البناء العشوائي أوالسري أوغيرالخاضع لتراخيص وتصاميم ، ظاهرة نصادفها تقريبا في كل المدن المغربية، كنموذج للعديد من التلاعبات في مجال البناء، والتواطؤ المكشوف الذي ساهمت فيه عدة أطراف متدخلة، منها الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية. وتبقى الظاهرة عموما إرثا معماريا ثقيلا، ورثته عدة مدن ومجالس منتخبة عن سالفتها.وهوما ينطبق حاليا على الجماعة الحضرية لأكَادير،التي ورثت هي الأخرى أحياء بكاملها بنيت بناء عشوائيا في ظروف ملتبسة، كما هوالحال ببعض أحياء بنسركَاو، وخاصة منطقة أغروض، والأحياء الموجودة بسفوح الجبال التي ورثتها عن جماعة الدراركة، في إطارالتقسيم الجديد. الإرث الثقيل دواوير وأحياء سفوح الجبال المطلة على الحي المحمدي والمجاورة شمالا للمركب الرياضي الجديد، تمثل بحق مثالا صارخا للفوضى العارمة في مجال البناء، والمخاطرة بأسرعديدة توجد في بؤرة الخط الزلزالي، وفي مجرى مياه الفيضانات، والتي يقدر عددها إجمالا بما يزيد عن 4000 أسرة..كما هوالشأن حاليا بالنسبة لدوار"أيت تاووكت"،و"أيت المودن"،و"إغيل أضرضور"،و"أحلكا أمونسيس" و"تاكون نايت عبدالرحمن". المنازل التي بنيت بطرق عشوائية إما بسفح الجبل أوعلى مجاري المياه، توجد بمنطقة قد تعرضت للزلزال الذي ضرب أكَاديريوم 29 فبراير1960، كما يؤكد ذلك السكان الأصليون ممن نجوا من تلك الكارثة الطبيعية، وبالتالي فغض الطرف من طرف المسؤولين السابقين سواء بجماعة الدراركة أوبالوكالة الحضرية أوالعمران أوالسلطات عن هذا البناء العشوائي، سيلحق ضررا فظيعا بهؤلاء السكان،الذين يوجدون بمنطقة معرضة لأية هزة أرضية قوية، أوللفيضانات،أولإنجراف التربة نظرا لهشاشتها، فضلا عن الغبارالمنبعث من المقالع المحيطة بها. ومن ثم ، قررت الوكالة الحضرية لأكَادير،عدم هيكلتها بناء على الدراسات التقنية التي قامت بها مصالحها سنة2000، نظرا للأخطار المحدقة بها :الزلزال، الفيضانات،انجراف التربة، هشاشة المنطقة التي توجد عليها المنازل. وحسب الدراسة التقنية للوكالة الحضرية لأكَاديرالمنجزة سابقا، فهشاشة التربة لم تقتصرفقط على أحياء سفوح الجبال، بل كذلك على منطقة "أورير"و"إمي ميكي"، ومع ذلك يتزايد البناء العشوائي، غيرالخاضع لمعاييرالبناء المعمول بها بمنطقة توجد في خط الزلزال. فالمسؤولون الحاليون نبهوا في أكثرمن مناسبة، إلى عدم التساهل مع الوضع السكني الكارثي، خوفا من أن تكون له مضاعفات خطيرة على المواطنين بهذه المناطق مستقبلا، إن لم تتدخل الدولة عاجلا لإيجاد حل لهؤلاء السكان. الوكالة الحضرية لأكَادير،منعت البناء بسفوح الجبال لكن رغم ذلك ازداد البناء العشوائي. فمديرالوكالة الحضرية لأكَاديرالسابق، قد أكد في عدة مناسبات، أن التصميم المديري لأكَادير،الذي تمت المصادقة عليه سنة1995، يعتبرالمنطقة ممنوعة من البناء،على اعتبارأنها عرفت ضحايا بنسبة100 % في زلزال أكَادير1960 ، فضلا عن أن البناء تم في مناطق منحدرة ووعرة متكونة من تربة هشة تتأثر بالإنجراف ،زيادة على أن أغلب البنايات أنجزت بطريقة سرية ليلا، دون احترام لمقاييس البناء وشروط السلامة والصحة. وأضاف أن الخرسانة المسلحة ضعفية، والحديد المستعمل غير صالح للبناء في منطقة مهددة بالزلزال، كما أن الآجورالمستعمل رديء، وأسقف البنايات من قصديروبلاستيك. ومن ثم فما بني حاليا بهذه المنطقة لا يصمد أمام الكوارث الطبيعية المحتملة، لكون المنطقة تتخللها وديان راقدة وخاصة واد"تلضي" وواد "لحوار"، فضلاعن أخاديد زلزالية يقدربها الشعاع الزلزالي ب7درجات على سلم ريشتر. مسؤولية السابقين ! رئيس المجلس البلدي لأكَادير،طارق القباج،الذي ورث هذه المعضلة السكنية عن جماعة الدراركة في سياق التقسيم الجديد،عبرعن مرارته واستيائه لأوضاع السكان بسفوح الجبال،لأن أزيد من4000 أسرة توجد بمنطقة غيرآمنة ومهددة بالأخطار، ومحاطة بمقالع استخراج الأحجار والأتربة يصل عددها إلى21 مقلعا، وحمل المسؤولية،فيما يقع من فوضى في التعميروالبناء بدوارالمودن وإغيل أضرضوروأيت تووكت...إلى السلطات المحلية والمنتخبين السابقين وجميع المتدخلين في قطاع السكنى والتعمير. وأرجع تنامي ظاهرة البناء العشوائي بهذه المناطق،إلى تواطؤ مكشوف ومفضوح لعدد من المسؤولين، في غض الطرف عن البناء السري غيرالخاضع للمعاييرالجاري بها العمل، وإلى المضاربات العقارية والإحتكارالفاحش الذي كان السبب في لجوء أغلب هؤلاء القاطنين بالبناء العشوائي إلى تلك السفوح، بعد ان فوتت الفرصة عليهم في اقتناء بقع أرضية وشقق بأثمنة مناسبة وتفضيلية بجميع تجزئات أكَاديرالجديدة. إعادة الإيواء الحل الذي يقترحه القباج، هوأن تتدخل الدولة الآن، لتخصيص ميزانية خاصة للدورالآيلة للسقوط، مع إنجازدراسة علمية وتقنية لإحصاء المنازل المهددة بالسقوط، والتفكيرفي ترحيل المواطنين المتضررين إلى تجزئتي الحي المحمدي وأدرار، بعد توفيرمساكن لائقة لهؤلاء المواطنين المهددين بأخطارالزلزال والفيضانات وانجراف التربة، مع ضمان إعادة إيوائهم في شروط تطبعها الشفافية والنزاهة حتى لا يصبح الترحيل مرة أخرى عرضة للمضاربة والسمسرة كما حدث في عمليات ترحيل وإعادة إيواء دورالصفيح بأكَاديروانزا. أين المحاسبة ؟ السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح،هومتى ستفتح الجهات المعنية تحقيقا نزيها في هذه العملية،التي تمثل فضيحة تعميرية ومثالا صارخا للتجاوزات في مجال البناء والتعمير،لاتقل أهمية عن فضيحة الهراويين بالدارالبيضاء؟. طرحنا هذا السؤال،لأن البناء لايزال يتنامى بشكل مفضوح،والدليل هو أن عدد المباني في سنة 2000 كان يقارب 4433 بناية حسب الأرقام الموجودة لدى الوكالة الحضرية لأكَادير،لكن العدد تضاعف اليوم، مما يلزم مساءلة المسؤولين والمتدخلين في قطاع البناء والتعمير،عن فضيحة البناء العشوائي،ليس في سفوح الجبال وحدها،المطلة على تجزئة الحي المحمدي، بل كذلك في مناطق أخرى، بأورير وأغروض ببنسركَاو وتيكيوين والدراركة .
