية الوطنية هي من بين الآليات الناجعة التي تؤثر مباشرة على تحسين ظروف العمل والانتاج، والحفاظ على مناصب الشغل وضمان الترقية المهنية داخل مجال تنافسي ومعولم. ورأى اغماني أن النهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية كآلية فعالة لتعزيز المقاربة الاجتماعية والحمائية داخل المقاولة شرط أساسي لإعمال مبدأ العمل اللائق. أما احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، فشدد في هذه الندوة، التي ترأست جلستها الافتتاحية أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان، على الانفتاح غير المشروط للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان على مواكبة ودعم مثل هذه البرامج التي تسعى الى مأسسة قطاعية لمبادىء حقوق الانسان، خاصة في مجال الشغل عبر إرساء مبدأ العمل اللائق، كما اعتبر ان حق الشغل هو من الحقوق المؤسسة للتنمية، ودعا العمل على توضيح هذا الحق وكذلك توضيح شروط ممارسته، درءا للفهم الخاطئ لمفهوم الحق في الشغل، كما رأى أن للعمل اللائق أبعادا مختلفة، منها الحق في الاجر اللائق والحماية اللائقة والتكوين اللائق، الى غير ذلك من الابعاد، مشيرا الى أن إعادة الاعتبار لجهاز تفتيش الشغل والعمل على النهوض بأدوار هذا الجهاز، ودعم قدراته الكفيل بضمان حقوق العمال وإرساء ظروف وشروط العمل اللائق. من جانبه شدد مدير الشغل بوزارة التشغيل والتكوين المهني في مداخلته على العديد من النقاط، خاصة في ما يتعلق بالسياق الدولي الذي جاء فيه مفهوم العمل اللائق وعلى الاهداف الاستراتيجية لمقاربة المفهوم، حددها في تطوير المعايير المتعلقة بحقوق العمال، تطوير مبدأ تكافؤ الفرص بين العمال لإيجاد عمل لائق، توسيع نظام الحماية الاجتماعية وتعميمها، تقوية الحوار الاجتماعي والنهوض بمبدأ ثلاثية الحوار. واستعرض الشروط القانونية والمؤسساتية والتدبيرية لتفعيل العمل اللائق بمنظومة الانتاج ومجال الشغل، والمتمثلة في مبدأ المساواة في الاجر، تعزيز آليات الحد من هشاشة الشغل، النهوض بآلية المفاوضة الجماعية باعتبارها وسيلة وهدف تعزيز الحريات النقابية. مديرة الحماية الاجتماعية للعمال أكدت على تقاطع مرتكزات الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأي المساواة والتضامن والتكافل، إذ أكدت أن منظومة الحماية الاجتماعية مبنية على مجموعة من المكونات الضامنة للحق في العمل اللائق، من خلال الخدمات الصحية الاساسية والتغطية الاجتماعية لكل الأجراء مع تحدي العمل على تعميم هذا الحق. الحق في التقاعد اللائق، والنهوض بمنظومة التعويض عن حوادث الشغل كآلية لتكريس الحق في العمل اللائق مع الاشارة الى الورش الاصلاحي الذي أطلقته وزارة التشغيل والتكوين المهني بإدارة صناديق العمل وتحسين شروط الاستفادة من خدمات الصندوق، العمل على توفير الخدمات الاجتماعية داخل المقاولات. ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدوره شدد على الادوار التي يلعبها الصندوق في تدبير الضمان الاجتماعي للاجراء المصرح بهم، والذين يصل عددهم الى حدود 2007 الى مليون و900 ألف أجير. وشدد على ضرورة انخراط المقاولة في مسلسل التصريح بأجرائها وضمان دورية الاداءات، في حينأشارت ممثلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الى أن هذا الصندوق جدد التزام المؤسسة بإعمال العمل اللائق والتقاطعات بين هذا المفهوم والتدخلات الاجتماعية للمؤسسة ، في حين شحدد الاستاذ العتيقي على ضرورة احترام ثلاثة مبادئ أساسية في مجال التغطية الاجتماعية، وتتعلق بالمساواة، مبدأ الشمولية، مبدأ الاستخدام الذاتي للموارد، وأوضح مدير التكوين المهني وانعاش الشغل في المحور الرابع المتعلق بدور التكوين المهني في النهوض بالعمل اللائق، الآليات المهنية للاجراء و الانتاجية، واثر التكوين في الحفاظ وحماية الشغل.
