تتداول محاكم الدارالبيضاء في شهر يونيو الجاري ملفين من العيار الثقيل والمرتبطين بمسيري الجمعية المهنية للمطاحن في قضيتين مختلفتين. وتتعلق الأولى التي ستعرض أمام القطب الجنحي للمحكمة الابتدائية بتحويل مبالغ مالية جد مرتفعة بشكل غير قانوني إلى الخارج وهو ما يعرف بملف شركة سيريليكس وإدارة الجمارك. في حين تتعلق القضية الثانية باختلاس أموال الدقيق المدعم والتي يتابع فيها ثلاثة من أعضاء الجمعية المهنية للمطاحن كانوا في حالة فرار والذين سيعرضون على أنظار غرفة الجنايات بالدارالبيضاء بعدما تم تحويل الملف من محكمة العدل الخاصة إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وفيما يخص القضية الأولى التي يتابع فيها مسيرو شركة سيريليكس فهي ذات علاقة بملف الجمعية المهنية للمطاحن، ذلك أن شركة سيريلكس التي تم تأسيسها من طرف أعضاء المجلس الإداري للجمعية المهنية للمطاحن واللجنة الوطنية للمطاحن المدرج ملفهم حاليا أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد أن صدرت أحكام ضد البعض منهم من طرف محكمة العدل الخاصة، أيدها المجلس الأعلى وقضى مجموعة من الأعضاء آنذاك عقوبة السجن في حين كان البعض خارج التراب الوطني الشئ الذي نتج عنه تحويل الملف إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة. ولم تمض على إنشاء شركة سيريليكس إلا أقل من 5 خمسة سنوات ليتم تصفيتها قضائيا بعد أن أصبحت ديونها تبلغ 108 مليون درهم في الوقت الذي تبلغ أصولها 230 ألف درهم. واكتشفت إدارة الجمارك أن مسيري شركة سيريليكس أي رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري ومديرها العام اقترفوا أفعالا محرمة من طرف قانون الصرف ومدونة الجمارك، كتحويل مبالغ مالية جد مرتفعة إلى الخارج بشكل غير قانوني، وتقديم تصريحات جمركية خاطئة . وبناء على حدوث هذه الخروق القانونية، تقدمت إدارة الجمارك أصالة عن نفسها ونيابة عن إدارة مكتب الصرف بشكاية ضد جميع أعضاء المجلس الإداري لشركة سيريليكس أشخاصا ذاتيين ومعنويين. وبعد مجموعة من الجلسات الماراطونية منذ سنة 2003 أصبح الملف جاهزا وسينظر فيه في شهر يونيو الحالي بعدما تم الاستماع إلى الأظناء. وبلغت المبالغ التي تستحقها إدارة الجمارك وتطالب بها أعضاء مجلس إدارة سيريليكس حوالي مليار درهم بالإضافة إلى مبالغ أخرى يطالب بها دائنو نفس الشركة أما فيما يرجع إلى ملف أرباب المطاحن المحول من محكمة العدل الخاصة إلى محكمة الجنايات، فإن تفحص وثائقه يحيل أوتوماتيكيا إلى الترابط مع القضية الأخرى، ولعل بعض الجهات الإدارية المسؤولة آنذاك على القطاع خصوصا المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ساهمت هي الأخرى بشكل أو بآخر في تمكين أولئك الأشخاص من اقتراف أفعالهم من خلال مد جمعيتهم مباشرة بأموال دعم الدولة بدل توجيهها مباشرة إلى المستفيدين منها وهو ما تم تداركه أواخر سنة 1996 بعد إنفجار الفضيحة.
