ناقش أعضاء المكتب الجامعي لسباق الدراجات، يوم أول أمس الثلاثاء، آخر الترتيبات المتعلقة بتنظيم طواف المغرب للدراجات، واتضح أن إكراهات عديدة انتصبت كحاجز يقف معرقلا بشكل كبير أمام تنظيم الطواف، خصوصا في ما يتعلق بغياب الشروط المالية المطلوب توفرها لإنجاح هذا التنظيم. على هذا المستوى، طرحت في الاجتماع، وبحدة، فكرة إلغاء تنظيم الطواف في نسخته 22، على اعتبار افتقار الجامعة للتغطية المالية اللازمة، وتراجع العديد من الجهات الداعمة عن الوفاء بالتزاماتها، فيما اقترح بعض الأعضاء فكرة تأجيل الطواف الذي كان مقررا تنظيمه انطلاقا من 10 أبريل القادم، إلى موعد آخر، في انتظار توفير الغلاف المالي المطلوب! بهذا الخصوص، أوضح سعيد بنزكري أمين مال جامعة سباق الدراجات أن الظروف الحالية التي تتميز بغياب كبير للإمكانيات المالية، تدفع إلى اتخاذ قرار الإلغاء أو التأجيل، وفي الحالتين، يضيف العضو الجامعي، سيشكل ذلك ضربة قوية لمصداقية الرياضة الوطنية، علما بأن كل الترتيبات التقنية قد أنجزت بما فيها توصل الفرق المشاركة التي تمثل أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، بالموافقة من طرف الجامعة المغربية على طلباتها بالمشاركة في الطواف. وأضاف بنزكري أن «صعوبات عديدة انتصبت أمام المنظمين في الحصول على الدعم المالي الكفيل بتنظيم جيد ذي صبغة احترافية للطواف، كما كان يراهن عليه الجميع، للأسف»، يقول بنزكري، وعلى بعد أقل من 15 يوما، لاتزال الجهات التي دأبت على دعم الطواف مترددة في منح دعمها، وغير واضحة في موقفها. من جهته، عبر محمد زغلول المدير الإداري لجامعة الدراجات المغربية، عن تخوف المنظمين من حتمية إلغاء الطواف، وأوضح أن عشر مؤسسات اقتصادية دأبت على مشاركة الجامعة في تحمل المصاريف، قد أحجمت عن اتخاذ موقف الدعم، تحت تبرير الأزمة الاقتصادية العالمية، وحتى تلك التي أبدت استعدادها لتقديم الدعم، اشترطت دعما محدودا لا يتجاوز العشرين في المائة من حجم الدعم الذي دأبت على تقديمه! وتأسف زغلول على بروز هذه الإكراهات في هذا الظرف بالذات الذي انتهت فيه الجامعة من اتخاذ كل التدابير وكل الترتيبات التقنية، إلا أنه أبدى بعض التفاؤل خصوصا أن جهات رسمية اقترحت انتظار بداية الأسبوع القادم للنظر بجدية في الموضوع! للإشارة، فقد أوضحت بعض المصادر القريبة من عالم الدراجات المغربية، أن قلقا واستياء عارما يسود الأوساط المهتمة بطواف المغرب، نتيجة غموض موقف وزارة الشباب والرياضة التي تكتفي لحدود الآن بالوعود والتطمينات في غياب إجراءات عملية ملموسة، وكذا لموقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي أغلقت كل أبواب التفاوض بشأن إمكانية تقديم دعم مالي يناسب حجم الطواف!
