أفاد مصدر نقابي مطلع بان حوالي 700 عامل من بينهم عدد من الأطر الإدارية، باتوا عرضة للتشرد والضياع بعد إقدام السلطات الإدارية و القضائية على إغلاق معمل «كوصيما» بفاس بعد حادث الانهيار الذي ذهب ضحيته 3 قتلى و 6 مصابين بعاهات متفاوتة، حيث سارع حينها الوكيل العام للملك بتعليمات من جهات رسمية رفيعة المستوى إلى فتح تحقيق قضائي في الحادث بعد أن تم إبعاد البحث الذي باشرته ولاية جهة فاس- بولمان، لما شاب بلاغها الصادر في الموضوع من حيثيات مغلوطة حول الأسباب الحقيقية لحادث انهيار بناية للمعمل على مساحة هكتارين. هذا وقد أوكلت النيابة العامة مهمة الدراسة التقنية لمجموع البنايات القائمة والمنهارة بمعمل كوصيما للمختبر العمومي للتجارب والدراسات - بحسب ما كشفت عنه مصادرنا-، بحيث من المنتظر ان يتم تجميع كل المعطيات التقنية و القانونية في تقرير مفصل سيرفع إلى الجهات العليا بقصد البت فيه واتخاذ المتعين. مصادر عمالية أكدت لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن إدارة المعمل لاتزال حائرة حول الإجراء القانوني المناسب الذي ستتعامل به مع العمال، خاصة وأن موعد الرواتب الشهرية على الأبواب،بعد أن قضى العمال 20 يوما من العطالة عن العمل،ذلك أن المدير العام للمصنع محمد تاجموعتي لم يبادر إلى إشهار اللوائح القانونية للبطالة التقنية المنصوص عليها في مدونة الشغل، والتي تمنح للعمال في هذه الحالة حق الاستفادة من 50 بالمائة من الراتب الشهري في انتظار استئناف العمل. وأمام هذا الأفق المظلم،اجتمع المكتب النقابي لمعمل «كوصيما» المنضوي تحت لواء ال«ف.د.ش» مع سلطات ولاية فاس في محاولة من عمال المصنع لمطالبة الجهات الإدارية و القضائية بالإسراع في إنجاز البحث القضائي وكشف نتائجه، فيما تحدثت مصادر متطابقة عن مدة زمنية غير مسماة قد تستغرقها إجراءات البحث القضائي خاصة في ضوء ما تناقلته مصادر تقنية عن كون جل البنايات المتبقية بالمعمل، بما فيها فضاءات الإنتاج، من المحتمل أن تطالها إصلاحات جذرية وإخضاع الأخرى لعمليات تدعيم عوارض سقوفها بالسواري، مخافة أن تلقى نفس المصير الذي لاقته البناية التي انهارت سقوفها الإسمنتية كأوراق الشجر، الشيء الذي طرح ويطرح أكثر من تساؤل حول مطالب وزير الداخلية تجاه أرباب المعامل والمصانع وأصحاب المنشآت التجارية، بالعمل على مضاعفة إجراءات السلامة داخل مؤسساتهم والحرص على القيام بما يستلزم من إجراءات ضرورية، كفيلة بصون حياة وسلامة العاملين بها من كل أنواع المخاطر، وتفادي تكرار حوادث مؤلمة تخلف الأضرار في الأرواح والممتلكات وغيرها من الإجراءات الصارمة التي كانت وزارة الداخلية قد اتخذتها وطالبت بتعميمها مباشرة بعد حادث معمل «روزامور» بالدار البيضاء، ليبقى الخاسر الأكبر هو هؤلاء العمال ال700 وأسرهم والذين تركوا يندبون واقعهم، محملين السلطات المختصة المسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بمعمل«كوصيما» الذي قُدرت خسارته اليومية في ما قيمته 780 ألف درهم.
