مازال الرأي العام المراكشي يتساءل عن دور اللجان التي تحل بمراكش للتمحيص في أداء المجلس الجماعي ، و كذا عن مفعول تقارير المجلس الجهوي للحسابات، ويتذكر حلولها المتكرر منذ سنوات بالمدينة لكن دون نتيجة تذكر لعملها مع العلم أن فضائح المجلس بادية للعيان وتفاصيلها واضحة وتتكرر سنة بعد أخرى دون حسيب ولا رقيب، مخلفة إهدار الملايير من المالية العامة . أكد ذلك بالملموس تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي على ضوئه استبشر سكان مراكش خيرا معتقدين أن قرارات زجرية ستتخذ في حق المتلاعبين، وزكى ذلك ما تناقلته وسائل الإعلام من توقيف و مساءلة العديد من المسؤولين الجماعيين بمناطق مختلفة من المغرب ، لكن لاشيء من ذلك يحدث مع مسؤولي مراكش كما لو كانت أخطاءهم مقدسة ومخالفاتهم في التسيير دروسا يجب الاقتداء بها .. ويكفي أن نذكر بالحكم الأخير الذي صدر في حق مجلس المدينة بتعويض أحد أعضاء مكتبه المسير بما يقارب خمسة ملايير، ليتبين أن المجلس يرتكب أخطاء ليستفيد البعض منها ، وهو ما يدعو إلى الكثير من الريبة .. كل دورة من دورات الحساب الإداري تحمل فضائح بالجملة تشكل موضوع انشغال الرأي العام بالمدينة و حديث الصحافة بمختلف تلويناتها. ويكفي أن نذكر أن وثائق الحساب الاداري للسنة الماضية كشفت تبذيرا غير مبرر في مالية الجماعة، حيث صرف ما يناهز مليارا و294 مليون سنتيم في الترفيه و الامتيازات الخاصة ، و 43 مليونا في المكالمات الهاتفية للرئيس وحاشيته ، و 24 ألف لترا من الوقود لسيارات الرئيس . وتحفل وثائق الحساب الإداري للسنة الحالية بكثير من الخروقات والفضائح التي تزيد سنة بعد سنة، خاصة مايتعلق فيها بالصفقات التي تعرف الكثير من التلاعبات تستدعي التمحيص والتدقيق . ولكن علامة التعجب الكبرى تكمن في كون ان لمسؤولي هذه المدينة حصانة جد خاصة إزاء أية محاسبة أو مساءلة، والملفات التي تتعقب عددا من نواب العمدة دليل على ذلك .
