أصبحت المؤسسات التعليمية قبلة لظواهر مشينة، ويبقى العنف المدرسي في مقدمتها، ورغم ما سجل يبقى محدودا ولا يمس إلا البعض وهو اكثر ارتباطا بالتعليم الإعدادي والثانوي، لأن هذه الفترة من التمدرس تصادف مرحلة المراهقة لدى التلاميذ على اعتبرا أنها إحدى فترات النمو النفسي والاجتماعي للمتمدرسين تربطهم شبكات علائقية محددة عبر مجموعة من الأبعاد ترتبط بالمؤسسة التربوية كفضاء مادي ومعنوي، ونفسية بيداغوجية مرتبطة بأشكال صياغة المواد الدراسية. إلا أن هناك مجموعة من التدابير الوقائية التي تم اتخاذها في المدة الأخيرة من طرف القطاع الوصي منها بالأساس الحملات التحسيسية التي تنظم مركزيا وجهويا ومحليا التي تستهدف كل المتدخلين والفاعلين للتعريف بظاهرة العنف وبأشكاله وآثاره السلبية، و آليات لرصد الخروقات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل المؤسسة التربوية خالية من هذه الممارسات. وتبقى المؤسسة التعليمية معقلا تربويا تعليميا يضم إضافة إلى الملتزمين بقواعد الانضباط والتحلي بمواصفات الجدية والرغبة في التحصيل والتعلم، تلاميذ مختلفين من حيث النمو العقلي والنواحي الاجتماعية والنفسية، فليس غريبا أن نجد السواد الأعظم من التلاميذ يعانون مشكلات نفسية اجتماعية كالانطواء والخجل والتخلف الدراسي والخوف والعدوانية، مشكلات ليست مستحيلة الحل والعلاج بقدر ما يتجلى حلها في طريقة وضع خطة تشخيصية علاجية متكاملة بين جميع المكونات الفاعلة والمتفاعلة في هذا المحيط التربوي، كما أن دور المربي يبقى واضحا في هذه العملية حتى لا تنقلب عليه الآية ويصبح طرفا سلبيا فيها مشكلا صورة معقدة مؤثرة على سلوك التلميذ وجعلها أكثر سلبية مما يؤدي إلى انحرافه بشكل أو بآخر. وتبقى كذلك ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية خصوصا الابتدائية منها والثانوية الإعدادية ظاهرة ليست بالغريبة لاعتبارات عدة استفحلت في السنوات الأخيرة لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية. والحديث عن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي يجرنا إلى الكلام عن مواصفات المدرسة التي نريدها لأبنائنا في الحاضر والمستقبل كما أن الحديث عن هذه الظاهرة هو اعتراف منا بكل شجاعة وموضوعية بوجود هذه الظاهرة الخطيرة في مؤسساتنا التعليمية، كما هو تعبير في الوقت ذاته عن إرادتنا في محاربتها. فظاهرة العنف انتقلت إلى المدرسة وليس العكس، لأن المدرسة كصورة مصغرة للمجتمع علاقتها جدلية مع المجتمع؛ وبالتالي فهما في تفاعل دائم ومستمر، وبما أن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم والتحصيل الدراسي، بل يتعداه إلى ما هو أهم وأسمى في تشكيل شخصية الطفل وتكوينه وتنمية مشاعره سيما في الفترة العمرية من السادسة إلى الرابعة عشرة كأهم مرحلة للتكيف الاجتماعي، لتبقى مسؤولية الأستاذ المربي جسيمة في تزويد التلاميذ بالزاد المعرفي الذي ينمي ويقوي الحس بالمسؤولية لديهم والجانب الإنساني تجاه أنفسهم وذويهم وأصدقائهم وكل من حولهم. لقد حان الوقت لتسليح المدرسة وتقويتها حتى تصبح الرافد القوي والسند الأساسي للمجتمع في تكريس ثقافة التسامح وسائر الأخلاق السامية والنبيلة والقيم الخالدة، فتكون بذلك منبعا يخرج أجيالا مثقفة حاملة للعلوم والمعارف، تتفاعل مع المجتمع بكيفية إيجابية كأفراد صالحين ينفعون أنفسهم ومجتمعهم، كما نريدها مدرسة تعالج كل المظاهر السلبية وعلى رأسها ظاهرة العنف المدرسي مهما كانت درجتها من العقوبات الجسدية أو المعنوية التي يمارسها الأساتذة والمسيرون على تلاميذهم، مدرسة تربي على المواطنة، مدرسة تمارس الديمقراطية في علاقاتها بين الأفراد، مدرسة تفتح أبواب الحوار منفتحة على محيطها. ويمكن تصنيف العنف المدرسي إلى مجموعة من الأشكال تختلف درجة خطورتها حسب المصدر والطبيعة إلى: - العنف الجسدي، - العنف النفسي، - الاستغلال الجنسي، - العنف داخل المؤسسة، - العنف خارج المدرسة. ربط أحد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بنيابة الفداء أسباب العنف المدرسي بسن التلميذ الذي يكون في بداية مراهقته، وانتشار المخدرات والمعجون والحشيش بمحيط المؤسسات التعليمية، ومشاهدة أفلام العنف حيث يلج التلاميذ فصول الدراسة وهم في حالة غير طبيعية. أسباب أخرى للعنف المدرسي يرجعها أحد الحراس العامين بذات النيابة إلى التفكك الأسري وغياب اهتمام الآباء بالأبناء ومحاولة إثبات الذات خاصة من طرف الذكور. و أمام رفض بعض الأطر التربوية وخاصة التي تتوفر مؤسساتها على مراكز الإنصات فيما يتعلق بالحالات المسجلة، اتجهنا إلى رأي التلاميذ وقد صرح أحدهم: «تعرضت لعقوبة التوقيف كادت أن تعصف بمستقبلي، لأنني اعتديت على أستاذتي داخل حجرة الدرس. والسبب أنها كانت تنعتني دائما وباستمرار بأوصاف لاتليق بتلميذ، وليست لها علاقة بشخصي. ويمكن تقليص الظاهرة أو القضاء عليها نهائيا بتضافر جهود كل المتدخلين في العملية التعليمية، ومعاقبة كل من يروج السموم بمحيط المؤسسات التعليمية ويجعلها في متناول التلاميذ وتعميم مراكز الإنصات بكل المؤسسات التربوية والتركيز على دور الآباء والأولياء في معرفة مشاكل التلاميذ والعمل على حلها بأنسب الطرق. كما أن الوزارة الوصية على القطاع اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تنامت بشكل متسارع، حيث أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تلامس الظاهرة، وحددت دور الأطر التربوية ومجالس المؤسسة، وعملت على إدراج التربية على المواطنة في المناهج التربوية، بالإضافة إلى قيم التسامح ونبد العنف والتضامن وحقوق الإنسان، كما تم الشروع في إحداث مراكز الإنصات بالمؤسسات التعليمية. هذا فضلا عن التنسيق مع وزارة الداخلية في إطار الخطة الأمنية لدعم أمن المؤسسات التعليمية والتي تم تفعيلها بشكل كبير. *رجل تعليم
