تنطلق يومه الجمعة بالرباط جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة. وأوضح مصدر مطلع من وزارة التشغيل والتكوين المهني أن أربع مركزيات نقابية وقعت على جدول الأعمال لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن جلسة الجمعة ستكون إجرائية وستعطي انطلاقة لجنتين تقنيتين تهتمان بالقطاعين الخاص والعام. وأفاد ذات المصدر بأن إحدى المركزيات مازالت لم توقع على جدول الأعمال، وأن الحوار معها مازال مفتوحا. وتأتي جولة الحوار الاجتماعي هذه وسط أجواء اجتماعية مشحونة بفعل حركة الاضراب الذي عرفه قطاع النقل بسبب مدونة الشغل والشلل الذي سببه للاقتصاد الوطني، وكذا اقتراب موعد فاتح ماي الذي يعد محطة نقابية تستعرض فيها المركزيات قوتها وتمثيليتها، بالاضافة الى قرب انطلاق الانتخابات الخاصة بممثلي المأجورين، وكذا الصراع الدائر داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تمثل مصالح أكثر من 800 ألف عائلة، وذلك بعد إقالة رئيسها محمد الفراع بسبب سوء التسيير والفساد، وتشكيل لجنة للاشراف على انتخابات جديدة أجلت بطريقة غير مضمونة إلى أجل غير مسمى، بسبب حماية بعض النقابات للوبي الفساد بالتعاضدية ورغبتها في استعماله لأجل إبقاء التعاضدية ومصير منخرطيها رهن المجهول. هذه الأجواء وصفها مسؤول نقابي بأنها لا تشجع على حوار جدي ومسؤول لأن الجميع تحت الضغط. وشدد نفس المصدر على أن عدة قضايا حاسمة في استقرار السلم الاجتماعي ستطرح على طاولة المفاوضات، ومنها اخراج القانون المنظم للاضراب الى حيز الوجود، وكذا العمل على تنفيذ التزامات الحكومة بمأسسة الحوار مع النقابات وفك نزاعات الشغل القائمة، خاصة في القطاع الخاص وتحسين الأجور والرفع من التعويضات ذات الطابع الاجتماعي وحذف السلاليم من 1 الى 4 بالقطاع العام، وكذا تعميم اجراءات تحسين المعاشات لكافة الموظفين والعمال. وأضاف ذات المسؤول أن النقابات مستعدة للخروج من النفق المسدود إذا توفرت إرادة حكومية صادقة تترجم عبر اقتراحات فعلية لرفع الحيف عن العمال والموظفين وكافة الفئات الاجتماعية.
