اعتبر عبد الواحد الراضي، وزير العدل بأن إصلاح القضاء، يمر عبر مرحلتين، الشق الاول منها ذو طابع سياسي، ستتم الاستشارة فيه مع جلالة الملك محمد السادس والاطراف المعنية الاخرى، بخصوص استقلالية القضاء واختصاصات وزير العدل بالمجلس الاعلى للقضاء. أما الشق الثاني، والمتمثل في إصلاح المحكمة، وهو برنامج تحديثي، يهتم بجميع النواحي الخاصة بالموارد البشرية والمادية، كتوفير عدد من القضاة والموظفين والتجهيزات اللازمة، للعمل في ظروف ملائمة وجيدة، مع تحفيز القضاة والموظفين، عبر مراجعة أوضاعهم المادية والادارية. هذا الشق اعتبره الراضي، خلال لقاءه صباح أول أمس بطنجة، اهم حلقة في مسلسل إصلاح القضاء بصفة عامة، عبر توفير بنايات لائقة تشرف العدالة المغربية، وإعادة الاعتبار لكل العاملين بالقطاع عبر مراجعة وضعيتهم الادارية والقانونية والمادة. وأضاف وزير العدل في تصريح خاص، بأنه على القاضي أن يدافع عن استقلاليته، استقلاليته عن سلطتي المال والاعلام وكذا السلطة السياسية، ولن يتأتى مطلب استقلالية القضاء الا اذا دافع القاضي بنفسه عن هذه الاستقلالية. وفي هذا الإطار أشرف وزير العدل صباح أول أمس على تدشين مركز الحفظ الجهوي (لجهة طنجة تطوان)، والذي يضم 3 دوائر قضائية بجهة الشمال (13 محكمة)، والذي يدخل في إطار المراكز الخمسة التي أعلنت عنها الوزارة، بتعاون مع الاتحاد الاوربي، في إطار برنامج (ميدا)، حيث كلفت عملية إنجازها مبلغا يفوق 92 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع الى خلق وتثبيت بنية جديدة لتدبير الارشيف وتخصيص الوسائل التقنية المناسبة لحفظ الأرشيف، وتأمين حفظ الملفات، والتقليص من آجال معالجتها وتحويلها وتسهيل البحث، والولوج إليها مع توحيد المساطر المتعلقة بعملية الأرشيف، باعتماد ميثاق التدبير المعلوماتي للارشيف. ويحتوي هذا المركز على مستودعات للحفظ، بالاضافة الى الاماكن المخصصة للحفظ، يضم كل مركز فضاءات إدارية وتقنية، مجهزة برفوف معدنية يقدر علوها بخمسة أمتار. وقد بلغت تلكفة إنجاز هذا المركز 20 ميلون درهم (5.20.053.487.16) على مساحة تفوق 4 هكتارات، والواقع بطريق تطوان (كلم 7,5)، وعن هذا المركز قال وزير العدل، بأن إحداثه يدخل في إطار تحديث قطاع القضاء، لحفظ المعلومات والوثائق التي تهم المتقاضين، بالاضافة الى التجهيزات المعلوماتية التي أدخلت على مصالح محكمة الاستئناف بطنجة. كما يهدف، يقول وزير العدل هذا المركز الى خلق وظيفة فعلية ووضع ميثاق لتدبير الارشيف، عبارة عن دليل تطبيقي يستعمل من طرف مختلف الفاعلين في ميدان الارشفة سواء على مستوى المحاكم أو على مستوى مراكز الحفظ. وكان وزير العدل، عبد الواحد الراضي، قد أشرف صباح الاثنين الماضي على تدشين المحكمة الابتدائية لمدينة شفشاون، التي كلف انجازها مبلغا بقيمة 25 مليون درهم، ذي سعة قدرها 15 ألف قضية في السنة، أكثر من 50 من هذه القضايا تهم قضاء الاسرة « 80 ألف قضية»، وهي اضافة جديدة بالمجال القضائي لهذه المدينة شبه القروية. وتتوفر المحكمة الابتدائية لشفشاون على 18 قاضيا و58 موظفة وموظفا بمصالح النيابة العامة ورئاسة المحكمة، فيما يقدر عدد القضايا المسجلة بين ماهو مدني وزجري بحوالي 15 الف و496 قضية، 13 ألف و892 قضية تم البت فيها من طرف هذه المحكمة.
