خروقات أخرى في التعمير، وصفت بالخطيرة،كشف عنها رئيس المجلس البلدي لأكَادير في الأسبوع الماضي، من أبرزها تزوير دفتر تحملات لأحد المطاعم ذات الصبغة السياحية بالشريط الساحلي، بهدف توسيع وبناء مرافق جديدة، مخالفة للتصميم ودفترالتحملات القديم للبلديةمنذ1989 ، وتحايل صاحب عمارة بشارع الجيش الملكي على رخصة الإصلاح لبناء طابق ثان دون إنجاز دراسة تقنية للعمارة المهترئة التي يعود بناؤها إلى أوائل الاستقلال. فالتصميم المنجز في 24 مارس 2008 يشير إلى رخصة الإصلاح فقط للطابق الأول والثاني في حين الرخصة التي وقعها النائب الأول "لحسن بيجديكَن" بتاريخ5غشت، كانت للبناء مع أن المنطقة التي توجد بها 2008 العمارة المذكورة قرب مسجد لبنان قد منع فيها إنجاز طوابق علوية جديدة،حسب تصميم التهيئة.كما أن عملية التوسيع والبناء بمطعم"كوت دور"بالشاطئ ، هي خرق سافر لدفتر التحملات المعتمد منذ1989. رئيس المجلس البلدي طارق القباج وبعد أن اكتشف هذه الخروقات الخطيرة ،أمر بتوقيف أشغال البناء بكل من مطعم "لاكوت دور" لمالكه الجديد، وبعمارة قديمة بشارع الجيش الملكي بأكَادير لشركة جولات الصحراء لمالكها «جاك أوحايون». لكن الأخطر هو أن دفترالتحملات للمطعم المذكور، قد تم تحريفه وتغييره دون علم مكتب المجلس البلدي لأكَادير، ودون أن يصادق على ذلك أعضاء المجلس في إحدى الدورات، بل تم ذلك في سرية تامة،حيث تأكد من خلال مقارنة بين الدفترين القديم والمغير أن التغيير شمل القاعة بالطابق الأرضي التي تحولت من مساحة 260 مترا مربعا إلى342.63مترامربعا،وكذا القاعة بالطابق الأول ، التي تحولت من 78 مترا مربعا إلى مساحة 249،96مترا مربعا. الأفظع هو أنه جاء في المادة الثالثة من دفترالتحملات المحرف والمغير دون علم أعضاء المجلس والمكتب المسير أن البناء الجديد تقوم به بلدية أكَادير، وأنها هي التي عدلت دفترالتحملات الذي وضعه المجلس البلدي السابق لأكَاديرمنذ1989.وورد في المادة الثانية منه أن القرار الجديد المتخذ منذ يناير2008،يلغي القرار رقم2136المتخذ من قبل المجلس البلدي السابق بتاريخ14نونبر1989،من أجل التحايل على عملية التوسيع والبناء لمرافق جديدة في خرق سافر طبعا لدفتر التحملات وللتصاميم المعمارية. والأكيد أن أياد خفية متورطة،عملت على تحريف وتغيي ردفتر التحملات،بل أكثرمن ذلك زورته، وإلا كيف يعقل أن النائب الأول للرئيس"لحسن بيجديكَن "وقع على رخصة الإصلاح الداخلي لفائدة الشركة الجديدة المالكة لرخصة الإستغلال(بانتيون)،بعد أن اشترتها من مالكها "بيبرين لحسن" و"تبوركا محمد"، بيد أنها شرعت في البناء والتوسيع. فضائح التعمير ببلدية أكَادير التي من المنتظر إحالتها على القضاء، تنكشف يوما عن يوم من طرف رئيس المجلس البلدي المكلف الآن بالتعمير، بعد أن سحب رئيس المجلس البلدي من نائبه الأول"لحسن بيجديكَن"المكلف بالتعمير منذ بداية ولاية المجلس الحالية ،التفويض منه على إثرالفضيحة العقارية التي انكشفت بحي السلام، حين وزع "بيجديكَن"،بدون وجه حق، وفي تكتم شديد ست بقع أرضية على ستة موظفين (أطر) بمصلحة التعمير ومصلحة الممتلكات ببلدية أكَادير دون الرجوع إلى المجلس للمصادقة على عملية التفويت لممتلكات الجماعة الحضرية .. وجرت العادة عند تغيير أي دفتر تحملات لمرافق البلدية أو تفويت لممتلكاتها أن تدرج في جدول أعمال دورات المجلس البلدي لكي يصادق عليها المجلس بالأغلبية، لتصبح سارية المفعول.وهنا نطرح السؤال التالي: هل صادق المجلس البلدي لأكَادير في إحدى دوراته على عملية تغيير وتحريف مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بمطعم "لاكوت دور" وبالمطاعم كلها على الشريط الساحلي؟.وهل أشرت الوكالة الحضرية لأكَادير على تصاميم البناء؟.وبأي حق شرع صاحب المطعم في البناء مع أنه يتوفر فقط على رخصة الإصلاح دون البناء وشتان بين الرخصتين؟ولماذا يستفيد هذا المطعم دون غيره من عملية التوسيع والبناء؟. ثم أين هي مسؤولية سلطات الولاية التي ضربت"الطم" هذه المرة على هذه الخروقات التي فاحت رائحتها فورانفضاحها، في الوقت الذي قام الوالي في وقت سابق بإزالة جميع البناءات غير الواردة في التصاميم بمطاعم توادا والشريط الساحلي؟فلماذا إذن لم تتدخل سلطات الوصاية لحماية المرفق العمومي من النهب ومن الخروقات المسجلة في التعمير؟. فوزارة الداخلية هذه المرةعليها أن تفتح تحقيقا نزيها آخر في الخروقات المسجلة في التعمير والتصاميم ليس في بلدية أكَادير وحدها، بل كذلك بالوكالة الحضرية لأكَادير،التي تأكد ضلوعها هي الأخرى وتورطها في عملية الخروقات. وإلا كيف نفسر قبولها ببناء طابق ثان بعمارة قديمة والتأشير على تصميم البناء دون أن ينجز صاحبها دراسة تقنية على الخرسانة والحديد، للتأكد ما إذا كانت العمارة القديمة تتوفر على كل المواصفات لإنجاز طابق ثان بها، دون إحداث كارثة انهيار البناية بكاملها.
