كانت جماهير المدينة القديمة يوم أول أمس الثلاثاء على موعد مع ابنها المناضل كمال الديساوي ومع لائحة مرشحات ومرشحي حزب القوات الشعبية. طبع اللقاء تجاوب واضح لسكان المدينة القديمة مع الحملة النظيفة، التي يقودها الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة سيدي بليوط، حيث اعتمد في حملته الانتخابية على اللقاءات المباشرة والنقاش والإقناع عوض البهرجة والطرق الدنيئة والمهينة التي يستعملها البعض لاستمالة أصوات الناخبين، كتوزيع المال الحرام واستعمال الموارد المالية والبشرية للمقاطعة والجماعة. معروف أن مقاطعة سيدي بليوط، سيرت منذ 2003 من طرف تحالف يرأسه أحد الرحل (انتقل من جبهة القوى الديمقراطية الى الاتحاد الدستوري) والعدالة والتنمية بأربعة نواب للرئيس، وحزب الاستقلال بنائب للرئيس، وأحزاب أخرى، في الوقت الذي قاد فيه الاتحاد الاشتراكي خلال هذه التجربة المعارضة. أثناء الحوارات الجادة والنقاشات الهادئة مع المواطنين، يتبين الإجماع الحاصل حول هزالة حصيلة مسيري المقاطعة. ذلك ان سيدي بليوط الغنية بمواردها المالية (كانت تعتبر من أغنى جماعات المغرب) لم تحظ من طرف مجلس مدينة الدارالبيضاء ومن طرف المقاطعة بأي مشروع يذكر، حيث بقي مركز المدينة وأحياؤه في خط انحداري وصل بالأحياء العتيقة الى حالة فوضى وانعدام الأمن ونقص كبير في الخدمات الاجتماعية وخدمات القرب ، كما عرفت الأحياء الاخرى اكتساح الازبال وخراب المباني وانتشار المتسكعين والمشردين واللصوص، مما انعدمت معه خدمات البلدية ذات الجودة ، كما غاب الامن، وحالة الفوضى التي يعرفها شارع محمد الخامس (الشارع ذو الرمزية لدى البيضاويين) أبرز دليل على حصيلة مسيري مجلس المدينة ومجلس مقاطعة سيدي بليوط، هذه الحصيلة «المهترئة» في جانب الصيانة دون الكلام عن التجهيزات الجديدة، التي لم تتجاوز الصفر، إذ لم تحظ منطقة سيدي بليوط ولو بتجهيز واحد جديد! وحتى تلك التجهيزات المبرمجة من طرف جماعة سيدي بليوط السابقة والتي كانت أموالها مرصودة، ألغيت وحولت أموالها الى مناطق أخرى، دون أن يحرك رئيس المقاطعة والأحزاب المكونة لأغلبيته أي ساكن، حيث لوحظ أن رئيس مقاطعة سيدي بليوط، لم يتناول الكلمة طيلة ست سنوات ولو مرة واحدة في مجلس المدينة، ومحاضر دورات المجلس تدون بجلاء صمت الرجل على مصالح المقاطعة وساكنتها!! كان هم مسؤولي المقاطعة الوحيد، هو الدفاع عن مصالحهم ومصالح أتباعهم، فقد تساءل المواطنون عن مداخيل الكشك الهاتفي التابع للمقاطعة وعن الجيوب التي تذهب إليها؟! كما تساءل بعض حراس مواقف السيارات عما دفعوه كإتاوات ومآلها في الوقت الذي جيء فيه بشركة تقوم مقامهم؟ كما يتساءل تجار «مارشي سنطرال» وبنجدية وغيرهما عن السبب في خراب أسواقهم وعن الكيفية التي دبر بها تفويت بعض الدكاكين والاتاوات التي صاحبته، حتى ان بعض المراحيض تحولت الى دكاكين بقدرة بعض مسؤولي المقاطعة وبإتاوات معلوم لمن ذهبت إليهم.؟! هذا عن بعض الملفات المعروفة لدى ساكنة سيدي بليوط، أما الملفات الاخرى والتي ساهم فيها كل من مسيري المقاطعة وبعض مسيري جماعة الدارالبيضاء، كالزيادة في فواتير الماء والكهرباء ومراجعة عقدة شركة ليدك لفائدة الشركة ومساهميها على حساب جيوب الساكنة والزيادة في ثمن تذاكر النقل الحضري ب %60 من الثمن الاصلي خلال ثلاث سنوات، على حساب البيضاويين وحساب عمال شركة «مدينة بيس»، الذين لا يتمتعون لا بتغطية صحية أو اجتماعية، بل إن الشركة لا تؤدي حتى واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي!! كما ان ساكنة سيدي بليوط خلال جولة «الاتحاد الاشتراكي» في الحملة، أثارت فضيحة تفويت أراض جماعية لفائدة فندق حياة ريجنسي بأثمان بخسة، لا تتوافق وثمن الارض بالمنطقة، حيث تم استبدال هذه الاراضي ذات الثمن المرتفع مع أخرى بعين الشق، في غياب أية خبرة مالية وعمرانية، هذه الفضائح وأخرى يتداولها الشارع البيضاوي وساكنة سيدي بليوط تدفع الغيورين على الدارالبيضاء إلى جعل تصويت يوم الجمعة 12 يونيو، تصويتا عقابيا على مسيري المرحلة، والذين عوض وضع نظرة شمولية للدار البيضاء تجعل من أحيائها العتيقة ومن مركزها بمقاطعة سيدي بليوط، روح المدينة، أصبحوا مجرد سماسرة لمراحيض الاسواق ومواقف السيارات! كما تقتضي الغيرة على المدينة القديمة وعلى سيدي بليوط التصويت الايجابي لصالح المعارضة، أي لصالح الاتحاد الاشتراكي، حتى يكون هناك تناوب ديمقراطي، يرجع لمركز المدينة وأحيائها العتيقة هويتها وبهاءها، ولتتمكن المقاطعة من الاهتمام بعمل القرب والاهتمام بالمحيط اليومي للمواطن دون إغفال الدور الضروري للعمل الاقتصادي والاجتماعي، لمدينة كانت دائما قاطرة اقتصاد المغرب وأصبحت في تدحرج في خط انحداري يهدد حتى أمنها الاجتماعي، وفي هذا الاطار يتقدم مرشحات ومرشحو الاتحاد الاشتراكي ببرنامج شمولي وقابل للتنفيذ ينطلق من تشخيص للوضعية الحالية لمدينة الدارالبيضاء ويحدد أهدافا ومبادئ واضحة وشفافة لحكامة محلية تعتمد منتخبين أكفاء ونزهاء ببرنامج وتدابير استعجالية محددة يجب ان تنطلق غداة انتهاء الانتخابات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما يحدد البرنامج سياسة جديدة وواضحة لتهيئة المجال وقواعد التعمير ( انظر برنامج الحزب بالدارالبيضاء) .
