تعيش السعدية الراجعي وضعا اجتماعيا مقلقا، بعد طلب الحصول على رخصة سيارة الاجرة، وإخبارها بتمكنها من ذلك وبعد إدلائها بكافة الوثائق، تبخر الحلم ولم تحصل على شيء، مما دفعها الى تقديم عدة شكايات لمجموعة من المصالح. وتسرد السعدية الراجعي قصتها، ابتداء من 08 مارس 2006 وهو تاريخ توجهها الى عمالة عين السبع الحي المحمدي، حيث تقدمت بطلب الحصول على رخصة سيارة الأجرة باعتبارها مواطنة مغربية ولها 12 من الأبناء، كما أن زوجها رجل معاق جسديا مبتور اليد اليسرى، وكذلك ابنها يوسف المعاق ذهنيا، وهو منخرط بجمعية الأمل المغربية للمشلولين تحت رقم 5581، وذكرت السعدية بأن صحتها أصبحت متدهورة ، نظرا لكونها تشتغل في البيوت من أجل البحث عن لقمة العيش. وأفادت السعدية بأنها سبق لها الكتابة الى عدة جهات من أجل الحصول على الرخصة دون أن تجد آذانا صاغية. ومما أكد لها أنها حصلت على رخصتين ، حسب توضيحها في شكايتها التي وجهتها إلى مدير الديوان الملكي بالرباط في 13 مارس 2009، وإلى رئيسة المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية في 04 غشت 2008، أن أحد الأعوان قد زارها بمسكنها بدوار ولد هرس بالحي المحمدي، وأخبرها بأنها حصلت على رخصتين لسيارة الأجرة على إثر الطلب رقم 2552 الموجه بتاريخ 08 مارس 2006، واحدة لزوجها والأخرى لابنها يحمل ملف إحداها رقم 9424، والأخرى رقم 8941 وذلك بتاريخ 26 يوليوز 2006، كما طلب منها كل المعلومات والوثائق الخاصة بهاتين الرخصتين، وتأكدت بعد ذلك من الأمر لكن بعد مرور ثلاث سنوات لم تتسلم أية رخصة بعد، مما جعلها تشك في كون أياد خفية ترامت على الرخصتين وحرمتها منهما رغم أنها وعائلتها في أشد الحاجة الى لقمة العيش! جندي متقاعد يلتمس إعادة البحث في قضية سرقة سيارته توصلنا من العيادي حسن ، جندي متقاعد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: 483272 ب، والقاطن بحي المسجد زنقة واد درعة رقم 16 النواصر، بشكاية ، أرادها رسالة مفتوحة لوزارة العدل : «... لقد اضطرتني ظروف قاهرة للسفر إلى مدينة الرباط بتاريخ 07/11/20 لعلاج ابنتي بأحد المستشفيات ، وذلك على متن سيارتي من نوع (مرسيديس) رقم 240 - 10 - 22476 ، وعند مغادرتي المستشفى فوجئت أن السيارة قد سرقت من طرف مجهول فتوجهت فورا إلى مفوضية الشرطة بالرباط، ووضعت شكاية في الموضوع ، حيث حُرر محضر للنازلة تحت رقم 857 بتاريخ 07/10/29 ، بعد ذلك رفعت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الذي وجهها بدوره إلى سرية الدرك الملكي بالنواصر مقر إقامتي ومقر سكنى خصمي وعناوين الشهود في هذه القضية». وأثناء إجراء البحث لدى الدرك الملكي، تضيف الشكاية ، «صرحت لهم باتهامي القاطع لصديقي (-) الذي كانت تربطني به صداقة متينة، حيث كنت أسلمه السيارة باستمرار لقضاء أغراضه وبحضور عدد من الأصدقاء الذين هم مستعدون للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع حيث يعرفون تمام المعرفة مجريات سرقة السيارة والملابسات التي أحاطت بها ، إذ أن المعني بالأمر كان على علم بسفري إلى الرباط ولاحقني بمعية بعض رفاقه لتنفيذ عملية السرقة، خاصة وأنه كان ملما بأمور السيارة التي كان يسوقها كلما اضطرته ظروفه لذلك، حيث كنت لا أمانع في ذلك بحكم الصداقة والجوار وبحضور عدد من الشهود الذين لم تقم المحكمة بالاستماع إليهم قصد الوصول إلى الحقيقة التي تم التستر عليها خلال البحث الذي أجرته سرية الدرك لأسباب غامضة مازلت أجهلها حتى الآن». ويتابع المشتكي « هكذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء انبنى على ما دون بمحضر سرية الدرك الملكي بالنواصر والذي «آل إلى الحفظ والإنكار وعدم الإثبات» بدون جهد أو اجتهاد وفي غياب حضوري الشخصي أو الاستماع إلى أقوال الشهود، ومرد هذا يعود بدون شك إلى أن هناك تواطؤا من طرف بعض عناصر الدرك الملكي بالنواصر (-) و(-) وسمسار ، إذ من المؤكد أن السيارة المسروقة توجد تحت تصرف هذا الأخير بعد أن يتم تفكيك آلياتها ورقمها الأصلي واستعمالها لسيارة أخرى، لأنه يذهب باستمرار إلى مدينة الناظور لهذه الغاية». وفي ختام رسالته/ شكايته، يلتمس العيادي حسن، من وزارة العدل «اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية واللازمة لإعادة البحث من جديد في هذه القضية وتسليط الأضواء على الحكم الصادر فيها، والذي يكتنفه الكثير من اللبس والغموض...». محنة مواطن ب «الإنارة 1» توصلت الجريدة من عبد اللطيف فاكير بشكاية في شأن مشاكل يعانيها في مسكنه جاء فيها: «خلال صيف سنة 2008 اكتريت محلا سكنيا بحي الإنارة 1 ب1900 درهم شهرياً، ومع بداية موسم الأمطار للسنة الجارية ، وجدت نفسي أمام مخاطر بسبب انعدام مجرى للمياه على سطح المحل الذي أقطنه، وبحكم تواجدي بالطابق الثاني قريبا من سطح السكنى، فقد تعرضت كل غرف شقتي للتعفن، جراء الماء المتجمع على السطح، حيث ظهر تسرب المياه في غرفة النوم، بشكل خاص، مما أدى إلى تعفن السقف وانتشار العثة (الغمولة)، وهو الشيء الذي أثر على أبنائي قبل تأثيره علي وعلى زوجتي وتسبب لنا جميعا في الحساسية وصعوبة التنفس، أخبرت مالكة العقار بالأمر، لكنها لم تعر لمشكلتنا بالا. فوجهت شكاية ترمي الى رفع الضرر، بينت من خلالها الحالة التي أصبحت عليها وأصبح عليها السكن الذي أقطنه، فالأبواب بدون أقفال والروائح النتنة تنبعث من كل مكان باتجاه الدرج الذي نسلكه كل حين، ومن تقاطر وتسرب المياه في مرحاض المشتكى بها، والذي تنبعث منه، هو الآخر، روائح تزكم الأنوف بحكم عدم توفره على مخرج للهواء، وكذلك الأمر بالنسبة لمرحاض وحمام شقتي الذي أصبح مستحيلا علي وعلى أبنائي استعماله، حيث أصبحت في خطر محدق تحت سقف بيت آيل للسقوط في أية لحظة، خصوصا بعدما عرفت أن المنطقة التي يتواجد بها هذا السكن برمتها، لم تعط لها التراخيص لبناء أكثر من طابق سفلي وطابق واحد، فرفعت أمري للقضاء ، وبعثت بأكثر من شكاية لرئيس مقاطعة عين الشق، بالإضافة إلى شكاية شفوية بتاريخ 3 مارس، وبشكاية أخرى في 4 مارس، خرجت على إثرهما لجنة مختصة من الجماعة والملحقة الادارية الشريفة للمعاينة، حيث أصدرت أمراً مكتوباً بتوقيف فوري لعملية الإصلاح والبناء بتاريخ 9 مارس 2009 . ورغم هذا الأمر فقد تواصلت عملية الإصلاح والبناء، فقمت بإرسال شكاية مكتوبة هذه المرة إلى رئيس مقاطعة عين الشق بتاريخ 12 مارس على أساس بعثها لجميع الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن بمن في ذلك عاملة عمالة مقاطعة عين الشق وقائد الملحقة الادارية الشريفة، دون أن تجد شكاياتي آذانا صاغية ، رغم كل التحذيرات الصادرة من جهات مختصة في البناء، والتحذيرات المباشرة لعون السلطة بالحي ، وبما أن كل هذه التحركات لم تؤت أكلها، فما كان مني إلا أن لجأت لقسم المداومة بالعمالة وهؤلاء قاموا فعلا بالواجب المترتب عن ذلك ، ونحن في انتظار النتيجة على أرض الواقع». التطليق للطرد من المسكن!؟ توصلنا من المواطن (محمد .ن) ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 558420 ب ، برسالة يعرض من خلالها مشكله على النحو التالي: «.... لقد تزوجت المسماة ( ...) على سُنّة الله ورسوله، وكنا نعيش مع أسرتها في منزلهم، وقد اشترطوا علي أن أدفع لهم مقابل الكراء فاتفقنا على مبلغ 650 درهما شهريا كنت أسلمه لهم باستمرار، مقابل وصولات منذ 20 عاما. ودامت العشرة بدون مشاكل حتى أصبح لدينا ثلاثة أبناء فطالبوني بالزيادة في الكراء. فحاولت إفهامهم ان أجرتي محدودة ونفقة الابناء كثيرة، فبدأت المشاكل مع أصهاري ثم مع زوجتي التي دفعوها لطلب التطليق. كما أصبحت مهددا بالافراغ والاعتداء علي . وهو ما تعرضت له بالفعل، فقمت بتقديم دعوى من أجل انتزاع حيازة عقار بحكم الكراء صدر فيها قرار عدد 3610 بتاريخ 2008 / 4 /24 ملف جنحي عدد 2008/1/1747 محكمة الاستئناف بالبيضاء ، قضى بتأييد الحكم الابتدائي برمته (حكم ابتدائي بتاريخ 2008/01/28 في الملف الجنحي عدد 2007/7179 القاضي بإدانة المعتدي بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم وتعويض مدني قدره 3000درهم). وكانت زوجتي قد تقدمت بطلب التطليق حتى تخرجني من المسكن الذي أكتريه. لهذا التمس من السلطات فتح بحث للتأكد من معاناتي وإنصافي و إرجاعي الى المسكن الذي أستمر خارجه رغم الحكم وبقوة التهديد بالقتل... ».
