تتمثل إشكالية قطاع النقل الدولي للبضائع في كونه منذ أن انطلق سنة 1995 بقي إلى حد الآن في وضعية تجعل حصته مستقرة في ما بين 2% و 3% من مجموع الشاحنات المغربية العاملة في قطاع النقل ، فالمعاناة من نفس الوضعية فرضت على عدة شركات التوقف عن مزاولة نشاطها الدولي واقتصرت على الوطني. أهم مشاكل قطاع النقل الطرقي الدولي لخصها عبد العزيز لحلو في: - أولا التنافسية غير المتكافئة بفعل: 1 - سعر الشاحنة يكلف الأجنبي مبلغاً يقل ما بين 15% و 20% مقارنة مع السعر المطبق في المغرب 2 - معدل الفوائد على قروض الاستثمار تقل في أوربا ب 50% تقريبا 3 - المنافسون الأجانب يستفيدون من الكازوال المهني، اي أنهم يسترجعون 1.50 درهم عن كل لتر أي ما يتراوح بين 50 و 80 ألف درهم في السنة لكل شاحنة. 4 - استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الكازوال التي تمثل في أوربا 19.6%بينما المهنيون المغاربة لا يسترجعون إلا 7% على استهلاكهم في المغرب، وإذا كانوا يسترجعون نسبة 19,6% على استهلاكهم في فرنسا فإنهم لا يحق لهم ذلك في اسبانيا التي لا تربطها أية علاقة بالمغرب في هذا المجال. ثانيا المعيقات الإضافية: إن انتشار ظاهرة الهجرة السرية يزيد من حدة المشاكل التي يعاني القطاع منها، فهي وإن كانت تفرض على الكثير من أرباب الأساطيل الأجنبية التخلي عن مزاولة أنشطتهم في المغرب، فإنها تعرض أرباب الأسطول المغربي إلى مخاطر تحولهم من مستثمرين إلى مغامرين، فرغم أن المستثمرين لا يمكن لهم أن يكونوا حاضرين باستمرار في عمليات الشحن التي تنجزها شاحناتهم، إلا أن وجود «الحراكة» يترتب عنه: 1 - توقيف الشاحنة في انتظار حضور الدرك او الشرطة لتحرير محضر 2 - عند تعرض ختم الأمان للكسر يجب الانتظار إلى حين حضور الجمارك 3 - القانون لا يحمي الناقل، لأن المهاجر السري يعرض على وكيل الملك ويؤدي 600 درهم ثم يعاود الكرة إذا أتيحت له الفرصة 4 - إنجاز الإجراءات يتطلب عنه تأخر يوم وربما أكثر حسب توفر النقل البحري أو عدمه 5 - الخسارات التي تتكبدها السلع، وخاصة منها المعرضة للتلف، والنسيج، تقع مسؤوليتها على عاتق النقال، فالتأمين على الهجرة السرية غير متوفر. 10- غياب المراقبة يساعد الاجانب علي القيام بأنشطة النقل بين نقطتين داخل المغرب ضداً على القانون وعلى الرخص المسلمة لهم، فهم بذلك ينافسون الأسطول المغربي داخل المغرب 11- إلزامية توقيف الشاحنات المغربية في الجزيرة الخضراء بإسبانيا لمدة لا تقل عن 11 ساعة قبل السماح لها بمواصلة طريقها في اتجاه اوربا 12- العبور من طنجة الى الجزيرة الخضراء يخضع لأسعار من أغلى الأسعار المعمول بها في العالم باسره مقترحات المهنيين 1- تحفيز ضريبي على الاستثمار في القطاع لتدارك فارق كلفة الاستثمار، وإذا فتح حوار مسؤول معنا، فإن لنا من المقترحات ما يمكن أن يساعد على إيجاد حلول مقبولة. فالحوار مستمر لحد الان ولكن بدون جدوى 2- إقرار الكازوال المهني 3- احترام حقوق الناقل في حالات العثور على مخدرات بالشاحنة 4- التوصل إلى اتفاق وحيد بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي 5- تقوية مراقبة زجر الهجرة السرية 6 - معاقبة الأجانب الذين يمارسون النقل بين نقطتين داخل المغرب علماً بأن المغاربة يتعرضون في أوربا إلى غرامات تتراوح بين 20 ألف درهم و 50 ألف درهم، وكل من تعرض للغرامة تجمد شاحنته إلى حين الأداء، علماً بان الحصول على رخصة تحويل العملة من بنك المغرب يتطلب مدة غير قصيرة. وهذا الوضع يتأزم عندما يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. 7 - مراجعة تسعيرة العبور من طنجة إلى الجزيرة الخضراء 8- تعزيز ما تحقق مع وزارة العدل في مجال تحديد المسؤولية الجنائية في الحالات المرتبطة بتهريب المخدرات وبالهجرة السرية اجتماع الثلاثاء 17 فبراير 2009 سنتطرق في اجتماع المجلس الإداري الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية للنقل إلى المشاكل المترتبة عن الأزمة العالمية، إذ أن النقل قطاع مستهدف وصار واجبنا يفرض علينا مطالبة الدولة بالوقوف إلى جانبه على غرار وقوفها إلى جانب قطاعات أخرى كالنسيج والسيارة والفلاحة، وأهم ما نطالب به هو التوصل إلى حل مُرضي في مجال تسعيرة الصنف الجديد من الكازوال مع الحرص على وضع تسعيرة نقل تومن للناقل رمكانية الاستمرار في مزاولة مهنته دون زن يكون لذلك انعكاس علي تكلفة السلع المنقولة عند البيع للمستهلك بالسوق الداخلية. وبالنسبة للنقل الدولي الذي لا يمثل إلا حوالي 2% من أصل 100 ألف سفرية في السنة، فإن تمكينه من الاستفادة من إنجاز الحصة المحولة له قانونياً والبالغة 50% أي 50 ألف سفرية في السنة يتطلب شراء 2100 شاحنة جديدة من الحجم الكبير وتتوفر فيها كافة الشروط القانونية والتقنية لعبور مضيق جبل طارق في اتجاه مختلف الدول الأوربية، فمن الناحية العملية لا يتوفر المغرب حالياً إلا على حوالي 350 شاحنة تقوم فعلاً بعبور المضيق، أما الباقي فغالباً ما يتولى إيصال البضائع إلى طنجة لتتولى شاحنات أوربية نقلها إلى أوربا، فرغم أن عدد الشاحنات المغربية المسجلة في النقل الدولي يتراوح بين 700 و 800 شاحنة، إلا أن أغلبها لا يمارس في الواقع إلا النقل الوطني. إن أهمية هذا الطرح تبدو جلية إذا علمنا أن كلفة الرحلة الواحدة بين الدارالبيضاء وباريس تقدر بحوالي 60 ألف درهم وتؤدى بالعملة الصعبة. إن طبيعة عمل قطاع النقل الدولي تفرض المزيد من الاهتمام بالتكوين، وإذا ما سار المغرب في اتجاه إنجاز مجمل الرحلات الدولية التي يحق له أن ينجزها فرنه سيكون في حاجة إلى تكوين ما لا يقل عن 4000 سائق وإلى تكوين أطر أخرى في باقي المهن المرتبطة بالقطاع. إننا نأمل المزيد من التعاون مع وزارة التجهيز والنقل، ونعتقد أن الدراسة التي اتفقنا على إنجازها ستساعد في القريب على الخروج بنتائج تؤمن للمغرب وللمهنيين فرصة الاستفادة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها القطاع.
