تفيد آخر المعطيات المتوفرة لدينا حول الشأن الصحي بالدارالبيضاء الكبرى، بأن 8 مقاطعات ودائرة المشور (عين السبع، الصخور السوداء، دائرة المشور، بن امسيك، اسباتة، مولاي رشيد، سيدي مومن، مرس السلطان ، أنفا) التي يقدر عدد ساكنتها حسب إسقاطات 2007 بمليون و 303 آلاف و 610 نسمة، وثلاث جماعات حضرية (عين حرودة، تيط مليل، مديونة) وعدد سكانها حوالي 88 ألفاً و 231 نسمة و 10 جماعات قروية (الشلالات، بن يخلف، المجاطية أولاد الطالب، سيدي حجاج أولاد حصار، بوسكورة، دار بوعزة، أولاد صالح) التي يقدر عدد سكانها ب 428 ألفاً و 526 نسمة، لا تتوفر على مستشفى عمومي واحد، أو قسم خاص للمستعجلات أو مركز لتوليد النساء والأشعة. ما يعني أن 19 وحدة إدارية بمجموع ساكنة يقدر عددها بمليون و 659 ألفاً و 945 نسمة، ومعظمهم ، وفق معطيات سوسيو اقتصادية، يدخل في خانة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود وغير القار، يعيشون في منأى عن إحدى أهم خدمات القرب المتمثلة في قطاع الصحة الذي يظهر جلياً أن السياسات المتبعة بشأنه، كما يخلص إلى ذلك، الباحثون، لم ترق الى انتظارات السكان على المستويين المركزي والمحلي معاً، بل إنها أسست ، وفق ذات الرأي، لنوع من التباعد مع فلسفة القرب المُسَوَّق لها ! موازاة مع ذلك، وعلى درجة أهمية الخصاص الكبير في البنية التحتية لقطاع الصحة الذي يضرب بقوة معظم المجالات الترابية ، حسب خريطة التقسيم الاداري، فإننا نجد من وجهة نظر أخرى، أن ساكنة الدارالبيضاء تتقاسم من حيث المميزات السوسيو ديمغرافية وظروف سكن الأسر ، عوامل مشتركة مع باقي المقاطعات، وإن في أرقى المجالات الترابية التي يجمع المختصون، أن قطب مركزها تمثله عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا (أنفا، سيدي بليوط، المعاريف). في هذا السياق، تكشف النشرة الإحصائية السنوية للجهة في آخر تقرير لها (2007)، أن مقاطعة أنفا التي يسكن بها أزيد من 20 في المائة بسكن فيلا، فإن حوالي 1 .20 في المائة من مجموع الأسر (2242) تقيم بالسكن غير اللائق (الصفيح)، في حين يقدر عدد ساكنة هذا النوع من السكن بمقاطعة المعاريف ب ( 44048 أسرة) ب 8,4 في المائة، بينما تصل هذه النسبة بمقاطعة سيدي بليوط (3442 أسرة) إلى 3,1 في المائة، في حين تصل هذه النسبة بمقاطعة بن امسيك إلى 8,7 في المائة من أصل 31942 أسرة. من جانب ثان، يصل عدد الأسر بهذه المقاطعات التي لا تتوفر على مطبخ ب 15 في المائة لسكان أنفا، و 33 في المائة لساكنة سيدي بليوط، و 16 في المائة لساكنة المعاريف، بينما ترتفع النسبة لساكنة مقاطعة بن امسيك إلى 65,1 في المائة. وارتباطاً بظروف سكن الأسر، تكشف المعطيات لهذا المجال الترابي الحضري حول الأسر التي لا تتوفر على حمام بمقر سكناها، عن أن النسبة تبلغ 47 في المائة بأنفا، و 59 في المائة بسيدي بليوط و 33 في المائة بالمعاريف، أما بمقاطعة بن امسيك، فإن النسبة تصل إلى 77 في المائة. في السياق ذاته، تصل نسبة الأسر التي لا تتوفر على مطبخ إلى 15 في المائة بأنفا، و 33 في المائة بسيدي بليوط، و 18 في المائة بالمعاريف، أما بالنسبة ل «بن امسيك»، فإن النسبة في حدود 35 في المائة . المهتمون بالشأن المحلي للدار البيضاء، يعتبرون في هذا الإطار، أن التردي الخطير على مستوى بنية تجهيزات قطاع الصحة العمومية، والوضع النشاز للمميزات السوسيو ديمغرافية، وكذا ظروف سكن الأسر يشكل إحدى النقاط السوداء في صحيفة العاصمة الاقتصادية، مؤكدين من جانب آخر، أن الوضع سيكون على ذات الدرجة من الخطورة، إذا ما تم تعميق النظر إلى باقي المرافق الاجتماعية، إن على مستوى التعليم بكافة مستوياته، أو السكن والتشغيل، والتكوين المهني والشبيبة والرياضة، والتعاون الوطني، والصيد البحري، والسياحة أو في ما يتعلق بإعادة هيكلة الدواوير، ومدن الصفيح، والدور الآيلة للسقوط. أي تدبير إذن لأية مدينة؟ يتساءل المهتمون بشأن الدارالبيضاء، كما يفضح ذلك واقع المشهد الاجتماعي للجهة، في ظل الخصاص الكبير على مستوى المرافق الاجتماعية المصطلح عليها بخدمات القرب؟! سيناريوهات حملات انتخابية سابقة للأوان باتت العنوان الابرز هذه الايام، متخذة عدة اشكال وبألوان معروفة، أبطالها ، حسب مصادرنا، جمعويون يستغلون تأثيرهم لتمرير بعض الخطابات، فيما تحدثت بعض المصادر عن اجتماعات ليلية تتم في جنح الظلام، تحتضنها أزقة الحي بعيدا عن أعين السلطات! أسلوب آخر يستخدمه بعض المحسوبين على أحزاب سياسية بالمنطقة، حيث يعمدون الى توظيف بعض النساء اللائي يركزن اتصالاتهن ب «الحمامات» و أبواب «المدارس» والأسواق ... إذ يكاد لايخلو أي تجمع «نسوي» من حضورهن وتحركاتهن المشبوهة! تختلف الوسائل ، إذن ، للوصول الى كرسي الجماعة بالمنطقة، لكن الغاية واحدة، في إطارحملة سابقة لأوانها، وهي بلوغ الكرسي الجماعي! محمد العزري «الشنّاقة» و«مول اللّعاقة ».. بكاريانات عين السبع الشناقة، السماسرية، مصاصو أموال الإنتخابات... هذه النعوت وغيرها بدأ أصحابها يتحركون في كل الاتجاهات بتراب مقاطعة عين السبع، لا يهمهم شيء في العملية التي تراهن عليها البلاد والقوى التقدمية والديمقراطية، لأن مبدأهم هو كم سيجنون من الأموال، لا يهمهم «الحزب» أو «برامجه» ، لا تهمهم مصلحة البلاد والعباد، كل همهم هو صاحب الشكارة، ولأن هذا الأخير عندو «اللعاقة» أو«بوكو فلوس أو غادي يفورني مزيان، وهو اللي غادي يديها»... هذه هي الدعاية التي يروج لها هؤلاء الشناقة، الذين بدأوا في التحرك ، منذ مدة ، حيث تشكلت مجموعات تفرقت في كل الدوائر تصطاد «الضحايا» من «الرحل»، الذين يتربصون بأصوات الناخبين من الآن، ويصرون على إفساد العملية الانتخابية، بتعاملهم مع هذه الكائنات التي شعارها : من يدفع أكثر؟! إن مصالح الطرفين ( الشناق ومول الشكارة ) مشتركة، تقوم على تلطيخ وإفساد العملية الانتخابية بالمنطقة، وتعتبر الكاريانات من بين النقط التي تنشط فيها هذه الكائنات، التي تتلون كالحرباء، وتغير شكلها كالعجين، وتتنقل من مرشح محتمل إلى آخر عارضة عليه خدماتها وخبرتها في «جمع »الأصوات، كما تقترح عليه أرانب السباق، موهمة إياه أن هذه الأرانب أفضل العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في هذه المرحلة. نفس الأسطوانة تتكرر مع كل مرشح محتمل، شرط أن يكون هذا المرشح « بوكو لعاقة» ، أما المرشح «اللي خاويا شكارتو ولا معامراش بزاف ميكا عليه والحملة ضدو»، كما أن هذه الكائنات لا تشتغل وحدها، فهناك بعض النسوة المعروفات بمزاولتهن لأنشطة «مامزيناش» ولسن خافيات على السلطات المحلية، بدأن يتحركن أيضا منذ مدة، يروجن لأحد الأشخاص من المحتمل أن لا يقبل أي حزب بترشيحه، بعد أن تلقى صفعة عزله، غير أن هذا لن يوقفهن عند هذا الحد، فقد يلجأ لخدماتهن وخبرتهن العديد من المرشحين المحملين على أكتاف الفساد الانتخابي والانتهازية. أما بعض«أصحاب» الجمعيات من ذوي المصالح الحالية والمستقبلية، فإنهم انخرطوا في جوقة المهللين والمبشرين بمرشحي «الحزب الجديد»، و «الانجازات و الفتوحات» التي سيحققها بالمنطقة... . فهل ستتدخل الجهات المعنية لوقف كل هذا الإفساد للعملية الانتخابية المقبلة؟! عبد النبي المساوي الرهان الانتخابي على البطائق وكراسي المعاقين بمولاي رشيد تحاول جهات داخل عمالة مولاي رشيد رسم خريطة مزاجية في ما يخص توزيع البطائق الانتخابية، ففي بعض الأحياء يعمد أعوان السلطة إلى «توصيل» البطاقة إلى صاحبها حتى لو كان في حمام الدرب، وفي مناطق أخرى توزع البطائق ناقصة على مجموع أفراد الأسرة. وهو ما اعتبره بعض المرشحين «تلاعبا» من طرف بعض أفراد السلطة، لا يمكن لهذه العملية إلا أن تخدم وتدعم مرشحا بعينه، بحيث توزع البطائق بقوة في الأماكن التي يعتبرها بعض المرشحين «تابعة له»! فهل تعلم سلطات مولاي رشيد بهذا الأمر؟ معلوم أن أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أسالت لعاب الآلاف من المسؤولين والمنتخبين، وفي هذا الإتجاه تأسست جمعيات مفبركة في كل أحياء الدارالبيضاء تضم موظفين إما في العمالات أو الجماعات، منطقة مولاي رشيد لم تحد عن هذا الإجماع «الأعوج» لمسار أموال المبادرة الوطنية، فقد طلعت هذه الأيام جمعيات توزع آلات الخياطة باسم المبادرة الوطنية على النساء، وأخرى توزع الحواسيب، وكل هذه الجمعيات، حسب مصادر مطلعة ، وراءها بركاع ( أحد المرشحين بالمنطقة وعضو مكتب مجلس المدينة) الذي أيضا جمع الكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين، وبدأ في توزيعها مؤخرا، علما بأن مجلس المدينة كان يخصص كراسي للمعاقين لتوزيعها حسب مجموعة من المراحل، لكن صاحبنا، لم يوزع منها شيئا واحتفظ بها إلى هذه الظرفية الحساسة!
