كشفت جمعية الرحمة للتنمية والتعاون بدوار ألما بجماعة أورير ضواحي مدينة أكادير عن «مافيا» مكونة من بعض أفراد أسرة تعمل منذ مدة بالاستيلاء على أراضي الغير وبيعها بحدود مخالفة للواقع وبعقود عرفية مصححة الإمضاء خارج نطاق الجماعة التي ينتمي إليه الدوار، وبحماية جهات نافذة استفادت بدورها من البقع. وفي هذا الصدد، قال لحسن العسري عن جمعية الرحمة بألما إن سكان المنطقة ساء حالهم جراء سكوت المسؤولين من السلطات المحلية والقضاء والمنتخبين عن هذه الفضائح التي تتم في واضحة النهار. وأضاف المعني أن لائحة المتضررين وصل عددها أكثر من 35 مواطنا ممن سلبت أراضيهم ظلما، وأن لائحة المستفيدين من اقتناء هذه البقع معروفة، والجمعية تملك نسخة منها، وتضم أسماء معروفة بأكادير بينهم أجانب. وبلغت مساحة البقع التي تم تفويتها بطرق غير قانونية حوالي 120 ألف متر مربع، تم شراؤها بأثمان بخسة تتراوح بين 20 و50 درهما للمتر المربع، وهي أراض فلاحية أصلا يعيش منها العديد من فقراء المنطقة، وتهدف عملية تفويتها بهذا الشكل إلى استغلالها في مساكن سياحية لوجودها بين الجبل والبحر، خاصة بعد السماح بمشروع تغازوت السياحي المجاور للمنطقة (سلم المعني ملفا للجريدة يتضمن كل الوثائق المشار إليها، بالإضافة إلى عقود عرفية مصححة الإمضاء أغلبها مسجل بمقاطعة بمدينة أكادير). وأفاد العسري أن جمعيته وسكان ألما بعثوا بالعديد من الشكايات إلى الدوائر المسؤولة للتدخل العاجل لوقف أفراد هذه العصابة ومنع تسجيل العقود العرفية بإحدى المقاطعات بمدينة أكادير، وهكذا راسل المعنيون كلا من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ووالي جهة سوس ومحافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ورئيس جماعة أورير ورئيس بلدية أكادير، كما التجأ العديد من المتضررين إلى القضاء.
