تنطلق يومه السبت بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء في الساعة الثالثة زوالا ندوة وطنية تنظمها النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بمشاركة مختلف النقابات العاملة بقطاع الصحة بالمغرب وعلى رأسها نقابة أساتذة الطب الى جانب العديد من المنظمات المهنية والحقوقية والجمعوية، ندوة حول موضوع: «من أجل طب في خدمة صحة المواطن»، وذلك من خلال مناقشة المشروع الذي أعدته الوزارة الوصية على القطاع من أجل تغيير القانون 94/10 المنظم لمهنة الطب بالمغرب. وكانت النقابات قد توصلت برسالة من الوزيرة ونسخة من المشروع المقترح مكتوبتين باللغة الفرنسية كما لو أن الوزيرة لا تعرف اللغة الدستورية للبلاد التي هي لغة القرآن!؟ وحددت للنقابات أسبوعا لتقديم اقتراحاتهم. فكانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر جوابا أوليا. نشرناه بعدد يوم الثلاثاء ماي 2009. وفي إطار الحوار الذي فتحته هذه النقابة مع كافة زميلاتها تقرر عقد عقد هذه الندوة لتكون ليس فقط لتسليط الضوء على واقع الصحة بالمغرب، كما نعرفه ونعاني منه، ولكن كذلك لتحميل الدولة كامل مسؤولياتها فيما يريد البعض أن يدفع بقطاع الصحة إليه، لتصبح تجارة بدون إنسانية أكثر مما هي عليه اليوم. من أجل طب في خدمة صحة المواطن. بمبادرة من وزارة الصحة، يتم تداول مشروع تغيير القانون 94/10 المنظم لمهنة الطب بالمغرب. يؤسس هذا المشروع لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة مما سيحول المهنيين في الميدان الطبي الى مجرد يد عاملة ويفقدهم استقلاليتهم وكرامتهم، ويضع المريض في الحالة التي يفرضها نظام السوق. يتعامل بعض الفرقاء مع هذا المستجد بمنطق منفصل عن الاحلاقيات المؤسسة لاحترام حقوق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية وحقهم في الولوج للعلاجات الضرورية، وبدون الاخذ بعين الاعتبار حاجيات وإمكانيات الفئات المستضعفة. تؤكد حصيلة من سبق المغرب في الاستثمار التجاري في الصحةة تنافي هذا الاجراء مع جميع القيم الاساسية للممارسة الطبية. وفي الوقت الذي تتراجع فيه حتى الدول الغنية الكبرى عن التعامل مع القطاعات الاجتماعية بالمنطق التجاري، تتعنت الحكومة المغربية في الامتثال لتوصيات بائدة. اعتبارا للمخاطر الواردة في هذا المشروع، تقاضي التنظيمات الحقوقية والمهنية والعلمية الموقعة أسفله أمام الشعب المغربي، وزارة الصحة بصفتها المؤسسة المقدمة لهذا المشروع، والوصية على قطاع الصحة. وبهدف تحديد المسؤوليات حسب المستويات يجب التذكير بحصيلة السياسة الصحية بالمغرب في صيرورتها التاريخية، حيث تشير الدراسات الوطنية والدولية المنشورة الى ما يلي: 1 تحسين شمولي لبعض المؤشرات المتعارف عليها دوليا. 2 توفر الخدمات الطبية الحديثة، الباهظة التكاليف بالمناطق المحظوظة. 3 تفاوت في إمكانية الولوج للخدمات الصحية الاساسية جغرافيا واجتماعيا. 4 استمرار استعصاء حل معضلة التوزيع الجغرافي العادل للأطر الصحية.. 5 ارتفاع وتيرة التحولات الاجتماعية والبيئية المؤسسة لتعدد وتنوع المخاطر المرضية.. 6 ضعف الإمكانيات العامة المرصودة للعلاج مقارنة مع التكاليف المتزايدة. 7 غياب ترشيد النفقات حسب الضروريات والحاجيات أو الأولويات. 8 تجاوز مساهمة العائلات سقف %55 من تمويل مصاريف العلاج. 9 إقصاء ثلثي المغاربة من تغطية مصاريف العلاجية الصحية. 10 منح الأولوية للأوبئة الفتاكة في غياب مشروع واقعي وقابل للتنفيذ يضمن سواء معالجتها أو مقاومة مسبباتها. لا حاجة إذن لإحالات أخرى من أجل إبراز أفقية الإشكالية الصحية. بعبارة أخرى تقوم وزارة الصحة بتنفيذ سياسة خاطئة تؤسس لنزاعات وصراعات فرعية تؤدي للبحث عن حلول جزئية وظرفية، وبالتالي تراكم السلبيات. لذلك فإن الخروج من مأزق الإشكالية الصحية لا يمكن أن يمر بالتعبير عن الاستياء من المحاصيل بقدر ما يتطلب تحديد المسؤوليات المرتبطة بأسس النظام الصحي القائم. فمنذ زهاء مئة سنة عمل المغرب على تأهيل مجالات الاستثمار وتمركز الخدمات الطبية بجهات دون أخرى، ولصالح فئات دون أخرى. ودعم التكنولوجيات الرامية لتحقيق الهدف الاقتصادي المحدد. يتلخص ذلك عبر ربط العناية الصحية بمردودية اليد العاملة وبما يضمن هدنة باقي الشرائح الاجتماعية. فحتى وإن فرض الاختيار الفرنسي بعلاقته مع الاهداف الاستعمارية نظرا لأوضاع المغرب المتردية في بداية القرن العشرين، فإن المفروض بعد التحسن النسبي المحقق كان هو مراجعة تلك الاستراتيجية المحددة من طرف الاستعمار. لكن المغرب احتفظ حتى بعد الاستقلال بسياسة صحية تمييزية مجاليا واجتماعيا، صارت تنتج المزيد من السلبيات بفعل الهجرة المؤسسة أدت الى إتلاف الرصيد الطبيعي بمناطق شاسعة من جهة وتجاوز سقف الاستيطان بالمناطق المكتظة من جهة أخرى. فلا غرابة إذا في حصاد يتسم بارتفاع الحاجيات بتزامن مع تقلص الإمكانيات. فالمغرب إذن يحصد ميدانيا ما يزرعه مؤسساتيا في الصحة، ومادام الانزلاق الأفقي قائما فإن كافة الاجراءات المتخذة عموديا من أجل ملء الثغرات المثارة تندرج في تأزم الوضع وصياغة الاوهام، وهذا هو صلب الإشكالية. إن فتح الاستثمار لرؤوس الاموال يعني الامتثال لنظام السوق مع خلط الضروريات والحاجيات مع الكماليات في التأسيس للطلب والبحث عن الربح، ودعم العرض مع التجاوب بالاساس مع الفئات القادرة على أداء تكلفة المصاريف. مع العلم ان الفاعل الاقتصادي والمالي لن يتردد في الترويج لسلع تارة موثوقة وتارة أخرى مشبوهة. فعندما تصبح الصحة مادة للمتاجرة، يضاف الى التسويق الحث على الاستهلاك تارة وبسط النفوذ تارة أخرى. واعتبارا للحاجيات وللإمكانيات الصحية المغربية، تمثل المتاجرة في الصحة مدخلا لانزلاق مرعب. فكما تمت الاشارة إليه، تظل الميزانيات المرصودة والقابلة للتجديد في تحمل التكاليف في مجملها لا تتجاوز نسبة 2 الى %3 من مصاريف البلدان الغنية. وبصرف النظر عن الشرائح المقصية جغرافيا واجتماعيا من العلاجات الضرورية في محيط يتسم بتزايد المخاطر المرضية، تبقى جودة الخدمات الطبية مرتبطة الى حد كبير بالوضعية الاجتماعية. كما يتراجع بصفة مهولة، خاصة خلال السنين الاخيرة قدمة القطاع العمومي بما في ذلك قيمة القطاع الجامعي. فمن دون أي تردد، يتأكد عبر فتح الاستثمار في الصحة أمام رؤوس الاموال إقصاء لغالبية المواطنين من الولوج الى أبسط الخدمات مقابل وضع الامكانيات القليلة المتوفرة رهن إشارة الاقلية المحظوظة. هكذا يحق توصيف تبني هذا المشروع لإعادة النظر في القانون المنظم للممارسة الطبية بالهروب من تحمل المسؤولية عندما تتبناه الحكومة وبالانتهازية عندما يتبناه بعض الفرقاء. ومن حيث الجوهر فإنه يكرس الاستراتيجية المرسومة من طرف الحماية الفرنسية في بداية القرن العشرين..عن قصد أو عن غير قصد يندرج إخضاع الصحة لنظام السوق بالمغرب من منطلق تقليدي أو حداثي متجاوز، كما ان الامر يوحي لا قدر الله بما لا تحمد عقباه بالنسبة لا للصحة فحسب، بل لمصير الوطن. فحوى الدعوى المرفوعة: 1 الحيثيات: طبيعة الإشكالية الصحية المغربية. مهام وزارة الصحة حسب اختصاصاتها. فشل تسويق الصحة دوليا. قلة الموارد البشرية والمادية المجندة والقابلة للتجنيد. الحق في الصحة بدون تمييز. الاختلالات المثارة في النظام الصحي المغربي. التبذير الحاصل والمرتقب من خلال تدني الحكامة. علاقة الصحة بالتنمية المستدامة. 2 المؤاخذات على وزارة الصحة انعدام رؤية استراتيجية واضحة ومتجانسة لإنعاش الصحة. محاولة تفويض مهام تدبير صحة المواطنين للمنطق التجاري. إقصاء الفئات المستضعفة من الولوج للعلاج. رهن قدرات الوطن في إنجاز مشروع تنموي موثوق في صحته. 3 الحكم المطلوب: سحب المشروع الحالي لتغيير القانون 94/10. سحب الثقة عن كل مسؤول يتبنى هذا المشروع. الهيئات الموقعة: 1 النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. 2 مجلس مكاتب كليات الطب للنقابة الوطنية للتعليم العالي. 3 الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل). 4 النقابة الوطنية للصحة العمومية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). 5 النقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) . 6 الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) . 7 التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب . 8 الاتحاد الوطني للمهن الحرة. 9 الفيدرالية الوطنية لنقابات جراحي الاسنان بالقطاع الخاص بالمغرب. 10 النقابة الحرة للمهندسين المعماريين بالمغرب. 11 النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب. 12 النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين مندوبي الحسابات. 13 الجمعية المغربية لحقوق الانسان. 14 الهيئة الوطنية لحماية المال العام. 15 جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب. 16 منتدى المواطنة. 17 حركة المطالبة بدستور ديمقراطي. 18 المركز المغربي لحقوق الانسان. 19 المنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. 20 المنظمة الديمقراطية للصحة. 21 الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة حركة صحة الشعوب الدولية فرع المغرب. 23 الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية.
