احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، ندوة وطنية همت سؤال «الأحزاب و المشاركة السياسية في أفق انتخابات 12 يونيو» نظمتها شعبة العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم السياسية و بتعاون مع اتحاد العمل النسائي و وكالة التنمية الاجتماعية بآسفي، الندوة غاب عنها عبد الله ساعف رئيس الجمعية المغربية و افتتحها عميد الكلية الدكتور مصطفى حدية، الذي أكد في كلمته المقتضبة على أهمية الموضوع المقترح للتنادي وتفوق المنظمين في انتقائه لراهنيته و تماهيه مع الأسئلة الوطنية الملحة التي تخترق المشهد السياسي المغربي. في الجلسة الأولى التي حملت عنوان: «الأحزاب المغربية والمشاركة السياسية: إشكالية الانتقال»، تمحورت المداخلات حول سؤال الانتقال من خلال البحث في علاقة الأحزاب المغربية بموضوع المشاركة السياسية، حيث تناول الباحثون بالتحليل في مداخلاتهم هذا السؤال من مداخل مختلفة.. حيث توقف مصطفى الصوفي عند المرجعية النظرية لمفهوم الحزب السياسي وكذا الوظائف المتفق عليها في الأدبيات العلمية لهذ المفهوم وموقع التجربة الحزبية المغربية ضمنها، خصوصا في جانبها المتعلق بوظائف المشاركة والوساطة والتمثيلية. فيما تناول أحمد بوز من كلية الحقوق السويسي موضوع الأحزاب السياسية المغربية في علاقته بإشكالية الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتركيز على مسألة الديمقراطية الداخلية للأحزاب، سواء تعلق الأمر بتكوين أجهزتها الداخلية أو بمدى احترامها لأجندة عقد مؤتمراتها الوطنية، أو تجديد قيادتها... وهي كلها محطات حزبية أبانت عن اختلالات واضحة وعن تفوق منطق التعيين على منطق الانتخاب الديمقراطي. وبناء على دراسة شملت كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، خلصت مداخلة الأستاذ الحسين أعبوشي من كلية الحقوق بمراكش إلى أن نشأة الحزب السياسي في المغرب لم تكن تطرح في البداية سؤال الديمقراطية، كما أن العلاقة مع المؤسسة الملكية انطلاقا من النموذجين السالفي الذكر، كانت سمتها التوافق (قبل وبعيد الاستقلال) تارة ، وتارة أخرى كانت سمتها المواجهة (مرحلة أواسط الستينيات وعقد السبعينيات)، ثم اتسمت بمرحلة التوافق والسعي إلى التعاقد (نهاية التسعينيات) . وسجلت الدراسة تناسل الأحزاب خلال العقدين الأخيرين متسائلة إن كانت هذه التعددية الحزبية تجسد فعلا في الواقع تعددية سياسية واجتماعية في المغرب؟ مسجلة كذلك على مستوى الممارسة عدم مواكبة الأحزاب السياسية المغربية للديناميات الاجتماعية، وكذا اختلال العلاقة بين النظام الانتخابي والنظام الحزبي، وكون الانتخابات في المغرب لا تعكس تنافسا بين مشاريع سياسية رغم انتقالها من مرحلة التزوير إلى مرحلة النزاهة، ناهيك عن افتقاد الممارسة الحزبية للمواكبة النظرية، الشيء الذي يطرح مشكل الهوية الحزبية. وبتتبعه لمسارات المغرب السياسي بين انتخابات 7 شتنبر 2007 التشريعية وانتخابات 12 يونيو 2009 الجماعية، فند عبد الرحيم منار السليمي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، مقولة العزوف السياسي، مفسرا أن الناخب عندما لا يشارك لا يعني عدم درايته بالسياسة كما تذهب إلى ذلك النظريات السياسية الحديثة. منبها في نفس الاتجاه إلى أن تصويت المواطن على الشخص وليس على البرنامج مسألة لا تهم المغرب وحده. كما كشف عن كون نسبة 37 في المائة من المشاركة المعلن عنها في انتخابات 2007 التشريعية ليست لها مرجعية، باعتبار أن المعدلات التي كانت تقدم سابقا لم تكن دائما صحيحة. الجلسة الثانية للندوة، و التي قاربت سؤال انتخابات 12 يونيو 2009 : الأحزاب والمشاركة السياسية بالمغرب: أي دور أي استراتيجية؟، شملت مداخلات لم تقل أهمية عن سابقاتها، منها ما كان خلاصة لبحث ميداني قام به الأستاذ لحسن صابر، هَمَّ على الخصوص المشاركة الانتخابية في صفوف الشباب الحضري المتمدرس أفضت إلى نتائج ذات دلالة سياسية وعلمية يمكن الاستئناس بها في استشراف نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 الجماعية. الأستاذ عبد الرحيم لحمين، الباحث في علم الاجتماع ركز على إشكالية إدماج الشباب في الحياة السياسية بالاستعانة بمقاربات علم النفس الاجتماعي والتي سجلت اضطرابات بالخصوص على مستوى ميكانيزمات التماهي بالزعامات السياسية؛ وعلى مستوى صيرورات ترسخ المشاركة في الحياة العامة؛ وعلى مستوى مفهوم الكاريزما؛ وأخيرا مستوى التعبير عن انتظارات الشباب من الأحزاب السياسية، حيث تبدو انتظارات شخصية وقبلية ومشخصنة . وبتركيزها على مدى تأثير نمط الاقتراع باللائحة على الواقع الانتخابي بالمغرب، خلصت مداخلة أستاذ العلوم السياسية حسن طارق إلى أن النتائج المنتظرة من نمط الاقتراع لم تتحقق دائما في الحالة المغربية، هذه الاشكالية تدعو الباحثين إلى الاشتغال من زاوية سوسيولوجيا الانتخابات. فإذا كان الهدف من تغيير نمط الاقتراع - يقول حسن طارق - من الفردي إلى اللائحي منذ انتخابات 2007 التشريعية، هو معالجة إشكاليتي التخليق وإشكالية التسييس، فإن ذلك لم يتحقق، حيث الواقع الانتخابي استطاع أن يعدم مفعول نمط الاقتراع. كما أن اعتماد هذا النمط من الاقتراع - يضيف - لم يخل من تأثير على الأحزاب المغربية والذي بدا واضحا من خلال صعوبة تدبير طموحات الترشيح؛ و ضعف التعبئة الحزبية؛ و تحول بروفيل المرشحين؛ وتحول صراع البرامج إلى صراع لمرشحين بدون أحزاب؛ وتراجع أشكال التواصل الانتخابي، ليسجل هذا النمط - يختم طارق - انتصار اللاسياسة في الانتخابات المغربية. تحليل الخطاب السياسي للأحزاب السياسية كان حاضرا أيضا خلال هذه الجلسة، من خلال دراسة حالة همت حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية اعتمادا على وثائق مؤتمريهما الوطنيين الأخيرين، وانطلاقا من إشكالية مدى إقناع الخطاب الحزبي من أجل المشاركة، وبالتالي البحث في خصائصه وإكراهاته. حيث وقف ابراهيم أولتيت أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية آسفي عند عدد من مميزات هذا الخطاب، تمثلت على الخصوص في كونه خطابا سمته تضخم المعجم السياسي المستعمل؛ وكونه خطاب المشروعية التاريخية؛ وأخيرا كونه خطابا للهوية. أما على مستوى الإكراهات فتمثلت معيقاته بالأساس في: أحاديته، خصوصا إزاء قضايا معينة من قبيل المسألة الدستورية، والمسألة الدينية، والمسألة الاقتصادية؛ وفي تماهيه مع خطاب الملكية؛ وكونه يظل خطاب النخبة وخطاب التلميح عوض التصريح. آخر مداخلة في هذه الجلسة والتي حملت عنوان «الشأن العام المحلي وإشكالية التدبير: تجربة مستشار جماعي»، كانت عبارة عن شهادة قدمها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف بكور الذي خاض تجربة مستشار جماعي في إقليمالحسيمة، شكلت له فرصة للوقوف عند معيقات تدبير الشأن الجماعي بالمغرب والمتمثلة على الخصوص في :غياب التعاقد السياسي الأخلاقي ما بين الناخبين والمنتخبين؛ ومابين المنتخبين والأحزاب؛ ونقص الموارد المالية... و لتجاوز هذه المعيقات التي تحول دون التدبير الجيد للشأن الجماعي ، قدم بكور بعض الاقتراحات منها:إحداث مراكز للتكوين أو اشتراط مستوى تكويني معين للمرشحين من قبل المشرع؛ واعتماد الشرط الأخلاقي والسياسي للشخص المرشح/المنتخب؛ و توفر الإرادة السياسية وتأهيل الأحزاب السياسية. آخر جلسة علمية في الندوة والتي حملت عنوان: «النساء في الجماعات: رافعة للحكامة المحلية»، كانت حول التمثيلية السياسية للنساء. حيث ركزت كلمة رشيدة حتا مسؤولة باتحاد العمل النسائي على أهمية المشاركة السياسية للنساء، خصوصا على المستوى المحلى، لما له من انعكاس أكيد - وفق شروط معينة تتعلق أساسا بالمبدأ الديمقراطي وبالكفاءة والأهلية- على مستوى التنمية الشاملة، فيما أكد الباحث في العلوم السياسية و رئيس شعبة العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية الأستاذ سعيد خمري على أهمية إجراء التمييز الإيجابي المعتمد في انتخابات 12 يونيو 2009 الجماعية، والذي من شأنه تحسين تمثيلية النساء على المستوى المحلي، سيما وأنه إجراء يحظى بمشروعية دولية وديمقراطية، ولنجاعته في تكريس مبدأ المساواة، استنادا إلى مقاربة النوع الاجتماعي. و أكد خمري على الأدوار الأساسية التي يمكن أن تلعبها في هذا الإطار جمعيات المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالخصوص باعتبارها معنية عن قرب بمسألة الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، الأمر الذي يفترض مجهودا وتنسيقا أكبر بين هذه الجمعيات، ورؤية واضحة في هذا المجال. مضيفا أن الأحزاب السياسية ترتبط مسؤوليتها على الخصوص بتفعيل إجراء التمييز الإيجابي لصالح النساء، لكن بطريقة ديمقراطية تعتمد معايير الأهلية والكفاءة وتجاوز منطق الولاء والزبونية والعائلة. أما على مستوى الدولة فيبقى مطلب الدسترة والتنصيص عليه أيضا في التشريعات مطلبا أساسيا للحركات النسائية العاملة في مجال الرفع من التمثيلية السياسية للنساء. الجلسة الأخيرة تميزت أيضا بعرض أشرطة سمعية بصرية تناولت شهادات لمستشارات جماعيات، وكذا مستجدات الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات. الأساتذة المشاركون في الندوة مصطفى الصوفي، أحمد بوز، حسين أعبوشي، عبد الرحيم منار اسليمي، حسنة كجي، لحسن صابر، عبدالرحيم احمين، حسن طارق، مولاي ادريس الإدريسي، ابراهيم أولتيت، احمد قيلش، عبد اللطيف بكور، رشيدة حتا، سعيد خمري.
