يتطلع موظفو وموظفات وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الفلاحة، بترقب كبير إلى المشروع الجديد الذي يروم إعادة هيكلة الوزارة، هذا المشروع الذي سيهدف إلى ملاءمة قطاع الفلاحة مع الاستراتيجية القطاعية الجديدة، المتمثلة في المخطط الأخضر الذي سبق أن قدمه عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أمام جلالة الملك بمناسبة انعقاد الدورة السابقة للمعرض الدولي للفلاحة المنعقدة بمكناس. ترقب كل الموظفين بمن فيهم المسؤولين عن المصالح والأقسام والمديريات، نابع من التغيير الكبير الذي ستعرفه الهيكلة الجديدة، حيث سيتم دمج بعض المديريات بأخرى، كما أن هذه الهيكلة الجديدة ستهم المستوى الجهوي والمصالح الخارجية. وحسب مصادر مطلعة، فان التعيينات الجديدة التي ستوكل للعديد من المسؤولين الجدد في المناصب الجديدة، بالقطاع الفلاحي، ستراعى فيها معايير أساسية كالكفاءة العلمية والعملية، من أجل أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. وصادق المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس 26 مارس 2009، على المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الفلاحة، الذي قدم مشروعه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. ويتميز التنظيم الجديد بتقليص عدد المديريات المركزية من 12 إلى 8، وإحداث 16 مديرية جهوية للفلاحة، علاوة على المديريات الإقليمية للفلاحة، وذلك تماشيا مع التقسيم الإداري للمملكة. وهكذا فحسب مصادر عليمة، ستصبح الهيكلة الجديدة للوزارة تضم مديرية التعليم والتكوين الفلاحي، ومديرية الإستراتيجية والإحصائيات، ومديرية الموارد البشرية ، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ومديرية نظم المعلوميات، ومديرية تنمية سلاسل الإنتاج ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية ومديرية مالية. ويتساءل بعض النقابيين بهذه الوزارة عن مستقبل الموارد البشرية، في إطار هذه الهيكلة والتنظيم الجديد الذي يأتي بعد 17 سنة من الاستقرار الإداري، والتغيير الأخير الذي سبق أن قام به عبد العزيز بلفقيه مزيان حين كان وزيرا للفلاحة، وأكد أحد النقابين على أنهم سيدعمون كل تغيير يروم الحكامة الجيدة والنهوض بأوضاع القطاع الفلاحي، ويسعى لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة بالقطاع الفلاحي.
