الحالة التي توجد عليها الآن شركة atbبميناء أكَادير هي الأسوأ من نوعها في تاريخ الشركة بعد تأسيسها سنة2001، من طرف سويسري يحمل الجنسية الفرنسية، فالعمال مشردون وصاحب الشركة لاذ بالفرار، ولم يظهر له أثر، والجمارك تطالب بمستحقات تصل حسب مصادر الى20 مليارسنتيم، والمحكمة تأمر بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة وثلاث بواخر ترفيهية. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، خاض يوم الخميس15يناير2009 حوالي 83عاملا من عمال ذات الشركة،إضرابا إنذاريا قابلا للتمديد أمام مقرها الثاني بالميناء،وذلك احتجاجا على أوضاعهم المزرية، مطالبين في شعاراتهم التي رفعوها المسؤولين بالتدخل لإرغام الشركة على تسوية حقوقهم المادية وأداء أجورهم التي حرموا منها لمدة شهور. أما دواعي خوض هذا الإضراب الإنذاري الأول من نوعه التي تعرفه الشركة منذ تأسيسها سنة2001، وكما أشار المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شكايات موجهة إلى المسؤولين المحليين بتاريخ13 يناير2009، فتتجلى في ارتكاب الشركة لعدة خروقات من أبرزها: 1 - توقف الأجور لبعض الشهور 2-عدم احترام الإدارة لإلتزاماتها القانونية في جلسة اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة 3 - غياب مسؤول ومحاورعلى الصعيد المحلي 4 - مشكل التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية لبعض العمال 5 - رفض الإدارة تسليم الوثائق الإدارية للعمال مثلا: شهادة العمل،وثيقة الأجور. لكن الطامة الكبرى هي أن صاحب شركة قد غادر أرض الوطن بدون سبب وترك العمال يتخبطون في مشاكلهم، بعدما أمرت المحكمة بالحجزالتحفظي على ممتلكات الشركة،بناء على شكاية تقدمت بها مصالح الجمارك بأكَادير بكون شركةatb، خرقت دفتر التحملات،وارتكبت عدة مخالفات منها التملص من الضرائب،حيث لم تؤد ما بذمتها من مستحقات الجمارك التي وصفتها مصادرمطلعة بمبالغ مهمة،فيما قدرتها مصادر أخرى بحوالي 20مليار سنتيا،فضلا عن مخالفات أخرى لايزال البحث جاريا بصددها الآن، وخاصة التحايل في استيراد سلع ومواد معفاة من الضرائب حسب ما أفادت به مصادر جمركية. شركة atb، المختصة في صناعة وبيع البواخرالترفيهية، هي شركة للتصدير والاستيراد اشتغلت في وقت سابق بمقرها الأول بالمنطقة الصناعية ب»تاسيلا»منذ2001،قبل أن تتحول إلى المقر الثاني بميناء أكَادير بداية من سنة2003، كانت تستورد الألومنيوم والخشب ومواد صناعية أخرى من الخارج،بهدف استعمالها في صناعة البواخر والمراكب الترفيهية التي تصدرها إلى الخارج وتبيعها بأثمنة خيالية بجبل طارق وإسبانيا وفرنسا، هذا في الوقت الذي كانت تشتغل منذ التسعينات بإسبانيا ثم البرتغال في نفس التخصص، قبل أن تعلن إفلاسها. وحسب مصادرنا فالمواد المحجوزة والمستوردة من الخارج عليها ألاتتجاوز3سنوات قانونيا، لأنها معفاة من الضرائب، لكن الشركة خرقت ذلك حيث بقي العديد من موادها في مستودعها بتاسيلا لما يزيد عن خمس سنوات، ولم يتم استعمالها في الصناعة كما هو مصرح به،بل أشارت مصادر اخرى إلى أن بعض المواد كانت تستعمل في غير صناعة البواخر،كالخشب المستورد والمعفى من الضرائب،وهو ما حمل مصالح الجمارك على أن تفتح تحقيقا في ذلك. محكمة أكَادير أمرت من جهتها بالحجزالتحفظي على ممتلكات الشركة من مواد وسلع موجودة بمقرها الأول بتاسيلا وثلاث بواخر، واحد يرسو بميناء لامارينا،واثنين مازالا في الورش الصناعي بمقرها الثاني،إلى حين تسوية وضعيتها المالية مع مصالح الجمارك. أما العمال فهم ينتظرون بفارغ الصبر تسوية وضعيتهم المالية، بيد أن المحاورالرئيسي ظل لمدة غائبا، بحيث ان المكلف حاليا بتسيير الشركة،لا يملك أي قرار لتلبية مطالب العمال وخاصة الأجور،بل لم يلتزم بأي شيء في الإجتماع الذي عقدته اللجنة الإقليمية بعمالة أكَاديرإداوتنان زوال ذات اليوم،لإيجاد حل للعمال حينما ضغطت اللجنة عليه من أجل تسوية الوضعية المالية للمأجورين،مادامت الشركة لم تعلن إفلاسها بعد.
