بعد فضيحة دوار أزازول بجماعة تغازوت بأگاديرالذي تم بيعه من قبل شخص يدعي أنها أرضه ورثها عن أبيه، لأحد الأجانب وهو فرنسي يملك شركة بتمراغت بجماعة أورير.. فوجئ مؤخرا سكان دوارأيت بيهي،بذات الجماعة، هم الآخرون بمحاولة أخرى للتحايل على بيع أراضيهم المقدرة ب65 هكتارا مربعا لشركة «لبرتي دريف المغرب»، حسب ما أفاد به السكان في تصريحاتهم للجريدة. السكان تأكدوا من هذه العملية،عن طريق عون قضائي جاء لإجراء معاينة بالدوار،صباح يوم الإثنين 12ينايرالجاري، حيث أخبرهم بكون الأراضي المقامة عليها منازلهم وكذا المدرسة والمقبرة والمسجد والنادي النسوي، ومنازل بعض الملاكين الأجانب، هي ملك لأشخاص باعوه للشركة المذكورة مما جعلهم ينتفضون ضده، وامتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح، لما رفض الإنصات إليهم. دوار أيت بيهي الذي تحتوي مساحته 65 هكتارا مربعا، ويضم حوالي 900 نسمة، ويبعد عن مركز جماعة تغازوت بثلاثة كيلومترات شمالا، مهدد هوالآخر بالإفراغ، تحت ذريعة أنه ملك لأشخاص، تم بيعه لشركة من أجل إقامة مشروع استثماري، بالرغم أن السكان ورثوا الأرض منذ سنين أبا عن جد، بدليل وجود مقبرة بذات الدوار آهلة بالقبور. بل أكثر من ذلك فالدوارموجود لعدة سنين، وهو مسقط رأس العديد من المسنين والكهول ممن صادفناهم، كما أنه الآن آهل بالسكان وتوجد به مدرسة ومسجد ومقبرة وناد نسوي حديث البناية. الأدهى من كل هذا أن التهديد بالإفراغ لن يطال السكان الأصليين، بل سيطال حتى الأجانب الذين فوجئوا بهذه المحاولة مما جعلهم يتضامنون مع السكان باعتبارهم ملاكين للبقع الأرضية التي اقتنوها بطرق قانونية من أصحابها. العملية إذن لاتخلو مرة أخرى من تحايل على أراضي السكان الملاكين والورثة، سواء من طرف الذين ادعوا أن الأراضي ملك لهم أو من طرف الشركة. لكن الغريب في الأمر هو أن المسؤولين مازالوا يطبقون الصمت حيال ما يجري، ولم يتدخلوا لإيقاف هذا النزيف الذي يطال أراضي السكان،خاصة أن التهافت على الهكتارات لإقامة مشاريع مختلفة كالمآوي السياحية وغيرها، ارتفعت حماه في السنين الأخيرة،بعد إعطاء انطلاقة إنجاز المحطة السياحية الجديدة بتغازوت،مما جعل الكثير من المستثمرين في سباق محموم لشراء هكتارات بتلك الدواوير المعنية،حيث تزامنت هذه العملية مع بروز سماسرة يدعون ملكيتهم لمجموعة من الهكتارات، فتم بيعها بموجب عقود بيع لإحدى الشركات الأجنبية المستثمرة في مجال العقار. هذا وسبق لدوار أزازول أن تعرضت أملاكه الأربعة التي تقدرب 150هكتارا لعملية بيع بحوالي 350مليون سنتيم، وخاصة المسماة «تالوين، إيفرورن، أسمامة، إيسيل» لعملية بيع من طرف شخص «أ- أ» لفائدة الشركة المذكورة أعلاه، ولما تبين للمحكمة أنه لا يملك أوراق الملكية تابعته قضائيا وأدانته بأربع سنوات سجنا نافذا، يقضيها حاليا بسجن أيت ملول، وتم إبطال عملية البيع. وأمام ما تتعرض له أراضي الملاكين/ الورثة الحقيقيين من تلاعبات، حاليا بجماعة تغازوت وغيرها،في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة جشع المستثمرين وكذا المضاربين والسماسرة، على الدولة أن توقف هذا النزيف، وتساعد الملاكين على تحفيظ أراضيهم، بعد تسوية إرثهم، ويتأكدوا من صحة وثبوت وثائق ملكيتهم للأرض المتنازع حولها. كما عليها أن تضرب على أيدي السماسرة والمضاربين الذي يشترون الأراضي بأبخس ثمن بطرق احتيالية، مستغلين في ذلك سذاجة الملاكين، مع العلم أن جشع وتحايل هؤلاء انتقل إلى الأراضي المجاورة للشريط الساحلي بكل من تغازوت وأغروض بأگادير.
